|
New Page 1
أثر جدار الفصل العنصري على القطاعات الاقتصادية المختلفة في القدس العربية
08/03/2010 17:12:00
الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
أثر جدار الفصل العنصري على :
القطاعات الاقتصادية المختلفة
في القدس العربية
إعداد
نائلة جويلس و عزام أبو السعود
الغرفة التجارية الصناعية العربية / القدس
يعتبر جدار الفصل العنصري العازل في منطقة القدس من أهم العوامل التي تؤثر سلبا على اقتصاد مدينة القدس. فالمتتبع لمراحل بناء هذا الجدار والذي يتم بخطوات مدروسة جيدا من الجانب الإسرائيلي، لا بد وان يعي بشكل واضح الأهداف السياسة و الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لدى الجانب الإسرائيلي، والتي تقود في النهاية إلى إخراج مدينة القدس من ارتباطها الطبيعي ببقية الأراضي الفلسطينية، والذي يجعلها مفتوحة فقط نحو الغرب، أي نحو إسرائيل.
يأتي إقامة الجدار ضمن هذه الخطوات المبرمجة، والتي بدأت منذ القرار الأحادي الإسرائيلي بتوحيد شطري مدينة القدس في 28 حزيران عام 1967، ثم توسيع حدود المدينة، تم التشدد في فرض الضرائب وجبايتها وتطبيق باقي القوانين الاقتصادية والاجتماعية على العرب في القدس، وواكب ذلك ممارسة بلدية القدس لسياسات عنصرية هدفها تهجير المواطن العربي في المدينة، عن طريق زيادة الضرائب البلدية، وتخفيض الخدمات، وعدم إعطاء رخص بناء إلا على نطاق ضيق جدا، وعدم تخصيص منطقة صناعية مؤهلة خاصة بالعرب.
وشهدت القدس عبر قرابة أربعين عامًا من الاحتلال مدًا وجزرًا في اقتصادها، كان مرتبطًا كل الارتباط بالوضع السياسي في المنطقة، لكن الظاهرة الأساسية انه منذ الانتفاضة الأولى عام 1987بدأ التراجع التدريجي في أداء الاقتصاد المقدسي، وشهد هذا التراجع مراحل حادة مع إحداث النفق عام1997، ومع الانتفاضة الثانية نهاية عام 2000، بالرغم من إن التسعة أشهر الأولى من عام 2000 شهدت طفرة اقتصادية جيدة، سبقها ارتفاع في الاستثمارات استعدادًا للألفية الثالثة لمولد المسيح، ويأتي إقامة جدار العزل هذا ليزيد من حدة التراجع في الأداء الاقتصادي إلى درجة يمكن أن نسميها "كارثية".
إن التدهور الاقتصادي في مدينة القدس بمختلف قطاعاته، هو نتيجة لتراكمات ممتدة عبر السنوات الماضية، أو بالأحرى تراكم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية إلى يومنا هذا، فبناء الجدار كان الضربة القاضية على اقتصاد القدس وعزلها عن محيطها. فلا يمكننا تحليل اثر الجدار على الوضع الاقتصادي في مدينة القدس دون ذكر التأثيرات الأخرى، والتي تصب في نفس الهدف، ومن اجل أن يكون البحث متكاملا كان علينا مراعاة جميع الظروف التي لعبت دورا أساسيا في بلورة الوضع الحالي للقدس. واعتمادنا كان على البيانات المتوفرة لدى الغرفة، وعلى الإحصائيات والبيانات التي تقوم الغرفة بجمعها من اجل إعداد دراسات مختلفة تتعلق بالقدس. ذلك بالإضافة إلى الإحصائيات المتوفرة لدى جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني. وقد حاولنا قدر الإمكان أن نتوخى الدقة في البيانات المقدمة لدينا. وذلك لان القدس لها خصوصية كبيرة وليس من السهل جمع البيانات بدقة متناهية.
