• عن حسام
  • حسام في سطور
  • السيرة الذاتية
  • ألبوم الصور
  • الفيديو
• أخبار وتصريحات
  • أخبار وفعاليات
  • من كتابات حسام خضر
  • مقابلات صحفية وتلفزيونية
  • بيانات وتصريحات
  • وجهة نظر
  • مقالات كتبت عن حسام خضر
• مشاركاتكم
  • مقالات حرة
  • القدس - حقائق واخبار
  • صور مميزة
  • كاريكاتير
  • دفتر الزوار
  • مواقع اخبارية
• قرأت لك
  • مقالات
  • أشعار
  • خواطر
  • كتب
  • كتاب ندوة اليوم السابع
  • دراسات
  • أبحاث
  • صحافة إسرائيلية
  • طرائف
• أرشـيف
  • موقع اللجنة الشعبية - مرحلة الأسر
  • حسام في الصحافة
  • التقارير الإعلامية
  • وثائق
• Languages
  • English
  • German
  • French

ليلة الإعتقال

للنكبة طعم العلقم في حلوقنا

خاطرة من وحي الاعتقال

موت قلم

مدينة القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي والهجمة الاستيطانية عليها بعد أوسلو وحتى جدار العزل العنصري

09/03/2010 16:28:00

مدينة القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي والهجمة الاستيطانية عليها بعد أوسلو وحتى جدار العزل العنصري

إعداد: معهد الأبحاث التطبيقية – القدس ) أريج(

 تعتبر مدينة القدس إحدى أقدم مدن العالم، وشكلت عبر التاريخ مركزاً للعديد من الصراعات والنزاعات السياسية والدينية. واليوم وبعد 42 عاما من الاحتلال الإسرائيلي, مازالت المدينة وسكانها العرب يُعانون من الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها العرب بشتى الوسائل، والتي شملت تطبيق أشكال متعددة من أنظمة التمييز والفصل العنصري التي طالت البيئة، والتنوع الحيوي وأنظمة التخطيط الحضري، والتمييز الديني والعرقي، وفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني كخطوات تهدف إلى الإبقاء على الوضع السياسي في المدينة، وتحويلها إلى عاصمة الشعب اليهودي الأبدية كما اقرها الكنيست الإسرائيلي في قراءته الاولى عام 2008 , بعدما كان قد ضمها إلى الشطر الغربي وأعلنها عاصمة دولة إسرائيل الأبدية بقرار في عام 1980.   

 محافظة القدس:-

تقع محافظة القدس حسب التعريف الفلسطيني في الجزء الاوسط من الضفة الغربية، وتبلغ مساحتها 353.68 كم مربعا. ويبلغ عدد سكانها الفلسطينيين حوالي 407,459 ( الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني, 2007). مدينة القدس هي عاصمة وقلب الدولة الفلسطينية. وتعتبر إحدى أقدس مدن العالم، حيث تضم فيما كل من المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وكنيسة القيامة وطريق الآلام ومواقع أخرى عديدة ذات طابع قُدسي، جعلت القدس وجهة ملايين الحجاج والسياح من أصقاع الأرض المختلفة.

 الوضع الجيوسياسي في مدينة القدس بعد أوسلو:

في العام 1993، أحدثت سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسعاً جديداً في حدود بلدية القدس، حيث زادت مساحتها من 112 كم² (وهي تلك المساحة التي تم توسيعها في العام 1967 عقب احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية) الى 130 كم² لتشمل بعض الاجزاء في الشطر الغربي للمدينة. كما أقرت  لجنة تخطيط المدينة وبلدية القدس في العام 2005 المخطط الهيكلي 'القدس 2000- 2020' والذي يوسع الحدود الغربية للمدينة بحوالي 40%. ووفقاً للمخطط أيضا فان اكثر من نصف الجزء الشرقي من القدس صنف على انه مناطق عمرانية، وصنف حوالي 24.4 كمناطق خضراء وساحات عامة.

