|
New Page 1
تقسيم العراق بين مشروعي بايدن ومعهد بروكنز
01/02/2010 22:13:00
شهد العراق اليوم فوضى أمنية وسياسية واجتماعية وحرب شبحية إجرامية تحصد مئات الأرواح يوميا لدوافع سياسية وصراع أجندات دامي ومصالح إقليمية, خلفت حزمة من التداعيات الإنسانية والعواقب الكارثية على الشعب العراقي (المحرقة العراقية) في ظل بيئة دولية وإقليمية وعربية مجافية تتسق في أدائها مع مصالح الغزو الأمريكي للعراق وتغازله بشكل سري وعلني لكسب رضاه والحصول على حصتها من الكعكة العراقية تاركين العراق يلاقي مصير مجهول, وهناك حقيقة يتجاهلها صناع القرار الأمريكي وتشير إلى أن "العراق همزة وصل استراتيجية في المنطقة ورقم لا يقبل التقسيم", وفي حالة الإصرار على تطبيق مخططات تقسيم العراق ستقود منطقة الشرق الأوسط إلى الهاوية والانفلات والفوضى العسكرية والأمنية في كل مكان, وينعكس بشكل كارثي على معادلة التوازن الإقليمي والذي تلقي بظلالها على توازن المصالح الدولية والإقليمية ذات المنحى الاستراتيجي , ويبدو أن دعاة ومسوقي التقسيم اعدوا صفقة مصالح خاصة في ظل تخبط واضح وتيه للبوصلة العربية مما تجعل القوى الوطنية العراقية هي الأخرى بين مسلكين الواقعية والمثالية ويتمسك البعض بقيم افتراضية عقلانية ولكن ليس بالضرورة أن تكون مسلك عمل بالرغم من صوابه لدولة كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الأخرى في أزمة قرار وتصحيح مسار خجولة وتبتعد عن الاعتراف بالخطيئة الإستراتيجية التي ارتكبتها (غزو العراق) مما يجعل المشهد العراقي معقدا ومركب وشائك ويفتقر إلى تحسب دقيق وحقيقي يعتمد على القيم الواقعية رغم سلبيتها ومرارتها وافرازاتها التي لا تتواءم مع البيئة العراقية , وهذا قد يشتت قراءة البوصلة الوطنية العراقية ويحرفها عن الهدف أو الغاية الاستراتيجية النهائية, وتشير الحقائق والمعطيات الخاصة بغزو العراق والتي يتداولها عدد كبير من الباحثين والخبراء الأمريكيين في مراكز الدراسات ومواقع صنع القرار [1]بأن "جورج دبليو بوش" وإدارته من المحافظين الجدد هم المسئولين الأساسين عن الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية التي عصفت بالعراق وأمريكا وأدت إلى اضطراب وتخبط السياسة الخارجية للولايات المتحدة وساهمت في انتشار العنف والعنف المضاد في أرجاء الشرق الأوسط, وما نشهده اليوم هي عواقب دموية مريرة لأخطاء إستراتيجية عديدة ارتكبتها مؤسسات أمريكية مختلفة يمينية ويسارية على حد سواء منذ عقود طويلة تعود على أقل تقدير إلى فترة ما بعد عقدة حرب فيتنام , ناهيك عن انحياز الولايات المتحدة الكامل إلى حليفها الاستراتيجي الأول وقاعدتها العسكرية المتقدمة في المنطقة إسرائيل باعتمادها مبدأ "الحرب والقوة العسكرية" وتلك هي أدوات أمريكا التقليدية لتحقيق أهدافها على المستوى الخارجي .