يهدف هذا البحث إلى إعطاء صورة واقعية عن وضع القدس الاقتصادي، ودعوة إلى التفكير بشكل جدي وسريع واتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل التصدي لتلك الهجمة البربرية على مدينة القدس. ونأمل أن نضع بهذه الدراسة إضافة جديدة تفيد من يهمه النهوض بمدينة القدس، ومن لديه الغيرة الحقيقية على عروبة وفلسطينية القدس التي تواجه "إعصارًا اقتصاديًا"، يحتاج إلى جهد الخيرين لمواجهته حتى تبقى القدس وجهًا حضاريًا واقتصاديًا عربيًا.
والله ولي التوفيق
|
نائلة جويلس
|
عزام أبو السعود
|
|
مسئولة الحاسوب والمعلومات
|
مدير عام
|
|
الغرفة التجارية الصناعية العربية
|
الغرفة التجارية الصناعية العربية
|
|
القدس
|
القدس
|
2. أثر الجدار على القطاعات الاقتصادية
تأثرت معظم القطاعات الاقتصادية في القدس بشكل سلبي من إقامة جدار التوسع الاحتلالي، وبدأت المدينة تشعر بالضغط لربطها بالاقتصاد الإسرائيلي، وتقليل نسبة الارتباط بالاقتصاد الفلسطيني. وذلك نتيجة للإجراءات الإسرائيلية التعسفية والتي اتخذت بشكل تدريجي من اجل إضعاف الاقتصادي العربي، خاصة بعد أن شهدنا إن عددا من تجار مدينة القدس قد حصلوا على وكالات مباشرة لسلع أجنية لديها وكلاء في إسرائيل، وذلك في الفترة بين 1995- 2000. وتمثلت هذه الإجراءات بـ:
1- إقامة الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش على مداخل القدس.
2- عدم السماح لمواطني الضفة والقطاع بدخول القدس إلا بتصريح يصعب على الغالبية منهم الحصول عليه.
3- تشديد التفتيش الأمني للبضائع الواردة للتجار العرب من الخارج، وإعاقة تخليصها من الموانئ والمطارات الإسرائيلية، مما زاد في تكاليف نقلها وتخزينها، وبالتالي عدم قدرتها على التنافس مع البضائع التي يستوردها الوكيل الإسرائيلي.
وجاء جدار العزل العنصري كآخر خطوة حتى الآن، والذي تتأثر به القدس أكبر الأثر، حيث انه يعزلها عن محيطها الفلسطيني وامتدادها العربي الذي تنتمي إليه.
وسنحاول أن نركز على بعض هذه القطاعات في هذه الدراسة.
تعتمد التجارة في مدينة القدس على المتسوقين منها، وهم عدة فئات:
ا) سكان المدينة.
ب) سكان القرى المحيطة بالقدس.
ج) سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
د) المتسوقون اليهود.
ه) عرب الداخل.
و) السيّاح.
منذ عام 1994 بدأت أعداد المتسوقين من سكان قرى محافظة القدس المحيطة، وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة تقل تدريجيا، حيث انخفض عدد المتسوقين من أسواق مدينة القدس بشكل ملحوظ مع بداية الانتفاضة إلى ما يقارب 40% من عدد المتسوقين الذين اعتادوا على التسوق بصورة دائمة أو جزئية من مدينة القدس. ويعود ذلك للأسباب التالية:
1. إقامة الحواجز العسكرية، وإعاقة دخول سكان القرى المجاورة للقدس ، وباقي سكان المدن الفلسطينية.
2. ارتفعت تكلفة نقل البضائع نتيجة الحواجز والإغلاق.
3. ارتفعت كلفة تخليص البضائع من الموانئ نتيجة التفتيش الأمني.
4. إرهاق المواطنين بالضرائب المتعددة والمبالغ فيها، والتي لا تراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطن العربي ، ولا مستوى دخله ، أو نمط حياته الاجتماعي، والتقدير المبالغ فيه من مصلحة الضرائب الناتج عن التشكيك في حسابات تاجر صناعي أو عربي.
5. ازدادت ظاهرة الباعة المتجولين، نتيجة ارتفاع نسبة البطالة، وتضرر نتيجة لذلك الوضع التجاري الرسمي من دافعي الضرائب.
6. انخفض متوسط دخل الفرد في المدينة، وبالتالي انخفض الدخل المتاح للمواطن للتسوق، واقتصرت مشتريات فئة كبيرة من السكان على المواد الغذائية والأساسية.