 اسرلة وتهويد القدس:

 كانت عمليات التطهير العرقي التي قام بها الاسرائيليون في القدس وضواحيها لتهويد المدينة أثناء حرب عام 1948 وبعدها مجرد بداية، حيث استكملت إسرائيل خطواتها عقب حرب عام 1967. فبعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام1967، اتبعت الحكومة الإسرائيلية سياسات كانت تخفي بين ثناياها مطامعها في السيطرة على المدينة المقدسة، حيث حفزت هذه السياسات الوجود الإسرائيلي في المدينة، كما وحاولت كبح جماح النمو الفلسطيني فيها، ودفع الفلسطينيين إلى الهجرة منها، وذلك من خلال السياسات التالية:

1. القيود حول استخدامات الأراضي.
2. سياسة هدم البيوت الفلسطينية.
3. سياسة تغيير الأسماء.
4. بناء المستوطنات والطرق الالتفافية وجدار العازل.
5. الإخلال بالتوازن الديمغرافي.
6. التمييز في الميزانيات لصالح الأحياء والمستوطنات اليهودية.

أولاً: القيود حول استخدامات الأراضي: قامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بوضع العراقيل أمام استخدامات الأراضي، فسنّت القوانين التي تحدد نوعية وسبل استخدامها بصيغة تهدف إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية على القدس في محاولة لطمس معالمها الفلسطينية، حيث عمدت هذه الحكومات على تقسيم استخدامات الأراضي على النحو التالي:

 أ) المناطق السكنية: يوجد في محافظة القدس بحسب تعريف حدود المحافظة قبل حرب 1967, واحد وخمسون تجمعا فلسطينيا. وحين قامت إسرائيل بإعادة ترسيم حدود المدينة استثنت 31 تجمعا فلسطينيا فيما ضمت 20 تجمعا فلسطينياً تبلغ مساحتها 3540 دونما. وينتشر حوالي 71% من التجمعات التي ضمتها اسرائيل في المرتفعات الوسطى للمحافظة بينما اقل من 29% من التجمعات تنتشر في المنطقة الشرقية. ويكمن الهدف من وراء المخططات الإسرائيلية الرامية إلى حصر التجمعات السكانية الفلسطينية في مركز المحافظة دون توفير مساحة كافية للتوسع العمراني في هذه المنطقة، لإرغام أهلها على الهجرة بحثا عن المسكن بعدما ضاق بهم المقام في أرضهم. هذا بالإضافة إلى أن جميع هذه التجمعات تخضع للقوانين الإسرائيلية التي تحد من توسعها. واهم هذه القوانين:

• قانون عدم بناء أكثر من طابقين في الأبنية الفلسطينية في القدس.
• قانون يلزم الفلسطيني الذي يملك أرضا تفوق مساحتها الدونم الواحد بتقسيمها إلى قطع لا تزيد مساحتها عن دونم واحد كي يسمح له بالبناء.  

أما بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية في القدس والتي تحتل ما مساحته 40020 دونما, فيسمح البناء فيها حتى ثمان طوابق.

ب) الطرق العامة: استخدمت السلطات الإسرائيلية أسلوب شق الشوارع الجديدة في المدينة بهدف إعادة ترسيم حدود المحافظة، والحد من التواصل بين التجمعات السكانية الفلسطينية،وربط التجمعات الاستيطانية بعضها ببعض. ولعل اكبر مثال على ذلك شارع رقم 20 الذي يقطع بيت حنينا إلى نصفين بينما يربط بين مستوطنتي بسغات زئيف ومستوطنة راموت.

