|
New Page 1
الاعتقال الإداري .. متى يُلغى؟ أ.عدنان السمان
23/07/2011 20:54:00
كافة القوانين والشرائع والتشريعات ومشروعات القوانين التي عرفتها البشرية، وسنّتها الأمم والشعوب منذ أقدم العصور تتغنى بالحرية، وتمجّد الإنسان، وتحرص على أمنه وأمانه وسعادته، وتنادي بالعدل والعدالة والمساواة والإخاء بين الناس من كل لون وجنسٍ ودينٍ ولسان.
فإذا ما فرغ الإنسان من قراءة كتب العدالة والعدل، وإذا ما فرغ من قراءة أدق تفصيلات القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالإنسان وحرياته الأساسية، وحقوقه السياسية، والاجتماعية، والشخصية، والثقافية، والفكرية، وحقوقه الثابتة والمتحركة في العيش والتفكير والتعبير والسفر والعمل والتنقل والتعلم والعلاج واختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يريد، وإذا ما فرغ الإنسان أيضًا من قراءة كتب الفضيلة، وكتب الأخلاق، وأسفار التراحم والتكافل والتضامن والرحمة والرأفة بالإنسان والإنسانية المعذبة في هذا الكون، وإذا ما رأى مقدار ما بذلت البشرية من جهد، وما أراقت من حبر وهي تكتب هذه الثروة الإنسانية الهائلة في تمجيد الإنسان، وفي الدفاع عن حقوقه وحرياته التي نصت عليها هذه الثروة الفقهية التشريعية التراثية الهائلة التي خلّفتها البشرية عبر تاريخها الطويل، ولا تزال.. إذا ما فرغ الإنسان من كل هذا، وإذا رأى كل هذا، كانت صدمته مزلزلة، وهو يرى ما يجري على مسرح هذا الكون من عجائب وغرائب، وما يتعرض له كثير من الناس في هذا الكون من ظلم واضطهاد وموت، وما يواجههم من مصاعب ومصائب وصعوبات وعقبات تأباها كل مكارم الأخلاق، وترفضها كل قوانين المدن الفاضلة، ولا تُقرُّها كل مبادئ العدل والحق والإخاء والمساواة، وتنفر منها وتُعرِض عنها كل قيم البشرية، وكل تراثها الإنساني الخالد مذ كانت هذه البشرية، ومذ كان بحثها عن مبادئ الحق والخير والجمال.
ولعل من هذه الأمور المرعبة التي تجري في كثير من أقطار هذا الكون ما يجري في هذه الديار من ظلم صارخ، وما يدور فيها من عدوان على الناس في أبسط حقوقهم في العيش الآمن الكريم، وفي أبسط حقوقهم في الأمن السياسي، وفي الأمن الاقتصادي، وفي الأمن الاجتماعي، وفي الأمن الصحي والثقافي.. فإذا ما ارتفع صوت الإنسان مطالبًا بالحرية، وبالخلاص من الاحتلال، ومطالبًا بحق تقرير المصير، ومطالبًا بإحقاق كافة الحقوق الثابتة، وإذا ما ارتفع صوت الإنسان في هذه الديار مطالبًا بالعدل، ومطالبًا بالحد الأدنى من الحقوق التي نصت عليها القوانين والأعراف الدولية، فإن أقل ما يمكن أن يتعرض له مثل هذا الإنسان هو أن يُعتَقل، وأن يُزجَّ بهِ في غياهب السجون دون محاكمة، ودون توجيه أدنى تهمة، لأن توجيه التهم إدانة للمتهِم لا للمتهَم!! وليبقَ هذا الإنسانُ في السجن ما شاء له السجان ذلك، فإذا سألتَ عن نوع الاعتقال وطبيعته هنا قيل لك إنه اعتقال إداري يصدره مسئول أمني، أو مسئولون أمنيون ضد من يعتقدون أنه يشكل خطرًا على أمنهم، وهم في ذلك ليسوا بحاجة لإبراز أي دليل إذ يكفي الاشتباه، ويكفي الظن وسيلة لتنفيذ هذا الاعتقال، ووسيلة لتمديده كلما انتهت مدته، ما دام المسئول أو المسئولون مقتنعين بضرورة ذلك!!
فإذا قلت إن هذا الإجراء غير قانوني، وغير أخلاقي، وغير إنساني قالوا إنه أمنهم الذي يحرصون عليه كل الحرص، ويحافظون عليه بكل الوسائل والسبل حتى لو ألحق ذلك شيئًا من الظلم بهذا الإنسان أو ذاك.. فإن قلت إن هذا الإنسان الذي تعتقلونه بدون محكمة وبدون دليل هو إنسان بريء قالوا: قد يكون بريئًا، وقد لا يكون، ليس هذا مهمًّا، فالمهم هو أمننا، وما دام يشكل خطرًا علينا فإن من الأفضل لنا، وربما له، أن يكون في السجن، فإن قلت: إن من حقه أن يطالب بحرية شعبه وأمته قالوا: وإن من حقنا أيضًا أن نعتقله، لأنه لا يسلك الطرق القانونية للمطالبة بحقوق شعبه، فإن سألت عن هذه الطرق القانونية قالوا إنها "المفاوضات" ولا شيء غير المفاوضات.. فإن قلت إن المفاوضات على مدار عشرين عامًا لم تؤدِّ إلى نتيجة سوى مزيد من الاستيطان، ومزيد من المصادرات، ومزيد من الأسرى، ومزيد من الخسائر، وضياع الحقوق قالوا: إنها طبيعة المفاوضات المباشَرة التي لا يمكن أن نرضى عنها بديلاً.. فإن قلت إن القوي هو الذي يفرض رأيه في المفاوضات، وهو الذي يُملي، والضعيف هو الذي يكتب، وهو الذي ينفذ رغبة الطرف القوي، وهو الذي لا يملك إلا أن يذهب إلى بيته إن هو رفض التنفيذ، قالوا: كونوا أقوياء إن استطعتم، أو اذهبوا إلى بيوتكم، ولا تفاوضونا إن أردتم.. فإن قلت: إنكم سوف تلاحقوننا في هذه البيوت، وسوف تصادرونها بدعوى أنها كانت لكم ذات يوم، قالوا هي وجهة نظر، وكل شيء ممكن، والسياسة هي فن الممكن، والمفاوضات صورة من صور السياسة، فإن قلت: إنكم قد تقدمون على اعتقالنا في هذه البيوت، أو خارج هذه البيوت إن وضعتم أيديكم عليها قالوا: قد يحدث هذا، وقد لا يحدث إن فكرتم في التخلي عن مطالبكم، أو قررتم المغادرة إلى أي خارج!!
أ.عدنان السمان
www.samman.co.nr
23\7\2011
|
