• عن حسام
  • حسام في سطور
  • السيرة الذاتية
  • ألبوم الصور
  • الفيديو
• أخبار وتصريحات
  • أخبار وفعاليات
  • من كتابات حسام خضر
  • مقابلات صحفية وتلفزيونية
  • بيانات وتصريحات
  • وجهة نظر
  • مقالات كتبت عن حسام خضر
• مشاركاتكم
  • مقالات حرة
  • القدس - حقائق واخبار
  • صور مميزة
  • كاريكاتير
  • دفتر الزوار
  • مواقع اخبارية
• قرأت لك
  • مقالات
  • أشعار
  • خواطر
  • كتب
  • كتاب ندوة اليوم السابع
  • دراسات
  • أبحاث
  • صحافة إسرائيلية
  • طرائف
• أرشـيف
  • موقع اللجنة الشعبية - مرحلة الأسر
  • حسام في الصحافة
  • التقارير الإعلامية
  • وثائق
• Languages
  • English
  • German
  • French

ليلة الإعتقال

للنكبة طعم العلقم في حلوقنا

خاطرة من وحي الاعتقال

موت قلم

الاحتلال العدو الأول للأرض والبناء الفلسطيني في القدس

08/03/2010 17:22:00

الائتلاف الأهلي للدفاع

عن حقوق الفلسطينيين في القدس

الاحتلال العدو الأول للأرض والبناء الفلسطيني في القدس

( الهدم مشروع والبناء ممنوع)

يعقوب عودة

مراقب حقوق الإنسان والسكن

          مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية

عضو الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس

قانون الاحتلال في القدس ( الهدم مشروع والبناء ممنوع)

مقدمة:-

مثلت الأرض الفلسطينية جوهر الصراع العربي- الصهيوني منذ بداية القضية الفلسطينية وفي جميع مراحلها: قبل قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948 وبعد احتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967، وحتى اليوم مثلت الأرض، ولا تزال النقطة المركزية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي جعل موضوع تهويد القدس وضمها إليه هدفا أساسياً، ولتحقيقه لا بد من تغييرات ديمغرافية على الأرض. فتم سلب ونهب الأرض حيث حرم المقدسيين من استعمال 88% من أرضهم تحت ذرائع شتى باطلة، وبنى عليها 17 مستعمرة وعشرات البؤر الاستعمارية الاستيطانية اليهودية في البلدة القديمة من القدس وحولها يزيد عدد المستعمرين فيها على 9000 مستعمر، ويزيد عدد الوحدات السكنية للمستعمرات عن 70 ألف وحدة يسكنها حوالي 200 ألف مستعمر.

يمثل استهداف الاحتلال للبناء الفلسطيني في القدس أحد الطرق لتنفيذ مخطط التهويد، أي جعل القدس خالية من غير اليهود. ان سياسة هدم المساكن القائمة وإزالة ما هو تحت الإنشاء، ومنع البناء الجديد سياسة إسرائيلية منهجية ثابتة، تنخفض وتيرتها أو ترتفع حسب السياق السياسي للاحتلال والمنطقة.

الهدم والتدمير سمة وطبيعة الاحتلال:

تدمير كل ما هو حضاري سمة أساسية وطبيعة لا تغادر الاحتلال، وتعبر دوماً عن ذاتها، فلم تكد تصمت مدافع الاحتلال في 5 حزيران 1967 حتى قامت جرافاته في 11 من الشهر ذاته بتدمير حي باب المغاربة داخل البلدة القديمة من القدس – 135 مسكناً ومدرسةً ومسجداً  ومنشآت أخرى – تدميراً كاملاً، ثم تدمير قرى اللطرون الثلاث الواقعة شمال غرب القدس التي يزيد عدد أبنيتها وبيوتها على 5 آلاف مسكن، ثم تدمير المباني والبيوت الواقعة في منطقة الحرام بالقدس – حوالي 200 بناء وبيت –، إضافة إلى كل ذلك الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال بدباباته وطائراته وبوارجه وجرافاته الحربية والمدنية في تدمير أكثر من 40,000 بناء وتشريد مئات آلاف المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة: في القدس والضفة والقطاع ،وهذا يؤكد حقد الاحتلال على كل ما هو ليس يهودي من بشر وشجر وحجر.