7. تراجع عدد المتسوقين اليهود من القدس العربية منذ الانتفاضة الأولى، وانقطاعهم شبه التام أعوام 2001- 2004
8. توقف السياحة شبه التام في الأعوام 2001- 2004
9. منع السيّاح من دخول الحرم القدسي الشريف أو تخفيض عدد ساعات الزيارة.
10. مع إقامة الجدار فان أكثر من 120الف مواطن يجتازون حواجز عسكرية للوصول إلى المدينة.
11. استغناء عدد من المؤسسات التجارية في القدس عن بعض موظفيها نتيجة انخفاض المبيعات.
12. التشدد في منع دخول المنتجات الفلسطينية إلى أسواق القدس وخاصة المنتجات الغذائية كالألبان والبيض وهي منتجات اقل سعرا من المنتجات الإسرائيلية المماثلة.
بالرغم من أن الإحصائيات تشير إلى أن في القدس يوجد 5921 منشأة اقتصادية بعضها تجاري وبعضها الاخر غير تجاري، إلا أن ما يقارب ثلث هذه المنشآت هم أعضاء في الغرفة التجارية بالقدس،جدول رقم 1 يبين عدد المنشآت الاقتصادية في القدس حسب مركز الإحصاء الفلسطيني، وجدول رقم 2 يبين عدد المنشآت المسجلة لدى الغرفة التجارية موزعة حسب القطاع والذي يبين ايضا أهمية القطاع التجاري في مدينة القدس، وهو الأكثر عددا رغم انه يرتبط ارتباطا وثيقا بباقي القطاعات، وخاصة السياحي (للسياحة الداخلية الخارجية).
|
النشاط الاقتصادي
|
عدد المؤسسات
|
عدد المشتغلين
|
حجم الانتاج (الف دولار)
|
|
بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود
|
118
|
391
|
18,176.5
|
|
تجارة الجملة
|
25
|
107
|
2,837.1
|
|
تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية
|
1367
|
2560
|
37,622.9
|
|
المجموع
|
1510
|
3058
|
58,638.5
|
* جدول 2: عدد المؤسسات والمشتغلين وحجم الإنتاج لسنة 2004 – للقطاع التجاري
وعلى ذلك يمكن أن نقول أن تجارة التجزئة داخل المدينة تعتبر الأكبر في حجم إنتاجها وفي عدد العاملين بها، وتشير معلومات الغرفة إلى أن تجارة التجزئة انخفضت إلى نسبة تقارب 40% عما كانت عليه عام 2000. هي محصلة عدد المتسوقين من خارج المدينة مع التزام اكبر من سكان المدينة للتسوق داخلها،وزيادة عدد المتسوقين من عرب الداخل خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك بالرغم من أن معطيات دائرة الإحصاء (التقديرية) تشير إلى ارتفاع حجم الإنتاج إلى النصف عما كانت عليه عام 2001 مثلا.
وعلى ذلك يمكن أن نقول أن الإجراءات الإسرائيلية السلبية أفرزت الآثار التالية:
أ. انخفاض ضخم بأعداد المتسوقين من خارج المدينة من المحلات التجارية في القدس.
ب. نصف المتسوقين من سكان المدينة يتسوقون من خارج القدس.
ج. أصحاب المحلات التجارية في القدس من حملة هوية الضفة، يجدون صعوبة في الوصول إلى محلاتهم ويحتاجون إلى تصاريح.
د. تجار المحافظة من حملة هوية الضفة بحاجة إلى تصاريح والى مزاجية السلطات الإسرائيلية في منحها.
تجارة الجملة والوكلاء والموزعون بدأت تواجه منافسة غير عادلة من التجار الإسرائيليين، قد تؤدي إلى خسارتهم لوكالاتهم أو على الأقل انخفاض حجم مبيعاتهم بشكل ما. وتعود معظم الأسباب لذلك إلى الحواجز العسكرية التي زادت من تكلفة النقل بشكل كبير، والى التفتيش الأمني في الموانئ الإسرائيلية. وبالمحصلة فان تأثر تجارة الجملة هي على النحو التالي:
ا. انخفاض حجم تجار الجملة.