 ج)  المناطق العسكرية المغلقة والقواعد العسكرية: يوجد في القدس الشرقية اليوم اثنتي عشرة قاعدة عسكرية ومنطقة مغلقة عسكريا، استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفق القانون الإسرائيلي الذي يعطي الحرية للحكومة بان تصادر أي مساحة من الأرض، وتعلنها منطقة عسكرية مغلقة. وقد تغير الحكومة من استخدام هذه الأراضي وتحولها إلى منطقة سكنية للمستوطنات تحت شعار التخلص من أزمة المساكن التي تواجه المدينة.

 د) الغابات والمحميات الطبيعية (المناطق الخضراء): يوجد في محافظة القدس 15 غابة تبلغ مساحتها 9020 دونما. هذا بالإضافة إلى محميتين طبيعيتين تقدر مساحتهما بحوالي 8680 دونما. وبالمجمل فان المساحة الكلية للمحميات الطبيعية والغابات تشكل حوالي 5% من مساحة محافظة القدس، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ابتكرت أسلوبا جديدا للقضاء على هذه الغابات بهدف خلق وجود يهودي في تلك المناطق، حيث تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأراضي الفلسطينية بذريعة تحويلها إلى محميات طبيعية(مناطق خضراء) أو غابات، ومن ثم تقوم بتغيير استخدام الأرض لبناء مستوطنة. ومن الأمثلة على ذلك غابة أبو غنيم التي تبلغ مساحتها 2204 دونما, حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتغيير استخدامات الأراضي فيها، وتقطيع أشجارها وتحويلها إلى مستوطنة، والتي تدعى اليوم (مستوطنة هار حوما) والتي تأسست عام 1997. ومن الأمثلة الأخرى غابة رامون التي تبلغ مساحتها 13980 دونما، حيث صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مالكيها الفلسطينيين بحجة أنها منطقة خضراء، ومن ثم قامت بتقطيع أشجارها وتحويلها إلى مستوطنة ريخس شعفاط التي تأسست عام 1991.

أما في غربي القدس، فالوضع مختلف تماما، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العام 2008 بإلغاء مخطط صفدي الذي يدعو إلى البناء في المناطق الخضراء في غربي القدس. وجاء الرفض للحفاظ على تلك المناطق الطبيعية. ولعل التأكيد على ذلك جاء من خلال مخطط إقليم القدس (ايلول 2008) الذي أعلن عن حوالي 40 % من مساحة هذا الإقليم كمناطق خضراء وغابات تقع معظمها في المنطقة الغربية من القدس, وهذا بالضرورة يعني أن التوسع السكني اليهودي سيكون باتجاه الشرق، أي القدس الشرقية. جدول رقم 1 يبين الأراضي الفلسطينية المصادرة و المهددة بالمصادرة في الأعوام التسعة الأخيرة.  

 ثانيًا: سياسة هدم البيوت الفلسطينية:         

    نتيجة للقوانين الصارمة التي تطبقها بلدية القدس فيما يختص بنظام الأبنية والمساكن، واعتبار معظم الأماكن العربية مناطق يمنع البناء فيها، اضطر السكان الفلسطينيون لبناء مساكنهم دون إصدار تراخيص من البلدية،التي ما انفكت تهدم تلك البيوت منذ العام 1967 تحت هذه الذريعة. ويشهد التاريخ أن هذا الإجراء ليس سوى ذريعة تنتهجها بلدية الاحتلال لتفريغ القدس الشرقية من سكانها الفلسطينيين. ففي عام 1967  عقب احتلال اسرائيل للضفة الغربية وجوهرتها القدس الشرقية وقطاع غزة، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حي المغاربة في البلدة القديمة في القدس (حوالي 1000 منزل) وحولته إلى مستوطنة (الحي اليهودي).

 ويظهر من معلومات هدم البيوت الفلسطينية الخاصة بمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) أن بلدية القدس نفذت 70% من عمليات الهدم في القدس الشرقية ما بين الاعوام  2000 و2009 تحت ذريعة البناء في المناطق المفتوحة، رغم أن هذه المواقع ليس ممنوع البناء فيها بحسب القوانين الإسرائيلية.