الاحتلال هو العدو الأول لحق الإنسان في الأرض والسكن:

تعاني القدس من أزمة سكنية تكاد تكون مستعصية ومتفاقمة عاماً بعد عام لاعتبارات تنحصر في معظمها بالاحتلال الإسرائيلي وبشكل رئيسي لسببين:

أولاً: مصادرة 25 كم² من الأرض منذ بداية الاحتلال وحتى اليوم، وإقامة 17 مستعمرة عليها وقصر الانتفاع بها على التنمية العمرانية للاحتلال الإسرائيلي وفق سياسة مرسومة وممنهجة، فقد صادر الاحتلال 34%  من الأراضي وأقام عليها المستعمرات، وصنف 54 من الأرض منطقة خضراء أو مفتوحة، ولم يبق غير اقل من 12% كأراضٍ منظمة للسكن وغيره والتي لا تزيد مساحتها عن 10,048 دونماً،  "إسرائيل تمنع البناء في 70% من الضفة و86 % من أراضي القدس"  البروفيسور اليهودي يوحنان بيرس -.

ثانياً: سياسة وبرامج الاحتلال الإسكاني في القدس تتجاهل العرب واحتياجاتهم وخاصة في موضوع التنظيم والبناء، الذي هو قرار سياسي كما كان في جنوب أفريقيا العنصرية سابقاً، وليس قرارا تنظيميا تقني تقتضيه الحاجة والتنمية العمرانية. ان جُلّ سياسة الاحتلال تقليص الوجود الفلسطيني في القدس وضواحيها لأقصى درجة بحيث لا تتجاوز 22% من مجموع القدس بشطريها وذلك بموجب قرار اللجنة الوزارية (( لجنة جفني )) للتوازن السكاني العنصري لسنة 1937، العدد الذي وصل اليوم أكثر من 280,000 نسمة 35% - تقريباً-.

ولتوضيح ذلك نقول انه مضى 17 عاماً على الاحتلال دون ان تصادق البلدية على مخطط هيكلي واحد في شرق القدس، وبعد 40 عاماً من الاحتلال أعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس ان 50 مخططاً هيكلياً سترى النور، وعودنا الاحتلال ان يمنع مخططات البناء ولا يسمح به بأساليب ذكية ملتوية منها: تحديد نسبة متدنية للبناء، وفي مناطق مأهولة، وتصنيف معظم هذه  الأراضي مناطق خضراء ومفتوحة تنهب مثلاً في السواحرةالغربية – جبل المكبر - مساحة 60% من أرضها و42% من أراضي صور باهر، والباقي منها يُصنف تحت أراض بحاجة لإعادة الفرز والتنظيم تقطعها طولاً وعرضاً طرق التفافية تبتلع 7% من الأراضي المقدسية، بشكل لا يسمح إلا بالقليل جداً من البناء عليها.

كل ذلك دفع الفلسطينيين في القدس إلى البناء غير المرخص – إلى خيار هو ليس خيارهم – لتلبية الاحتياجات العمرانية المتنامية لهم، والتي تزيد عن بناء 200 سكن سنوياً، وأيضاً لتفادي التكاليف والرسوم الباهظة للرخصة في ظل تدني مستوى الدخل وارتفاع الضرائب، وفي ظل القيود التعجيزية التي تفرضها بلدية الاحتلال من قرارات وإجراءات إدارية معقدة، وبكل ما تحمله من صعاب وعقبات تجعل البناء أقرب إلى المنع عملياً:

* شرط حيازة شهادة تسجيل ملكية الأرض – طابو – في ظل ندرة من يملك شهادة الطابو نظراً لأن ثلثي أراضي الضفة الغربية – والقدس جزء لا يتجزأ منها لم تسجل في سجل الأراضي، كذلك لان سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت منذ نهاية سبعينات القرن الماضي على الإعلان عن الأراضي غير المسجلة وغير المستعملة على أنها "أراضي دولة " تدار من قبل الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي.