ب. ارتفاع أسعار البضائع.
ج. عزل مناطق حيوية جدا بالنسبة لمدينة القدس مثل بيرنبالا التي تعتبر مركز بيع الجملة والتخزين للتوزيع إلى القدس وباقي الضفة. وينطبق ذلك على مناطق شرق القدس وجنوب شرق القدس، شمال القدس وشمال غرب القدس، وشمال شرق القدس.
وتعني حركة التنقل وتبادل السلع بين مدن ومحافظات الوطن. وقد قامت الغرفة التجارية بإجراء استبيان يتعلق بالتجارة البينية في منطقة القدس وضواحيها من أجل دراسة وضعها في ظل إجراءات الإغلاق المستمر وبناء الجدار. فكانت النتائج كالآتي:
- تجار المواد الغذائية في المدينة شبه توقفوا عن التجارة مع قطاع غزة، بينما كانت 20% من إجمالي مبيعات تجار الجملة تذهب للقطاع.
- ازدياد تكاليف النقل البيني للتجارة بنسبة 30%- 40%
أ- معظم مخازن تجار الجملة في القدس موجودة في مناطق ضفة، نقل البضاعة من المخازن إلى المحلات في القدس ازدادت تكاليفه بنسبة 30% (العيزرية- القدس) أو (الرام- القدس) مثلاً.
ب- منطقة بيرنبالا تشكل مشكلة جديدة في نقل البضائع منها إلى القدس لاضطرار التجار إلى سلوك طرق طويلة مع زيادة في تكاليف النقل تزيد عن 40%.
3.مرور البضاعة عبر الحواجز الإسرائيلية ( الزعيّم بالنسبة لتجار منطقة العيزرية) يخضع لمزاجية الجنود عند المعابر، وقد تعود البضاعة أو تبقى محملة على الشاحنة حتى تتغير الـدورية على المعبر، أحياناً الـدورية تعتبر البضاعة عـربية لمجرد أن الليبل الموجود عـليها وبيانات محتوياتها باللغة العربية.
4.كثير من الشركات اضطرت للتسجيل المزدوج لشركاتها كشركة عربية وشركة مسجلة في القدس إسرائيليا.
5.كثير من الشركات اضطرت لاستئجار مخازن لها في مناطق إسرائيلية، وأصبحت تصدر شهادات الإرسال من عنوان الشركة في هذه المخازن، وذلك يؤدي إحصائيا إلى أن تسجل كتجارة بين إسرائيل والضفة الغربية أو إسرائيل والقدس الشرقية.
6.يعاني التجار من عدم إعطائهم فواتير مقاصة كافية من قبل دوائر الضريبة الفلسطينية.
7.انخفاض عدد المتسوقين المقدسيين القاطنين خارج الجدار من مركز المدينة، لأن الجدار والحواجز المقامة تعيق وصولهم نفسياً وجسدياً وكلفة المواصلات ازدادت بشكل كبير.
تشكل الصناعة ما نسبته 14% من اقتصاد القدس، ومما لا شك فيه أن شركة سجائر القدس تشكل أكبر صناعة في المدينة، وتشكل الضرائب على السجائر المحلية أحد أهم الضرائب المحلية التي يعتمد عليها دخل السلطة، اذ تبلغ هذه الضرائب حوالي 60 مليون دولار سنويا لخزينة الدولة.
اضطر عدد من المصانع في مدينة القدس وضواحيها إلى تقليص إنتاجها أو إغلاق مصانعها، ومثال على ذلك صناعة الأحذية والنسيج والملابس الجلدية وفوط الأطفال، وذلك لعدة مشاكل تواجهها:
1- انخفض الطلب على المنتجات المحلية ( وخاصة غير الغذائية منها ) إلى الثلث.
2- ضعف إمكانية المنتج المحلي على المنافسة نتيجة لارتفاع تكاليف التوزيع بسبب الإغلاق.
3- تأثر وصول العمال إلى مصانعهم ، وانخفاض عدد ساعات الإنتاج إلى قرابة الثلث .