ثالثاً: سياسة تغيير الأسماء:  

 منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، شرعت بتغيير أسماء المناطق الفلسطينية وتحويلها الى أسماء كنعانية، وادعت بأنها أسماء عبرية. وكان المسؤول عن تغيير الأسماء هي لجنة الأسماء الحكومية الاسرائيلية وهي إحدى فروع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبالطبع لم تنجُ القدس الشرقية من اللجنة الحكومية التي اتخذت منهجية تغيير الأسماء العربية في المدينة، من اجل إضفاء الطابع اليهودي عليها حيث أطلقت البلدية ولجنة الأسماء الحكومية أسماء عبرية على مستوطنات القدس، وعلى شوارع ومدارس هذه المستوطنات، في محاولة لربط عواطف المتدينين اليهود بالمدينة المقدسة، وجعلها عاصمة الشعب اليهودي الأبدية. فعلى سبيل المثال تم إطلاق اسم رئيس بلدية القدس الاسرئليلية الأسبق تيدي كوليك على المدرسة الثانوية في مستوطنة بسغات زئيف، كما تم إطلاق اسم موشيه دايان – وزير الدفاع الإسرائيلي الذي احتل القدس في العام 1967 على إحدى شوارع مستوطنة بسغات زئيف. ومن الأماكن الأخرى التي تم تغيير أسمائها من عربية إلى عبرية حي وادي حلوة الذي أصبح يدعى معاليه ار دافيد، قرية سلوان التي اصبح يطلق عليها اسم عير دافيد( مدينة داوود(حيّ عين اللوزة في سلوان الذي أصبح يطلق عليه معالي هشالوم ( مرتفع السلام)، المسجد الأقصى الذي أصبح يطلق عليه اسم هار هبيت( جبل الهيكل) وحي الشيخ جراح الذي أصبح يطلق عليه اسم شمعون هتسديك، وحارة الشرف يطلق عليها الآن الحيّ اليهودي...الخ.

 رابعاً: بناء المستوطنات والطرق الالتفافية والجدار العازل:

أولى المستوطنات الإسرائيلية في شرقي القدس بنيت على أنقاض حارتي المغاربة والشرف داخل أسوار البلدة القديمة عقب الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عقب العام 1967. ومع مرور السنوات، انتشرت المستوطنات الإسرائيلية في المدينة على حساب الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية. و يمكن تصنيف مستوطنات القدس من ناحية إدارية إلى قسمين: القسم الأول وهو المستوطنات التي تقع داخل حدود بلدية القدس ويبلغ عددها 18 مستوطنة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 19,834 دونما، يقطنها ما يقارب ال 200,000 مستوطن. والعديد من هذه المستوطنات تم بناؤها داخل الإحياء العربية في القدس. أمّا القسم الثاني فهي المستوطنات الإسرائيلية التي تقع خارج حدود بلدية القدس، وداخل حدود المحافظة وفقا للتقسيم الاداري ما قبل العام 1967. و يبلغ عدد هذه المستوطنات 17 مستوطنة، وتحتل مساحة مقدارها 24,090 دونما وتحوي حوالي 89,000 مستوطنا. هذا بالإضافة إلى 18 بؤرة استيطانية تم بناؤها في الفترة بين 1996 و2008 هدفت إلى خلق كيان يهودي في قلب الأحياء العربية. هذا وقد عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية الاسرائيلية بعضها ببعض عن طريق الطرق الالتفافية الاسرائيلية التي ادت الى مصادرة ألاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية. ويبلغ طول الطرق الالتفافية الرابطة بين مستوطنات القدس الشرقية داخل حدود البلدية حوالي 91.3 كم، أي أنها تحتل ما مساحته 365 دونما،  أما التي خارج حدود البلدية وداخل المحافظة فتصل الى 64.164 كم أي أنها تحتل حوالي 1100 دونم.( قاعدة بيانات معهد الأبحاث التطبيقية, القدس- أريج 2009).

