|
New Page 1
خارطة الطريق: فلنبدأ بالمجلس التشريعي وحكومة الوحدة/ د. إياد السراج
16/03/2011 10:44:00
إن الوضع الفلسطيني بات لا يحتمل التردد في اتخاذ القرار الوطني الحاسم باستعادة الوحدة بين الضفة الغربية وغزة وإعادة الاعتبار لكل منهما باعتباره أحد شقي الوطن الواحد.
وبينما يقوم الاحتلال بالإمعان في تقطيع أوصال هذا الوطن بالاستيطان والحصار والتهويد فإنه لم يعد أمام الشعب الفلسطيني سوى إعلان وحدته ليقف صفاً واحداً أمام هذا الاحتلال الظالم والسير قدماً على طريق الحرية والاستقلال، وذلك لن يتحقق إلا بالوحدة الوطنية.
إن هذا الشعب الذي قدم الكثير من دماء وشهداء وأسرى - ومازال - ينتظر من قيادته السياسية أن يعلو به وبالوطن والقضية العادلة إلى ما نستحق.
إن العقل الفلسطيني قادر إذا توفرت الإرادة لدى القيادات السياسية أن يشتق لنا طريقاً يخترق فيه الحصار المفروض علينا إسرائيلياً وعربياً ودولياً.
واليوم فإننا بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى لقيادة مرجعية لمنظمة التحرير الفلسطينية تدخل في عضويتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي حتى تكتمل صورة التمثيل الصحيحة والديمقراطية، ويجب أن يتم ذلك بالاتفاق على لجنة تنفيذية انتقالية لمنظمة التحرير تحضر لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ولنبدأ باعتبار أعضاء المجلس التشريعي - الذي تم انتخابه في 2006 - أول المنتخبين في المجلس الوطني الفلسطيني.
وباستعادة الحياة للمجلس التشريعي الفلسطيني يصبح من المنطق السليم أن يكون هذا المجلس هو المرجعية الأولى لحكومة فلسطينية واحدة التي أصبحت إقامتها أكثر إلحاحاً من أي وقت، وحتى دون الانتظار للتوقيع على أي أوراق أو الدخول في مفاوضات وحوارات. وهكذا فإن الطريق يبدأ بأن يستدعي الرئيس المجلس التشريعي للانعقاد ثم يكلف فوراً أحد الشخصيات المستقلة بتشكيل حكومة الوحدة التي يقوم رئيس الوزراء المكلف بالحوار لتشكيلها وحتى توافق حركة حماس وحركة فتح على أعضائها، ثم يقترع عليها المجلس التشريعي ويعطيها الثقة.
إن هذه الحكومة ستشرع فوراً بالحصول على تأييد العالم الذي أصبح راغباً بوجود حكومة فلسطينية واحدة وعلى الفور تطلب الحكومة من العالم دعمها وإجبار إسرائيل على فك الحصار عن غزة لنبدأ إعادة اعمارها، وبهذا الصدد فقد تمت الإشارة إلى احتمال قيام هذه الحكومة في تقرير المفوض السامي لعملية السلام أمام مجلس الأمن.
سيصبح لدينا من جديد وزارة واحدة للصحة وأخرى للتعليم وغيرهما، ونحل مشاكل الناس والأدوية والكتب وجوازات السفر ويُفرج عن المعتقلين وتطلق الحريات ونتهيأ لوضعٍ جديد. وبالنظر إلى حساسية الوضع الأمني الداخلي في كل من الضفة الغربية وغزة يبقى الوضع الأمني الداخلي في شطري الوطن على حاله، بحيث تبقى السيطرة الأمنية في قطاع غزة للأجهزة الأمنية الحالية، وكذلك يبقى الحال في الضفة الغربية. وأما بالنسبة للوضع الأمني مع إسرائيل فإنه لابد من التزام الجميع في الضفة وغزة الهدوء وعدم الانجرار وراء عمليات عسكرية ربما تنتظرها الحكومة الإسرائيلية لتدمير الوحدة والوطن الفلسطيني، وهذا ما يبدو أن القيادات الفلسطينية قد اعتمدته اليوم بوعيٍ ونضج كامل حيث لا تسمح لأي عابث بالأمن أن يرمي بالناس والوطن في أتون الدمار، خاصةً في هذا الوقت الذي تنشغل فيه الأمة العربية والعالم بما يجري من مخاض ثوري عارم في المنطقة العربية.
إن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة الروح للمجلس التشريعي المنتخب هو بداية الطريق لوضع الأمور في نصابها من جميع جوانب القضية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً ودولياً وشرعياً وهو الطريق الأقصر لتدمير حصار غزة، وهو الوعاء الذي يمكن لحوار فلسطيني جاد بين حركة حماس وفتح وغيرهم لصياغة المشروع الوطني وإعادة الحياة إلى منظمة التحرير.
لقد تواتر الحديث حول هذه الفكرة منذ عدة أسابيع وتصاعدت التصريحات بعد أن تقدم د. سلام فياض بمبادرة تسعى لتشكيل حكومة بعد أن انسدت كل الطرق أمام الوفاق والمصالحة واستعادة الوحدة، ولكنه أغفل من مبادرته مرجعية هذه الحكومة، واليوم فإننا نقترح أن يكون المجلس التشريعي بكامل هيئته وبرئاسة د. دويك هو المرجعية الفصل لهذه الحكومة. ونرجو بهذا ألا يبقى للأطراف المتنازعة في طرفي المعادلة السياسية (فتح وحماس) إلا أن يوافقوا فوراً على البدء في تنفيذ ذلك، فهم بذلك ينفذون وعودهم للشعب بالعمل على الوفاق والمصالحة وإعلان الوحدة على طريق التحرير.
إن على القيادة الوطنية مسئولية جسيمة ولا نريد لقياداتنا السياسية أن يكونوا أسرى للفصائلية، أو يترددوا في اتخاذ قرار الوحدة الفلسطينية فذلك الأهم من كل الفصائل.
|