4- زادت تكلفة المواد الخام نتيجة ارتفاع تكلفة النقل من الموانئ وإجراءات التفتيش الأمني
5- زادت تكلفة النقل والتوزيع للمنتجات الجاهزة
6- انخفاض إمكانيات التصدير لصعوبة ذلك عبر الموانئ الإسرائيلية أو المعابر الحدودية مع الأردن ومصر.
7- زادت نسبة التالف في المواد التي تتلف نتيجة التفتيش الأمني وطول مدة النقل.
8- تحول كثير من المنتجين الصناعيين الى مستوردين لنفس السلع التي كانوا ينتجوها بسبب العولمة وعدم قدرتهم على منافسة الأسعار والبضائع العالمية.
يشكل القطاع السياحي ما نسبته 40% من اقتصاد مدينة القدس، ونعني هنا القدس العربية أو القدس الشرقية، ويعتبر القطاع السياحي أكثر القطاعات تأثرا منذ اندلاع الانتفاضة حيث:
1- انقطع التدفق السياحي إلى مدينة القدس ، وألغيت جميع الحجوزات منذ شهر 10/2000 وحتى نهاية 2005.
2- بدأت الفنادق العربية في القدس ( 43 فندقا ) بإغلاق أبوابها الواحد تلو الآخر ، وبتسريح عمالها وموظفيها تدريجيا . ووصل الى حد أن 37 فندقا تقل نسبة الإشغال فيها عن 8% عام 2003، والفنادق الستة الأكثر حظا فان نسبة الإشغال فيها كانت بين 10-23% فقط في نفس العام، ويبين الجدول التالي تطور عدد الفنادق العربية العاملة في القدس في السنوات 2000-2007.
|
عدد الغرف
|
عدد الفنادق
|
السنة
|
|
1,997
|
43
|
2000
|
|
836
|
29
|
2001
|
|
915
|
21
|
2002
|
|
907
|
20
|
2003
|
|
985
|
23
|
2004
|
|
869
|
18
|
2005
|
|
1209
|
22
|
2006
|
|
1249
|
26
|
2007
|
جدول 3: عدد فنادق محافظة القدس وعدد الغرف حسب السنوات
3- بدأت البنوك تطالب شركات النقل السياحي ( 17 شركة تملك 220 حافلة سياحية في منتصف عام 2002 ) بتسديد التزاماتها الناتجة عن تحديث 90% من هذه الحافلات الذي تم عام 2000 ، ومع عجز الشركات عن التسديد تم بيع أكثر من 70% من هذه الحافلات ، بعضها بيع بالمزاد العلني وبأرخص الأسعار بعد حجز البنوك عليها . حتى انخفض عدد الحافلات السياحية الى أقل من 60 حافلة.
4- تدنى حجم العمالة إلى اقل نسبة شهدتها مدينة القدس عبر تاريخها، وازدادت لذلك نسبة البطالة في المدينة إلى نسبة غير مسبوقة، بلغت في حدها الأقصى 35%.
5- اضطر عدد من أصحاب محلات بيع الهدايا التذكارية للسياح إلى إغلاق محلاتهم كليا ، نتيجة لعجزهم عن دفع المصاريف الثابتة والضرائب ، وبلغ ذلك 350 محلا تجاريا مغلقا في إحدى المراحل نهاية عام 2002 ، وتم تقلص ذلك تدريجيا الى النصف، بعد تحويل أصحاب المحلات نوع تجارتهم.
6- انقطع عمل مكاتب السياحة ، وتحول بعضها لبيع تذاكر السفر فقط ، بالإضافة إلى أن ال 160 دليلا سياحيا عربيا في المدينة عاشوا في شبه بطالة(2000-2004). كما تدهورت أوضاع المطاعم السياحية إلى حدود عمل دنيا .
7- منذ بداية عام 2005 طرأ تحسن على الوضع السياحي في مدينة القدس، وتمكنت بعض الفنادق من العودة الى العمل، لكن الإسرائيليين زادوا من منافستهم للفنادق العربية بإقامة 3 فنادق قريبة من الأماكن السياحية.
8- تمكنت بعض شركات النقل السياحي بين عامي 2005-2007 من شراء ما يقارب 35 حافلة جديدة، لكن أسطول المدينة من هذه الحافلات لا يزال غير كاف لتغطية الاحتياجات السياحية.
|