 ويظهر من المعطيات أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تتخل يوما عن سياسات التوسع الاستيطاني في القدس. بل على العكس، فقد شهدت الفترة بعد اتفاق أوسلو في العام 1993 ازديادا في وتيرة البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، حيث ازدادت مساحة المستوطنات الإسرائيلية من 25069 دونما عام 1994 إلى 44684 دونما عام 2007. أضف إلى ذلك المخططات الاستيطانية التي في طور الإقرار داخل المؤسسات الحكومية الإسرائيلية لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في مستوطنات القدس الشرقية. بالإضافة إلى مخططات استيطانية مستقبلية لا تزال في طور التخطيط لبناء حوالي 34410 وحدة استيطانية في أحياء ومستوطنات جديدة هي:

• حيّ عطروت: 11,000 وحدة استيطانية تستوعب حوالي 42,000 مستوطنا.
• حي جفعات يائيل: 13,000 وحدة استيطانية تتسع لحوالي 55,000 مستوطنا.
• مزموريا: 6,000 وحدة استيطانية تتسع لحوالي 16,000 مستوطنا.
• E1 (مـڤيتسيرت زيون): 3500 وحدة استيطانية تتسع لحوالي 15,000 مستوطنا.
• حيّ معاليه دافيد في راس العمود: ويتضمن بناء 110 وحدات سكنية بالإضافة إلى مبان عامة وأخرى لست منظمات استيطانية يهودية ستشكل جميعها نواة لحيّ استيطاني يهودي جديد يسمى إسرائيليا بـ "معالي ديفيد" الذي سيقام على مساحة 10 دونمات.
• حيّ 'شمعون تصيدق' الاستيطاني في منطقة الشيخ جراح: وتقضي خطة البناء للحيّ بهدم المباني الفلسطينية والبالغ عددها 27 منزلا، وبناء 500 وحدة استيطانية جديدة وكنيس يهودي بمساعدة من رجل الاستيطان الامريكي- الاسرئيلي "مسكوفيتش" لتتسع الى ما يقارب الـ 2500 مستوطنا جديدا.
• بناء مستوطنتين جديدتين بالقرب من  مستوطنة أبو غنيم (هار حوما)، الأولى تقع في الجهة الجنوبية الشرقية لمستوطنة هار حوما(مستوطنة أبو غنيم) بينما تقع الثانية في الجهة الشمالية الغربية للمستوطنة.  وسوف تحتل هاتان المستوطنتان حوالي 1080 دونما إضافية من الأراضي الفلسطينية. هذا بالاضافة الى ان هاتين المستوطنتين ستعملان على استيعاب ما يقارب 30000 مستوطنا.

وبالمجمل، فان المخططات الاستيطانية في القدس تهدف إلى إضافة ما يزيد عن 150000 مستوطنا في مستوطنات القدس الشرقية داخل حدود البلدية.

جدار العزل العنصري حول مدينة القدس 

تعتبر منطقة القدس إحدى أهم المناطق التي طالها جدار التوسع الاحتلالي الإسرائيلي، والذي سيعمل على عزل مدينة القدس عن الضفة الغربية. ولكي تتجاوز سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصطلح "العزل" أطلقت على جدار عزل القدس اسم (غلاف القدس.) ويمتد هذا الجدار اكثر من 133 كم، ويحاصر المدينة من جهاتها الشرقية والشمالية والغربية، وسيعزل الجدار120,000 مقدسي عن فلسطينيي الضفة الغربية.