العراق محور جيوسياسي هام
يشكل العراق محور ا جيوسياسي هام وفعال على الصعيد العربي والإسلامي والإقليمي ويلقي بظلاله على معادلة التوازن الدولي وتوازن المصالح ويشكل همزة الوصل السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بين أوربا والخليج العربي, وهو الرقعة الحيوية الوسطى في اللوحة الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة الأمريكية,وهو حجر الزاوية في الجسد العربي, ويفترض أن هذه حقائق ومعطيات أساسية في التعامل مع الملف العراقي, وكما نعلم توجد في الولايات المتحدة الأمريكية مراكز دراسات رصينة ومتخصصة وتتزايد أهمية تلك المراكز عندما تقدم توصياتها للرئيس الأمريكي بخصوص الأزمات والحروب وكيفية معالجتها , ويفترض أن هذه التوصيات تعد وفق رؤية عقلانية ثابتة وواضحة, وما حدث في عهده الرئيس السابق بوش خلال فترة رئاسته الماضية عكس ذلك حيث كانت جميع التوصيات يغلب عليها البعد الإيديولوجي المتشدد ورغبات راس المال والشركات، وابرز تلك المؤسسات "معهد المؤسسة الأمريكية" وكان دوره بارز في مجمل الملفات بما في ذلك ملف غزو العراق منذ بدايته وكذلك في صياغة خطة "زيادة القوات -الاندفاعة" وبالتالي ما طبق في العراق يقود إلى سياسة التقطيع الناعم التي لم تتخلى عنها مراكز الدراسات الأخرى التي تضع القرار أمام الرئيس الجديد دون الأخذ بنظر الاعتبار أهمية العراق استراتيجيا كدولة موحدة قوية وماهية وأبعاد وكوارث تقسيمه وما سيخلفه من انفلات وفوضى تهدد جميع المصالح الدولية والأمريكية في المنطقة, وهناك مركزا أخرى ضمن الهياكل الوسطى لصناعة السياسات، مثل "فرق مراجعة الوكالات" (Agency Review Teams) و"مجموعات العمل على السياسات" (Policy Working Groups) و"مركز الأمن الأمريكي الجديد" (The Center for New American Security) , و"المجلس من أجل عالم يمكن العيش فيه" (Council for a Livable World),إضافة إلى "مركز من أجل التقدم الأمريكي" (The Center for American Progress), ناهيك عن مركز سابان(Saban Center) في مؤسسة "بروكينغز" (Brookings Institution)، ومركز "مجلس العلاقات الخارجية" (Council For Foreign Relations), ويبدو أن تلك المراكز لن تخرج عن الإطار الاستراتيجي ذو النزعة الأيديولوجية والاستعمارية للمنطلقة منطلقة من هوس استخدام القوة وتعاظم النزعة العسكرية في أمريكا الذي أفضت إلى فوضى سياسية وقانونية وإنسانية في العالم وانهيار منظومة القيم العالمية, ولكن الملفت للنظر الإصرار على تقسيم العراق ونخاطب هنا الرئيس الأمريكي اوباما بلغة تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية وهي لغة المصالح وفي تحليل مبسط مختصر أود أن استعرض بعض من تهديدات تقسيم العراق وتأثيرها على المصالح الدولية والأمريكية في المنطقة وهي:-
1. يعتبر العراق همزة وصل ضمن معادلة التوازن الدولي والإقليمي بين مجلس التعاون الخليجي وحلف الناتو وكلاهما حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة ويرتبطون بشبكة مصالح سياسية واقتصادية ذات منحى عسكري مما يستوجب على المخطط الاستراتيجي الحفاظ على وحدة العراق وعدم تركه منطقة رخوة وأهداف لينة تقود إلى انفلات امني عسكري ينعكس سلبا على المصالح الدولية والأمريكية في الرقع الجغرافية التي تشغلها دول تلك الأحلاف والتي تتواجد فيها مصالح مشتركة لغالبية دول العالم.
2. يشكل تقسيم العراق أشعاع فوضى وانفلات امني ثلاثي الأبعاد وبمنحى عرقي طائفي يتجه إلى المتوسط والقوقاز وأخر يتجه إلى غالبية الدول العربية التي ترتبط أمريكا معها بمصالح حيوية وأخر بمنحى ليبرالي يغمر الشرق الأوسط ويشع إلى أوربا مما يحقق فوضى شاملة لا تتمكن الجيوش من إيقافها , وتتحول إلى حروب شبحية وحروب عصابات طامحة للحصول على مكاسب ومطامع أسوة بما جرى في تقسيم العراق خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وشحت زعانف مليشياوية بوشاح سياسي ومكنتها من السلطة والمال مما وسعت دائرة عبثها بأمن العراق والمنطقة وتطبق في الغالب أجندات أجنبية وإقليمية تسعى لتقسيم العراق إلى دويلات وضيعات لدول الجوار الإقليمي وبالتالي يكون ولائها غير محسوم للعراق وبعيدا عن مصلحة العراق العليا.