* الرسوم الباهظة للحصول على رخصة بناء والتي تتراوح بين 25,000 – 30,000$، التي يستحيل توفيرها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً التي يعيشها الفلسطينيون في القدس، حيث حوالي 60% من المقدسيين تحت خط الفقر، وحوالي 35% من مجموع العاملين منهم في حالة بطالة، والجدول التالي يظهر تكلفة إصدار رخصة بناء من بلدية الاحتلال:

المصدر: دراسة المخطط الهيكلي الإسرائيلي 2000 لمدينة القدس – الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس.

ينتظر المواطن الفلسطيني مقدم طلب الحصول على رخصة بناء فترة تستغرق 5- 10 سنين ان لم يكن أكثر ،وفي حالة الحصول على رخصة بناء – لا تزيد الرخص الى عدد الطلبات المقدمة عن 5% في أحسن الحالات –. وفي حالة حصول المواطن الفلسطيني على رخصة بناء فانه لا يستطيع بناء أكثر من طابقين وكراج لا يزيد علوه عن 180سم، ويعيش أكثر من 75% من المواطنين في بيوت ضيقة، ويقوم ببناء البيوت غير المرخصة في الغالب الفقراء ومتوسطو الدخل، الذين لا يمكنهم دفع رسوم رخصة، وأيضاً تكلفة البناء الذي لا غنى عنه.

* وفي حصول الفلسطيني على رخصة بناء، فإنها تكون مشروطة في نسبة البناء المسموح من الأرض بعد ان تستولي بلدية الاحتلال على 40% منها – حصة البلدية ؟؟؟-، ففي المكبر لا تتجاوز نسبة البناء الفلسطيني المسموح به 37% من مساحة الأرض بينما في مستعمرة قصر المندوب " أرمون هنتسيف" المقامة على أراضي قمة جبل المكبر المصادرة 90% من مساحة الأرض، وفي بيت حنينا 50% بينما في مستعمرة "بسجات زئيف" على أراضي بيت حنينا 90 % – 120%، وفي صور باهر %35- 50% بينما 90% - 120 % في مستعمرة جبل أبو غنيم" هارحوماه" في ذات الموقع.

هذه الشروط التعجيزية كما وصفتها قاضية المحكمة المركزية الإسرائيلية تدفع المواطن الفلسطيني الى البناء دون ترخيص، وهذا يؤدي في النهاية الى قيام بلدية الاحتلال ووزارة داخليته ودفاعه بإجراءات عقابية مادية ومعنوية منها: الغرامات المالية التي بلغت في عام 2006 – 96 مليون شيكل-، مصادرة آليات وأدوات ومواد البناء، الحبس والغرامة، والإزالة والهدم للبناء . المباني التي هبطت هبوطاً حاداً في عددها جراء سياسة الاحتلال القمعية العنصرية ضد البناء الفلسطيني في القدس، السياسة التي عبرت عنها بلدية الاحتلال الى الإعلام: انخفض البناء غير المرخص بنسبة 95% في الفترة 2005 – 2006، ففي السنوات 1996 – 2004 وصلت الزيادة بعدد المباني الى 129% بنسبة 16% للسنة، وفي السنوات الأخيرة 1004 – 2006 وصلت الزيادة بعدد المباني الى 4.2% بنسبة 2.1%.