وعلى مستوى المحافظة، فقد عزل الجدار حوالي 151,974 دونما أي حوالي 43% من مساحة المحافظة - معظمها تتواجد فيها الكتل الاستيطانية الكبرى مثل معاليه ادوميم وجفعات زئيف وغوش عتصيون، وضمها إلى إسرائيل. وفي المقابل عزل الجدار عددا من القرى والتجمعات الفلسطينية عن القدس الشرقية، بعدما كانت تمثل المدينة مركز حياتهم ومعيشتهم. ومن أكثر المناطق الفلسطينية تأثرا من جدار العزل هي الرام وضاحية البريد، الزعيم، حزما، عناتا، مخيم شعفاط، مخيم قلنديا، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد، العيزرية، كفر عقب، مخماس و أبو ديس والبالغ مجمل سكانها أكثر من 120000 فلسطينيا.

وهكذا, فمن خلال بناء جدار العزل التوسعي الاحتلالي، استطاعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم ما يزيد عن 250 الف مستوطن الى مدينة القدس(جدول رقم 1) وعزلت ما يزيد عن 120 ألف فلسطيني من سكانها عن مركز حياتهم ومعيشتهم (أريج 2009). وتظهر هذه المعطيات أن الهدف من وراء بناء الجدار هو هدف ديمغرافي توسعي، وليس أمنيا كما تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

خامساً: الإخلال بالتوازن الديمغرافي:

يظهر من المعطيات السابقة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت ترسيم حدود المدينة على أسس ديموغرافية للوصول إلى تقسيمات جغرافية، من اجل تحقيق أهدافها السياسية الرامية إلى ضم القدس بشكل أبدي إلى دولة إسرائيل، مما سيحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف. فمحور الصراع الحالي في القدس هو صراع ديمغرافي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، عبر السياسات التي سبق ذكرها، وبالمقابل تعمل على تعزيز وزيادة التواجد اليهودي الإسرائيلي فيها. حيث عزلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 120 ألف فلسطيني شرق القدس عن طريق بناء جدار العزل الاحتلالي، فيما ضمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خلاله وستضم من خلال مخططات البناء أكثر من 250,000 مستوطنا إلى شرق المدينة، مما سيعني بالضرورة خلق أغلبية يهودية في شرق المدينة سيصعب تجاهلها في المستقبل. أضف إلى ذلك سياسة هدم المنازل الفلسطينية مما أدى إلى هجرة السكان الفلسطينيين من المدينة. جدول رقم 1

 ومن السياسات الأخرى التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإخلال بالتوازن الديمغرافي في المدينة هي سياسات التخطيط والتطوير المدني التي تمنع البناء والتوسع العمراني في المناطق الفلسطينية في المدينة. ونتج ذلك من خلال تقليص المساحات المسموح البناء فيها، نتيجة مصادرة ثلث أراضي القدس الشرقية لأغراض البناء الاستيطاني، واعتبار 60% مما تبقى أراضي مفتوحة أو خضراء يمنع البناء فيها، وهذا يترك فقط 13% من مساحة القدس الشرقية للتوسع العمراني العربي. (اسحاق، 2004). الامر الذي أدى إلى وجود كثافة سكانية عالية في المناطق العربية في شرقي القدس بلغت 13500 شخص/كم² ،بينما بلغت الكثافة السكانية في القدس الغربية 8300 شخص/كم²  و9,000 مستوطن/ كم² في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية.

  سادساً: التمييز في الميزانيات لصالح الإحياء و المستوطنات اليهودية.

على الرغم من أن السكان العرب يشكلون 36% من مجمل سكان مدينة القدس، إلا أن الموازنات المخصصة لهم من قبل البلدية تقدر بـ12% من مجموع إنفاقات البلدية. حوالي 67% من السكان المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر، بينما في القدس الغربية فنسبة الفقر تقل عن 29%. وانعكس توزيع الميزانيات على الخدمات المقدمة من قبل البلدية للتجمعات الفلسطينية في شرقي القدس. فعلى سبيل المثال، بالمعدل هنالك 1 كم من الشوارع المعبدة لكل 710 أشخاص في القدس الغربية، بينما في القدس الشرقية لكل 2,448 شخص. وكذلك الأمر بالنسبة للساحات العامة، ففي القدس الغربية هنالك حديقة عامة لكل 447 شخصا، بينما في القدس الشرقية يوجد حديقة عامة لكل 7,362 شخصا.