3. العراق حوض نفطي واحد مصدر الطاقة في العالم ويفترض أن يكون ارض صلبة مستقرة سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا ويجب أن يكون دولة قوية موحدة لان تجزئته كارثة وخطيئة استراتيجية خصوصا أن سيكولوجية الفرد العراقي طموحة ومبدعة وبنفس الوقت غاضبة وعاطفية ومحبة للعراق وان استشعرت بالخطر فان رد فعلها شامل وشرس ولا يمكن تحديد مدى هيجانها مهما كان القمع واستخدام القوة المفرط الذي استخدمته الإدارة الأمريكية السابقة ضد الشعب العراقي والذي أفضى إلى المحرقة العراقية بأرقامها الفلكية وبالتأكيد ستفقد الولايات المتحدة الأمريكية أي مكسب في العراق وكذلك حلفائها السابقين والحاليين وبذلك تفقد قدراتها على ضبط الأمور وينعكس على المصالح المشتركة لبقية الدول كما حصل في الصومال والتي لا تزال تغرق في فوضى دموية واحتراب دام سنين ,جعلت منها شركات السلاح سوق تصريف لمنتجاتها.
4. العراق بلد عربي إسلامي يشغل رقعة ضمن خط الصدع العربي وهويته ثابتة عبر العصور التي مضت, وأن تأريخ الحضارة في العراق يعود إلى أكثر من 5000سنة قبل الميلاد وأن تأريخ العراق زاخر بشواهده وأن حضارت العراق قد وثقت مكونات الشعب العراقي بقومياته المختلفة والقومية العربية عنصر سائد يمثل 84%منه ولا نرغب أن يأخذ من العراقيين وطنهم في غفلة من الزمن، مستغلا ظرف الاحتلال البغيض من خلال حرق وثائق العراق ومكتباته ومستمسكات أبنائه ومتاحفه بشكل مقصود وأعقبها تهجير ملايين العراقيين وقتلهم ومنح الجنسية العراقية لغيرهم من الأغراب وفق أجندات إقليمية لتغيير الديموغرافية العراقية تمهيدا لتقسيم العراق وفق المعطيات الحديثة, وهذا ما أشارت إليه أحدث الدراسات بخصوص العراق - دراسة مهمة وخطيرة لمركز "سابان" بمعهد "بروكينغز" [2]للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن بعنوان " حالة التقسيم السهل للعراق" Partition in Iraq The Case of soft " وسميت الخطة ب" Plan B لتقسيم العراق والتي تتعامل مع المعطيات التي برزت بعد غزو العراق, لا يجوز في كافة الحسابات الاستراتيجية تدمير دولة عريقة بحضاراتها وأحياء محميات عشائرية ودويلات ولائها غير محسوم ذات طابع عرقي وطائفي؟تغذيها دول إقليمية لتحقق مصالحها على حساب العراق.
5. العراق عصي على التقسيم مهما حاولت الشركات القابضة العملاقة( المال, النفط , السلاح, المرتزقة..الخ) والدول الحاقدة على العراق من السعي لتقسيمه وهذا جوهر الغباء الاستراتيجي فهم يرتكبون جريمة بحق العراقيين والعالم وأنفسهم ويجعلون من كافة بقع الأرض ملتهبة تسودها الصراع والنزاع المسلح, وما أحداث العنف الدامي التي جرت مؤخرا في العراق ما هي إلا جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم إبادة للجنس البشري تنفذها زعانف مليشياوية موشحه حكوميا ومرتبطة بأجندات إقليمية لغرض خلق بيئة تقسيم العراق بالقوة(التقسيم الصلب) وفرض الأمر الواقع لقاعدة انتخابية مقبلة وفق سياسة الخوف والإرهاب للمجتمع ودفعه نحو الاستقطاب الطائفي والعرقي الذي استهلك بشكل وحشي وبات الشعب العراقي لا يتقبله ولطالما تنادي تلك الزعانف بالانفصال والتقسيم طيلة السنوات الماضية والتي نهبت ثروات العراق وقتلت وهجرت أبنائه ودمرت دولته.
