|
New Page 1
الدولة الفلسطينية بين الحلم والحقيقة/ طلال عوكل
24/04/2011 11:29:00
بعد نقاش حاد وصاخب تعودت عليه الحالة الفلسطينية، بين معارضة ذاك الزمان، والتيار الذي يقود منظمة التحرير الفلسطينية، بشأن مبادرة السلام الفلسطينية التي اقتضت في حينه إدخال تعديلات على البرنامج السياسي للمنظمة بما يسمح باعتراف الفلسطينيين بقراري الأمم المتحدة رقم 242 و338، عمت قاعة المجلس الوطني صرخات عارمة من الحماس، حيث هتف الجميع خلف القائد الراحل جورج حبش، ثورة ثورة حتى النصر... وحدة وحدة حتى النصر. كان ذلك في أوج اندفاعه الانتفاضة الشعبية الكبرى في فلسطين عام 1988، التي رفعت شعار الحرية والاستقلال. كان لذلك الشعار وقع خاص على عقول وقلوب الفلسطينيين عموماً، فما أن قرأ الرئيس الراحل أبو عمار وثيقة الاستقلال، قبل أن يعلن عن قيام الدولة الفلسطينية، حتى نهض أكثر من خمسمائة مناضل ضجت بهم قاعة قصر الصنوبر الجزائرية، ووقوفاً أخذوا يصفقون ويهتفون، ويرددوا شعارات حبش والنشيد الوطني الفلسطيني.
الجزائريون معروفون بمشاعرهم الفياضة تجاه الفلسطينيين وقضيتهم، وفي ضوء محدودية وسائل الإعلام أيضاً في ذلك الزمان، نجح التلفزيون الجزائري الرسمي في نقل أجواء الفرح من داخل القاعة إلى الفضاء الشعبي العام، غير أن المواطن الجزائري الذي يتضامن ويتعاطف حتى العظم مع الفلسطيني، وعلى هدى عبارة الرئيس المرحوم هواري بومدين الشهيرة «إن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة»، ذلك المواطن لم يكن يدرك مدى عمق المعضلة، وما يعنيه إعلان قيام دولة فلسطين التي اعترفت بها أكثر من مئة دولة. السؤال الذي سرى على ألسنة الكثير من المواطنين الجزائريين حينذاك وموجه للفلسطينيين المقيمين سواء الدارسين أو العاملين، هو: لماذا أنتم هنا، لماذا لا تذهبون إلى دولتكم، ألم تنتظروا لحظة الانتصار هذه..؟
كم كان السؤال بريئاً، وكم كان الجواب صعباً، فلقد ظل الإعلان مجرد إعلان، ينتظر على أمل موعود وهدف دون تحقيقه دفع الفلسطينيون أثماناً باهظةً لردم الهوة بين الإمكانية النظرية والإمكانية الواقعية، وها قد مرت على ذلك الإعلان نحو ثلاثة وعشرين عاماً، فيما بقيت الدولة شعاراً على الجدران، وعلى اليافطات، وفي قلوب الناس. في هذه الأيام يتردد الشعار على نحو مركز ومختلف، بعد أن فشلت كل محاولات المجتمع الدولي، ومسار المفاوضات في تحقيق اتفاق مع إسرائيل يتم بموجبه إنزال الشعار من السماء إلى أرض الواقع. الفلسطينيون يدعون أنهم نجحوا خلال السنوات الثلاث الماضية من تنفيذ برنامج لبناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية في الضفة الغربية، وذلك بناءً لوعود أميركية وأوروبية، يقترب موعد استحقاقها في شهر سبتمبر المقبل. الادعاء الفلسطيني استمد قوته كحقيقة بشهادة البنك الدولي، وبعض مؤسسات الأمم المتحدة، التي فحصت هذا الادعاء، وأصدرت تقارير رسمية تؤكد أن مؤسسات السلطة الفلسطينية مؤهلة وجاهزة للانتقال إلى الدولة، ولكن لا يبدو أن الادعاء الفلسطيني الذي لم يعد ادعاءً، ولا الشهادات الدولية كافية لتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وفي سباق مع الزمن وتحت غطاء مفاوضات عبثية، ومحاولات متكررة لإحياء عملية السلام الميتة أصلاً، نجحت إسرائيل في تقويض دعائم وأسس الدولة الفلسطينية عبر مخططات وسياسات ممنهجة، تقوم على توسيع وتهويد القدس ومصادرة المزيد من أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة لصالح الاستيطان الذي ينتشر كالسرطان، وعبر إقامة جدار الفصل العنصري، وتحويل مدن الضفة الغربية السبع إلى كنتونات معزولة.