البناء ممنوع والهدم مسموح:

البناء ممنوع والهدم مسموح يرى مركز أبحاث الأراضي ان هذا ليس شعاراً فحسب لوزارة داخلية الاحتلال وبلديته في القدس، بل هو برنامج عمل يومي ممنهج ترسمه تشريعات وإجراءات، برنامج في سبيل تحقيقه يهون كل شيء، والغاية تبرر الوسيلة في كل الميادين، مبدأ احتلال لا أخلاقي، الاحتلال أصلاً لا أخلاقي في السياسات وفي العمل، حيث يرى الاحتلال الإسرائيلي في المقدسيين ليس سكاناً أو أناساً غير مرغوب فيهم فحسب، بل ينظر إليهم بأنهم مشكلة لا بد من التخلص منها، وليس حلها، وهذه الرؤيا – الذهنية- هي خلفية عشرات المجازر البشرية التي ارتكبتها المنظمات الصهيونية المسلحة ضد الشعب الفلسطيني قبل عام 1948، وبعده حتى جنين والى اليوم، والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العمران والتاريخ والآثار في أكثر من 450 مدينة وقرية في النكبة وبعدها: في عكا ويافا وحيفا ونابلس والخليل وبيت لاهيا وبيت حانون في الانتفاضة الثانية، وفي القدس: في قرى اللطرون – عمواس ويالو وبيت نكوبا-، وحارة المغاربة حين دمرته الجرافات وبإشراف وزير الدفاع آنذاك وعلى رأس المواطنة رسمية علي طبعكي التي رفضت مغادرة بيتها في منتصف ليل 11 حزيران 1967، وحارة الشرف، بيت حنينا، شعفاط، صور باهر، الولجة، سلوان، وجميع أحياء وضواحي قرى القدس.

يقدر عدد المساكن التي هدمت وفقط في القدس منذ حزيران 1967 وحتى اليوم بحوالي 9000 مسكن تحت شتى الذرائع الأمنية والتنظيمية والقانونية، وقانون الاحتلال هو قانون القوة.

وثق مركز أبحاث الأراضي / جمعية الدراسات العربية 837 حالة هدم مساكن من بداية عام 2000 حتى نهاية آب 2008 بذريعة بناء "غير قانوني"، غير مرخص، منها 65 – 71 حسب مصدر الجمعية الإسرائيلية ضد هدم البيوت "ايكاد"، من بداية كانون ثاني وحتى نهاية آب 2008، وشمل الهدم معظم أحياء وضواحي وقرى محافظة القدس بنسب متفاوتة،

الجدول التالي يبين هدم المساكن في القدس حسب المواقع منذ سنة 2001 – نهاية شهر 8/2008:

يمثل هدم البيت الفلسطيني خسارة اقتصادية إذا حسبنا ان معدل قيمة المتر المربع الواحد في بناء البيت تساوي – بين بيت مبني من طوب وباطون وحجر – بمعدل 300 دولار أمريكي، خسارة مؤلمة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها غالبية الشعب الفلسطيني في القدس، لكن خسارة الشعب الفلسطيني أكثر واكبر في آثارها على الصحة البدنية والنفسية، وعلى الحياة الاجتماعية والثقافية لضحايا الهدم، وأصحاب البيوت المدمرة خسارة وأضرار قد تمتد آثارها في حياة أصحابها أطفالاً ونساءً ورجالاً لعقود من الزمن، - راجع بحث مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان (( آثار هدم البيوت على الطفل والمرأة في القدس)).

تحديات أمام السكن في القدس:

تزيد حصة الفلسطينيين في الهدم عن 88% - 98% في السنوات الأربعة الأخيرة من مجموع أوامر وقرارات الهدم في القدس بينما عددهم حوالي ثلث سكان القدس كاملة، ولا تزيد ملكيتهم للبناء في القدس عن 18.2%، وتزيد حصة الغرامات على البناء غير المرخص عن 96 مليون شيكل لعام 2006 – حيث مخالفة البناء تقدر 100 دولار لكل متر مربع وأحياناً 200 دولار – بينما لا تزيد نسب شرق القدس في موازنة بلدية الاحتلال عن 8.5 – 11.72% من مجموع الموازنة لسنة 2003 على سبيل المثال، لكن يبقى هذا البناء "المخالف" قائماً والذي يقدره الاحتلال بـ 20 ألف بناء – تسفي شنايدر  مسؤول مراقبة البناء في وزارة الداخلية الإسرائيلية -، هو السبيل لثبات الفلسطيني في القدس وحماية أرضه واحتضان مدينته أياً كانت توصيفات الاحتلال لهذا البناء (( بناء غير قانوني – بناء غير مرخص))، وهو الذي يحول حتى الآن دون تهويد القدس ودون المساس بمقدساتها ومكانتها التاريخية، وهؤلاء ضحايا قانون الاحتلال هم في اغلبهم من ذوي الدخل المتدني والمتوسط، يبقى ثبات هؤلاء في مدينتهم هو خيارهم  في مدينتهم، وحماية هويتها العربية الإسلامية في مواجهة مخططات الاحتلال لاقتلاعهم من بيوتهم وأرضهم وإحلال المستعمرين اليهود بمكانهم.

1- ومن هذه التحديات أمام السكن في القدس ما يلي:

1. ندرة الأرض حيث لم يبق سوى 12%  - حوالي 9500 دونماً للبناء- من أراضي القدس أكثر من نصفها مشغول بالبناء، والباقي بعضها لا تتوفر للمالك شهادة طابو، وبعضها يتعدد المالكين وتتفتت الملكية، والبعض الآخر من المالكين يعتبرهم الاحتلال ( غائبين) ويعتبر الاحتلال نفسه وريثاً لهم.
2.  الاحتلال عدو البناء الفلسطيني لهذا سياسته وقانونه في القدس  – البناء ممنوع والهدم مسموح- يبقى سيفاً مسلطاً على رقاب المقدسيين.
3. هناك في أدراج البلدية أكثر من 20,000 سكن غير قانوني – مراقب البناء  في وزارة الدفاع – وهناك 28,000 مغلقاً لبناء مخالف – عضو ميرتس السابق في المجلس البلدي -، وتعدد الأرقام يعود إلى (( ان بلدية القدس تتبع سياسة واضحة لحجب المعلومات التي تتعلق بالمبالغ التي تجبى من مواطني القدس منذ 1997 – موشيه عميراف ممثل الليكود في المجلس البلدي ))، فتحت لها ملفات مخالفة – بناء غير قانوني – لدى بلدية الاحتلال وداخليته، عدا الملفات لدى وزارة دفاع الاحتلال في بقية محافظة القدس.
4. الكثافة السكانية في البلدة القديمة والآثار الناجمة عنها، حيث الحيز الضيق والخدمات الشحيحة بينما السكان يتضاعفون في سكن غير ملائم، أكثره بحاجة إلى ترميم وتأهيل، ليكون سكناً ملائماً على الأقل، (( ان حصة السجين من المساحة في السجن اكبر من حصة الفلسطيني من مساحة البناء في القدس الشرقية)). – سارة كمنيكر عضو المجلس البلدي سابقا، .... وتقدر حاجة الفلسطينيين في القدس اليوم لحل أزمة السكن إلى أكثر من 20,000 وحدة سكنية، بمعدل يزيد عن 2000 وحدة سنوياً.حيث يصدر 900 أمر هدم سنوياً منذ عام 2000 حسبما أفاد مئير مرجليت عضو مجلس البلدية سابقاً، هذه السياسة وغيرها من السياسات في عدم جمع شمل العائلة ومصادرة الهوية – حق الإقامة في القدس من المواطنين وغيرها تصب في مخطط التطهير العرقي للمدينة من أهلها الفلسطينيين بهدف تهويدها.
5. جدار الفصل والتوسع العنصري الذي يزيد امتداده عن 200 كم شرقاً وغرباً حول القدس والذي يبتلع مساحة تزيد على 40,000 دونماً من أراضيها، ويحرم الجدار المقدسيين من 170كم² من أراضيها يعزلها خارج الجدار، كذلك سيضم جدار العزل والتوسع الإسرائيلي إلى القدس 12 مستعمرة يسكنها أكثر من 176,000 مستعمر تحول الفلسطينيين إلى أقلية والى 20% من مجموع القدس بشكل يجعل المستعمرين اليهود في  القدس الشرقية أغلبية. وهدمت وستهدم لصالحه عشرات المساكن والمنشآت الأخرى، ويعتبر جدار الضم والتوسع أيضاً جدار هدم وتدمير لأكثر من مائة بناء وسكن ومنشأة، وفي ذلك يقول الممثل السابق في مجلس بلدية الاحتلال (العديد من البيوت هدمت بسبب الجدار، والعديد من الحالات ألغيت الرخصة بسبب الجدار، لكن البلدية لا تذكر ذلك وتدعي ان الهدم تم بسبب عدم حصول صاحب البناء على رخصة للبناء).
6. مخطط القدس 2000 الإسرائيلي خصص للأحياء العربية وحدات سكنية هي دون حد الكفاف وليس حد الحاجة، ليستولي الاحتلال على ما يتبقى من الأرض، ويفرغ سكانها منها بحجة الاكتظاظ في البلدة القديمة، ليحولها إلى متحف ويحول محيطها إلى حديقة وطنية،  ويترجم على الأرض مخطط - الحوض المقدس-.
7. وأحد التحديات الأكثر إيلاماً عدم إيلاء القدس خصوصية وأولوية حقيقية فلسطينياً وعربياً وإسلامياً تترجم على الأرض، إزاء تنمية وتعزيز وجود البشر والحجر في القدس لتكون العاصمة فعلاً لا قولاً يقبل التأجيل والتأويل، في وقت تتمتع فيه القدس بخصوصية وحساسية وأولوية عالية لدى الاحتلال في قراره وإعلامه، في تخطيطه وتنفيذه وموازنته على الأرض.