التقطيع الناعم للعراق توصيات بروكينغز
استخدمت الإدارة الأمريكية السابقة سياسية التقطيع الناعم والصلب ضد العراق عندما جلبت خلف دباباتها ورش وشخصيات وشحتها بالوشاح السياسي وفق مخطط التقسيم الطائفي والعرقي ومكنتها من السيطرة على مقدرات البلد لخلق بيئة صراع تقود إلى التقسيم , وارتكبت جرائم تقتيل وتهجير وتصفية للعلماء واستهدفت الطبقة الوسطى التي كانت تدير شؤون العراق المؤسساتية الغاية منها تصفير مقومات الدولة القوية الموحدة, وفق مناخ تقسيم وتجزئة باستخدام سياسة التقطيع الناعم والصلب ومهدت كذلك للمليشيات الإجرامية الطائفية والعرقية مسك مفاصل سياسية وتنفيذية , واطفت عليها الشرعية السياسية والقانونية علما أنها خارجة عن القانون وغالبية عناصرها من اللصوص وقطاع الطرق والمرتزقة,وأحكمت تطبيقاتها عبر منظومة قوانين أصدرها موظف من الدرجة الرابعة في الخارجية الأمريكية "برايمر" الذي لا يمتلك خبرة في إدارة شؤون وزارة وكيف إدارة شؤون بلد مثل العراق؟ وأبرزها قانون –إدارة الدولة – اجتثاث البعث- حل القوات المسلحة العراقية– تشكيل مجلس الحكم وفق التركيبة الثلاثية للتقسيم– الدستور- قانون مكافحة الإرهاب –دمج المليشيات في القوات المسلحة..الخ ويبدو أن هناك ملامح لمخطط تقسيم العراق نظرا للشواهد والمشاهد الدموية التي تعصف بالمشهد العراقي والغاية منها فرض واقع التقسيم بالقوة "التقسيم الصلب" واذكر أخر مشاريع رسمية طرحت لتقسيم العراق بشكل معلن وهي:-
1. نشرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الوثيقة( 16) وهي خطط أعادة هيكلية الشرق الأوسط وثيقة لـ "رالف بيتر" 2006,تقرير نشرته مجلة"القوت المسلحة الأمريكية في عددها لشهر تموز 2006 والذي يرسم مستقبلا للمنطقة ويقوم على إعادة هيكلة الشرق الأوسط وهو عنوان التقرير المنشور, ويتطرق فيه إلى تقسيم العراق وسورية والسعودية إلى دويلات طائفية متنازعة,وتحافظ إسرائيل على سيطرتها على جميع الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة ليكون السلام قائما على أساس قوة الردع الإسرائيلية من ناحية وتمزيق دول المنطقة وفق سياسة التقطيع الناعم من ناحية أخرى, والتقرير أعده الخبير "رالف بيتر" الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي وهو يعبر عن رؤية المحافظين الجدد في أمريكا, ونشرت خريطة تشير لإعادة رسم الشرق الأوسط الجديد, كما وتشير الخارطة في الملحق (أ) أدناه إلى دولة كردستان الكبرى والتي تضم محافظات شمال العراق الثلاث – ومحافظة كركوك النفطية- وجزء من محافظات الموصل وديالى واقتطاع مناطق من سورية وإيران وتركيا وأرمينيا وأذربيجان ويتم هذا بدعوى "رد حقوق الأقليات التي هضمت تاريخيا" وطبعا هي جزء من مخطط أعادة هيكلية الشرق الأوسط وهنا تبرز النزعة العسكرية في الفكر السياسي الأمريكي, ولعل مقترح قائد قوات الاحتلال في العراق مؤخرا لإنشاء قوة مشتركة عراقية أمريكية كردية خير دليل على ذلك.