وزاد الفلسطينيون بلة الطين الطافح بالمياه الآسنة، بانقسامهم الخطير الذي أدى إلى عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية وعن القدس، وضرب في الصميم القرار الدولي الذي ينص باعتراف إسرائيل في اتفاقية أوسلو، على أن الأراضي المحتلة منذ عام 1967، تشكل وحدة جغرافية واحدة.
بعد فشل محاولات إحياء عملية السلام، وانغلاق الطريق أمام إمكانية استئناف المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية بسبب السياسات الإسرائيلية والدعم الأميركي اللامحدود لها، واستناداً إلى وعود أميركية وأوروبية سابقة، يعلق الفلسطينيون آمالهم على الأمم المتحدة التي سيتوجهون لجمعيتها العامة في سبتمبر المقبل، للحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، والحصول على العضوية الكاملة في المؤسسة الدولية.
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، يتوقع أن يحصل القرار بشأن الدولة الفلسطينية على موافقة واعتراف ما يقرب من مئة وأربعين دولة، من غير المحتمل أن تكون الولايات المتحدة الأميركية، وعدد من الدول الأوروبية من بينها. إسرائيل تنظر بخطورة بالغة لهذا الخيار، لا لأنها تخشى من أن يقيم الفلسطينيون على الأرض وفعلياً دولتهم، وإنما لأن مثل هذا القرار، يشكل بالمعنى القانوني أساساً للحكم على كل سياساتها تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس، ولأنه أيضاً يعني أن إسرائيل تذهب إلى عزلة دولية متزايدة، من شأنها أن تؤثر على علاقاتها ومصالحها، وسياساتها إزاء معظم دول العالم. يمكن لإسرائيل أن تواصل اعتمادها على الولايات المتحدة، خصوصاً وأن إدارتها الراهنة تقترب من أجواء الانتخابات الرئاسية، لكن هذه الأخيرة ليست كلية القدرة حتى تتحمل هي أيضاً عزلة لا شك تؤثر على سمعتها ومصالحها في العالم، حين تجد نفسها وحيدة تعترض على قضية تستند إلى القانون الدولي، والحق، وتأييد معظم دول وسكان الأرض.
تتصدى الإدارة الأميركية وبعض المترددين من الدول الأوروبية للخيار الفلسطيني بشأن الدولة، عبر التأكيد على أن مثل هذه الدولة لا ينبغي أن ترى النور إلا من خلال المفاوضات، ولكن في غياب إمكانية استئناف المفاوضات، فإن الإدارة الأميركية تنتظر من إسرائيل ما يرفع عنها الحرج ويعزز حجتها.
إسرائيل لا تفكر بحلول ومبادرات جدية يمكن أن تنقذ المفاوضات، وحديث رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو عن مبادرة جديدة سيطرحها على الكونجرس الأميركي أثناء زيارته لواشنطن الشهر المقبل (أيار)، تعد أفكار قديمة تستهدف استغلال الوقت، وإخضاع الإدارة الأميركية لعملية ابتزاز سياسي، طالما أن أوباما شأنه شأن كل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، يسعى لاسترضاء اللوبي اليهودي الأميركي على أمل الحصول على دعمه.
قد تتحقق الدولة الفلسطينية حقوقياً وسياسياً في شهر سبتمبر المقبل، لكن الشعار سيظل مرفوعاً وربما يرتفع أكثر في السماء، ذلك أن الانتقال بشعار الدولة من الإمكانية النظرية إلى الإمكانية الواقعية يتطلب توفر القوة، ويتطلب استراتيجية فلسطينية كاملة لخوض الصراع، دون تحقيقها انقسام فلسطيني خطير، وأوضاع عربية في هموم التغيير.
|