ما يمكن عمله:-

يرى مركز أبحاث الأراضي – عضو الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس  – ان لدى شعبنا الفلسطيني في القدس القدرة على الحشد والفعل سواءً على مستوى الأفراد أو المؤسسات والاتحادات وغيرها الأهلية والحكومية، ان لديه ما يفعله على طريق الخلق والبناء والتصدي للاحتلال وممارساته ضد حقه في أرضه وسكنه إذا توفر دعم ومناصرة السلطة الفلسطينية والحكومات والشعوب والمؤسسات العربية والإسلامية والصديقة، دعماً معنوياً ومادياً حقيقياً، يليق بمكانتها الدينية والتاريخية والأثرية والسياسية.

 يمكننا عمل الآتي:

v   توفير سبل الثبات للفلسطينيين في القدس، وعدم مغادرتها مهما قست الحياة فيها والتمسك بأرضهم ومساكنهم وعدم التفريط بهما.

1.   إقامة صندوق عربي إسلامي لتمويل بناء المساكن، وفي الأساس الإسكان الجماعي وبفوائد رمزية، وتقديم منح لغير القادرين على تسديد الأموال إلى الصندوق.

2.    تمويل تكلفة استصدار تراخيص بناء ومشاريع تنظيم الأرض الجماعية.

3.   الإسراع في  توفير الأموال اللازمة لترميم مباني القدس القديمة التي بحاجة إلى ترميم وعددها حوالي 4000 عقار، تكلفتها حوالي 100 مليون دولار "بمعدل 25-30 ألف دولار للعقار".

4.   إعادة تصنيف قطع الأرض من خضراء مفتوحة إلى مناطق بناء، وانجاز عمليات الفرز والتنظيم للأحواض المصنفة " إعادة فرز وتنظيم".