2. دعا نائب الرئيس الأمريكي "جوزيف بايدن Joseph Biden " عندما كان سيناتور للحزب الديمقراطي عن ولاية "ديلاوير"– و"لزلي جليب Leslie "Gelb الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية CFR في أوائل مايس من العام الماضي, إلي تقسيم العراق لثلاث مناطق كردية وسنية وشيعية, وتتمتع كل منهما بالحكم الذاتي.
3. أصدر مركز "سابان" بمعهد "بروكينغز" للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن دراسة بعنوان" حالة التقسيم السهل للعراق" The Case of soft Partition in Iraq " وضعت إجابات على عدد من الأسئلة حول مدى إمكانية تطبيق مشروع تقسيم العراق وفق الفدراليات الطائفية والعرقية في العراق, ونسب النجاح المتحققة مقارنة بالوضع الحالي , وما تحقق منه , إلي جانب توصيات للتغلب على الصعوبات التي ستواجه الأطراف المختلفة إذا تم تطبيق هذا الخيار الذي أطلقت عليه الدراسة تسمية " الخطة ب" Plan B, واعد الدراسة كل من "جوزيف ادوار" باحث زائر بمعهد "بروكينغز" حيث عمل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمنطقة "البلقان" وشاركه الباحث المتخصص في شئون الأمن القومي الأمريكي بمعهد "بروكينغز" "مايكل هان لون" حيث عمل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دول مختلفة.
العملية السياسية تفتقد التقييم والمحاسبة
يشهد العراق اليوم صراع دموي وحراك سياسي مقنع لمارثون انتخابي يشكل أطار العملية الانتخابية القادمة ومن بين تلك القوائم قوائم رئيسة طائفية وعرقية تركب موجة الوطنية, وتعيد هيكلتها الطائفية والعرقية بوشاح وطني, وقوائم أخرى ثانوية زعانف للقوائم الرئيسية وتتشح بيافطة وطنية هي الأخرى وقوائم أخرى مختلفة تجرب حظها , ويبدو أن ملامح وتداعيات وكوارث العملية السياسية التي بنيت وفق أهواء ورغبات وتحديدات العم سام باتت تستهوي الكثير لغرض تحقيق طفرة مالية مهولة( بغداد بلاتواي)[3] كما حقق سلفهم دون مسائلة, في حين لم يتغير من واقع المشهد العراقي الدامي المأساوي شيء يذكر باتجاه الشعب العراقي الذي أصبح وقود لنار صراع الأجندات الإقليمية والأجنبية المتسابقة لنهب ثروات العراق , وهاهو الاحتلال جاثم على صدور العراقيين في كل مكان بالرغم من دعوات الانسحاب التي يطلقها الرئيس الأمريكي اوباما باستمرار ولكن الشواهد والملاح والعمل الجاد للانسحاب غير مرئي, ولا تزال منظومة تشريعاته لا تتجانس مع البيئة العراقية وهي سارية المفعول من دستور قد اعد على عجل في زمن "برايمر" وفي ظل الاحتلال ومختلف عليه شعبيا وسياسيا خاصة المواد التي تفضي إلى تقسيم ونهب ثروات العراق, وغيرها من القوانين على سبيل المثال قانون مكافحة الإرهاب الذي يعتبر بمثابة تهمة جاهزة تلصق بأي معارض من الشخصيات الوطنية ولتكميم الأفواه,وهناك قانون العفو الذي قدم صك البراءة إلى اللصوص والقتلة ممن تسلقوا المناصب الحكومية وترك المعتقلين الأبرياء يرزحون تحت وطأة التعذيب والقتل والحرمان وانتهاك حرمات عوائلهم وحرمانها من مقومات العيش والحياة بعد أن استندت القوات الحكومية على الوشاية الطائفية السياسية (المخبر السري), وهناك ملايين من المهجرين العراقيين داخل وخارج العراق ضحايا الإرهاب المليشياوي الذي