5.   كذلك الاستفادة ببناء اسكانات ومشاريع بناء جماعية في حالة تعدد مالكي الأرض تحاشياً لتفتيتها وعدم الاستفادة منها. هذا السبيل هو الأجدى في توفير ارض للبناء والإسكان للفلسطينيين في حدود بلدية الاحتلال.

6.    بناء مخطط "مرخص" و آمن من شبح الهدم والتدمير، ثابت في مواجهة الاقتلاع والتهجير والإحلال والتهويد حيث أمكن.

7.   نشر الوعي المتعلق بحقوق الإنسان في السكن الملائم، وبكيفية الحفاظ على سكنه وأرضه والدفاع عنهما.

8.    تشجيع الاستثمار العربي والإسلامي في مجال امتلاك الأرض وبناء العقارات وفي مقدمتها الإسكان.

التبعات القانونية للإخلاء القسري وهدم البيوت:

ان هدم الاحتلال الإسرائيلي للبناء والسكن في القدس يعتبر عقوبة فردية وجماعية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لحق أساسي من حقوق الإنسان، كما جاء في الشرائع السماوية وكما جاء في الشرعة الدولية، و في تقرير أمنستي لسنة 1999 حول هدم البيوت الفلسطينية في القدس، وحيث ان هدم الاحتلال للمنازل جزء من محاولته لبناء مستعمرات يحل بها مستعمرون محل أهل الأرض والبيت، ولإجبار الفلسطينيين على الهجرة من وطنهم، حيث يكمن وراء الهدم هدف سياسي يتجاوز الذرائع التنظيمية الأمر الذي يستوجب حشد الجهود والتشهير بالاحتلال وسياساته وممارساته محلياً ودولياً.

ونقول نحن في القدس عاصمة فلسطين ان هذا الأمر يستوجب حشد الجهود والإمكانيات للتصدي للاحتلال وسياساته ومؤامراته ضد القدس وأهلها تحت الاحتلال.

تولي اتفاقية جنيف الرابعة معاملة خاصة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تصفها بأنها خروقات جسيمة، وهذه "الخروقات الجسيمة" التدميرية والمصادرة الواسعة للملكية اللتين لا تبررهما الضرورة العسكرية ،ويتم القيام بهما بشكل غير قانوني ومستهتر، نشأ عنه نتائج خطيرة، وكل دولة طرف في الاتفاقية التي تضم 16 دولة تكون ملزمة بالتفتيش عن الأشخاص المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وتقديمهم إلى محاكمها أياً كانت جنسيتهم)). ونحن في القدس المحتلة نرى مثل هذا يجب ان يتم مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية الذين قرروا القيام بأعمال الهدم واشرفوا عليها، وحيث انه جرى تنفيذ أعمال الهدم باستمرار منذ حزيران 1967 فإن الأمر يشمل مسؤولي الحكومة البارزين منذ سنة 1967 وحتى الآن – ملخص للنتائج القانونية الخاصة بهدم وإغلاق البيوت في الضفة والقطاع، الحق 1995.

وعليه فإننا في الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس نطالب:

1-   على المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية لكافة حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ولحقه في أرضه وبيته وكافة ممتلكاته.

2-   على الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة احترام توقيعها وضمان احترام الآخرين لسريانها وملاحقتهم جنائياً.

3-   المقرر الخاص للحق في السكن الملائم" هبيتات" واللجنة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان عليهم متابعة خروقات الاحتلال الإسرائيلي وفضحها.

4-   على منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المناهضة للإخلاء القسري، وانتهاك الحق في السكن الملائم والمنظمات غير الحكومية في العالم وحكوماتها مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي لخروقاتها الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني الفردية والجماعية في أرضه وسكنه وممتلكاته وحقه في تقرير مصيره.

5-   على السلطة الفلسطينية والحكومات العربية توفير الدعم والحماية للإنسان وللأرض والبناء الفلسطيني تحت الاحتلال في القدس بشتى الوسائل وفي شتى المحافل.