يتشح بواجهات سياسية مختلفة ومورست ضدهم أبشع وسائل الضغط والإكراه المجتمعي والمعيشي وهم الآن محرومين من ابسط حقوقهم الإنسانية والمدنية التي وعدتهم بها أمريكا وصادرتها الإرادة الدولية وتنصل عنها إخوانهم العرب , وهناك ملايين الأرامل من العراقيات في ظل كم هائل من المنظمات الدولية التي تراعي حقوق المرآة وكذلك ملايين الأطفال اليتامى والمشردين وأطفال الشوارع, وجيوش من العاطلين بلغت70% ويستورد العراق العمالة الأجنبية من الخارج ؟ ناهيك عن ملايين الضحايا والمفقودين , والآلاف من المعتقلين الذين تعفنوا وماتوا في معتقلات الاحتلال والحكومة بل والمضحك يعاد اعتقالهم مرة أخرى بعد أن تطلق سراحهم قوات الاحتلال في سابقة قانونية وإنسانية ووطنية خطيرة بدلا من رعايتهم وتعويضهم وإعادة تأهيلهم للعيش في المجتمع لما تعرضوا له من تعذيب واغتصاب وإذلال في السجون, ماذا لو كانوا هذه الأرقام من الضحايا أمريكان لقامت الدنيا ولم تقعد وذنبهم الوحيد أنهم عراقيون وضحايا العنف والفوضى الذي أوجده الاحتلال الأمريكي في زمن فقدت قوات الاحتلال والحكومة سيطرتها على المدن العراقية وفسحت المجال إلى المليشيات الطائفية الحزبية والقوات الحكومية الطائفية لتنفيذ جرائم يندى عن ذكرها اللسان وتركت بذلك مسئولية حماية الفرد والمجتمع سائبة مما اضطر الكثير منهم مجبرين الدفاع عن نفسه وعائلته من هجمات المليشيات الطائفية الوحشية التي اجتاحت مدن العراق في اعنف حرب تطهير طائفي شهده التاريخ باركه الاحتلال, ولن نشهد عبر وسائل الإعلام أي مجرم شارك ونفذ تلك الجرائم يعرض على الشاشات ويقتص منه القانون لأن جرائم الإبادة تلك لا تعني قوات الاحتلال وكأن المنفذين كانوا أشباح وليس أشخاص وغالبية المسئولين عنها ومنفذيها تحصنوا بالعمل السياسي وتغنوا بالشعارات الوطنية وركوب موجة الوطنية, لقد خلفت الحقبة السياسية طبقة من القتلة واللصوص وتجار الحروب والمتاجرين بالكلمة والشعارات والمتلاعبين بقوت الشعب ممن بلغت أرصدتهم خارج العراق أرقام فلكية مليونية وأملاك في الدول العربية وأوربا, ويجب أن يحاسبهم الشعب على ما فعلوه بحقهم لطالما تغنوا بالشعارات الديموقراطية وبشروا العراقيين بالحياة الديموقراطية وبيان ماذا طبقوا منها , تشهد الدول الديموقراطية في العالم حياة دستورية متكاملة ومستقرة وأبرزها الاستقرار السياسي وتطبيق الحقوق والحريات ورصانة السلطات الثلاث ومنظومة تشريعات تواءم بيئة ذلك البلد مع وجود مناخ سياسي وطني مستقر لا يخضع للتجاذبات الأجنبية والإقليمية وصراع الأجندات الدامي وتخضع لمعايير المدة الاستراتيجية والكلفة والتأثير ويقاس نجاحها داخليا وخارجيا عند إتمامها المرحلة الثالثة من المدة الاستراتيجية والتي تشمل التقييم والمحاسبة, وتنقسم المدة الإستراتيجية إلى ثلاث مراحل أساسية :-
1. التخطيط الاستراتيجي
الأهداف-الاولويات والأسبقيات- البني التحتية وكافة ما يخص الخدمات الأساسية للمجتمع- الحياة الدستور الحقوق والحريات- الاستقرار السياسي, الاقتصادي,التكامل الأمني والعسكري- التنمية- الادخار الاستثمار, دخل الفرد, والمصلحة العليا,حزمة المصالح الاستراتيجية- الاقتصادية –الاجتماعية –الدفاعية,توازن المصالح..الخ.
2. الإدارة الإستراتيجية
إدارة الدولة ومؤسساتها وسلوكها تجاه المجتمع الدولي وسلوكها تجاه شعبها ومؤسساتها ومحاسبتهم والحفاظ على الحياة السياسية والدستورية وبيان صلاحيته وموائمة منظومة القوانين للتطبيق وتعديلاتها واحترام قوانين حقوق الإنسان عبر تطبيقها,وحماية الفرد والمجتمع من التهديدات الداخلية والخارجية دون تمييز,وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتكامل العسكري, والرفاهية الاجتماعية, ومشاريع التنمية والاستثمار, ومشاريع تطوير البنية التحتية,والإعلام الحر وحرية التعبير..الخ
3. التقييم والمسائلة
يجري تقيم العملية السياسية والمسائلة خلال المرحلة الثالثة من المدة الإستراتيجية والتي تتراوح من 4-6سنوات وبيان أداء الحكومات وما حققته من تقدم في كافة المجالات وأبرزها الحياة السياسية والحياة الدستورية وما يخص الحقوق والحريات وحقوق الإنسان والتمييز الطائفي والعرقي والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والتنمية والادخار والاستثمار..الخ وتخضع جميع السلطات للمسائلة القانونية والأخلاقية من قبل المجتمع والشعب والمجتمع الدولي ويجري غالبا حجب الثقة عن الحكومة التي تفشل في تامين الحد الأدنى من مبررات وجودها وعند تقصيرها في تقديم ابسط مقومات وجود الدولة وهو الأمن الفردي ( مفهوم العقد الاجتماعي) الذي يتنازل الفرد عن جزء بسيط عن حريته مقابل تحقيق أمنه ورفاهيته وتنمية مجتمعه, ويجري مسائلة أحزاب السلطة عن المشاريع الانتخابية التي نادت بها الأحزاب قبل توليها السلطة وما تحقق منها والنتائج التي حققتها تلك الطبقة السياسية في الحكم للبلد وما هي التكلفة البشرية والمادية التي خلفتها واندثرت من جراء التطبيق وما حجم الخسائر التي لحقت بالدولة من جراء فشل تلك الطبقة السياسية مع بيان حقيقة توجهات وأفعال شخوصها و أثرائهم الغير شرعي..الخ ومقارنتها مع حسابات الكلفة والتأثير والدعم والمردود.
يعول الكثير من السياسيين والباحثين في قراءة ومعالجة الوضع العراقي المأساوي على قيم افتراضية عقلانية مثالية, ويفترض أن يتسم بها المشهد العراقي كحالة الطبيعية لمعالجة الأزمات مع افتراض وجود حسن النية للطرف الآخر؟ , مستبعدين بذلك مبدأ التخطيط الاستراتيجي المبكر وخطة الخداع الاستراتيجي والتسويق الإعلامي والأهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها وتوازن المصالح وصراع الأجندات والإرادات كما أن التخطيط الاستراتيجي لا يخضع للعاطفة وحسن الظن بالأخر ورؤية الفعل من وجهة نظر واحدة والاقتصار على رد الفعل, وبنفس الوقت ليس كل ما يخطط ويحاك في الدهاليز المظلمة قابل للتطبيق خصوصا أذا توفرت أرادة حقيقية للتصدي , يطالب العراقيين اليوم محاسبة كل من استخدم شعارات الديمقراطية في برنامجه الانتخابي قبل الانتخابات ولم يطبقها ونتساءل هل الديمقراطية في الدول المتقدمة كما هي في العراق , دستور يخصخص السياسية والثروات والأرضي الوطنية وسيادة مشهد الدم والقتل جماعي والاعتقالات الشاملة وجرائم الاغتصاب والتهجير, وبات الفساد مالي والإقطاع السياسي والثراء الغير شرعي والرسائل السياسية الدموية التفجيرية سمة غالبة على المشهد السياسي العراقي, ومتى يحاسب تجار الدم في العراق ومنظومة القوانين تخلو من قوانين تحاكم من أجرم بحق العراق وقتل شعبه بعد عام 2003ومارس إرهاب الجوع والبطالة , وهل سيقدم الرئيس الأمريكي اوباما على محاكمة قتلة الشعب العراقي وسارقي أمواله وناهبي ثرواته من الأمريكيين والعراقيين بعد ثبوت زيف مبررات الحرب وكذب دعاتها وجشع مسوقيها ودموية منفذيها أم ستدور العجلة مرة أخرى بيد هؤلاء؟.
|