 مشروع مخطط "القدس الكبرى":

ان ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية من بناء لجدار العزل والتوسع الاحتلالي على الأراضي الفلسطينية والذي يأتي على أجزاء كبيرة منها وبشكل خاص حول مدينة القدس، والتسارع في وتيرة النشاط الاستيطاني وتطويق المدينة بسلسلة من المستوطنات الاسرائيلية، وبناء المعابر الحدودية حول المدينة، تقع جميعها في إطار مشروع «القدس الكبرى» التي تقوم "إسرائيل" بتنفيذه في خطوة لفرض واقع أليم على الارض الفلسطينية. وكان مشروع مخطط "القدس الكبرى" قد بدأ العمل به في أوائل سبعينات القرن الماضي عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بتدشين الخطوة الاولى لمخططها بتوسيع مساحة المستوطنات الإسرائيلية الواقعة خارج حدود بلدية القدس، لخلق نوع من التواصل بين المستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس، وفي الوقت نفسه قطع أوصال التجمعات الفلسطينية الواقعة شرق مدينة القدس عن المدينة نفسها، وحرمانها من حقها في العيش في المدينة. ويشمل مخطط "القدس الكبرى" أربعة تجمعات استيطانية إسرائيلية من أصل ستة تسعى إسرائيل الى ضمها إلى من خلال خططها اللامتناهية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،  وهي: تجمع معاليه أدوميم، تجمع جفعات زئيف، تجمع غوش عتصيون، وتجمع مودعين عيليت (كريات سيفر). 

 مشروع الحوض المقدس وهدم حيّ البستان:

يقع حيّ البستان وسط ضاحية البستان في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة القدس القديمة-وسط قرية سلوان-. وبحسب تصنيف الانتداب البريطاني، فان ملكيّة جميع أراضي وعقارات هذا الحيّ والذي  وتبلغ مساحتهّ حوالي 70 دونماً، هي مقدسيّة فلسطينيّة خالصة. فمنذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، تعرضت المدينة لهجمة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وكذلك من جانب المنظمات اليهودية الاستيطانية مثل "عتيرات كوهانيم" و"العاد" وهي الأخيرة التي أُنشأت عام 1986 بهدف تأسيس وبناء ما يسمى بمدينة داوود في المكان الذي يعيش عليه أهالي سلوان.

 ففي يوم  21 شباط من العام 2009، سلّمت بلديّة الاحتلال الاسرائيلي في القدس 134 عائلةً مقدسيّة مكوّنة من أكثر من 1500 شخص يقطنون في 88 عقاراً في حيّ البستان في ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى أوامر،لإخلاء بيوتهم تمهيداً لهدمها لإقامة حديقة عامّة تُسمّى "حديقة الملك داوود" مكانها. وكانت بداية معاناة اهالي حيّ البستان في العام 2004 عندما أصدرت بلدية الاحتلال الاسرائيلي قرارا في العام 2004 بهدم جميع مباني حيّ البستان، لصالح بناء الحديقة الأثريّة وربطها بمدينة الملك داوود. لكن حكومة الاحتلال عادت وجمّدت القرار في أواخر عام 2005 نتيجة تعرّضها لضغوطٍ دوليّة، إضافةً لتقدم أهالي حيّ البستان بعريضة احتجاج للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال طالبوه فيها بمنع هدم الحيّ.

 وفي شهر آب 2008 أبلغت بلدية الاحتلال الاسرائيلي بأنها ستمضي قدماً بخطتها لبناء "حديقة وطنية" في الحيّ، وعرضت على أهالي الحيّ إخلاء منازلهم طوعاً مقابل الحصول على تعويضات، أو إعادة تسكينهم في منطقة أخرى في القدس. وجاء هذا القرار بعد ان تقدم أهالي حيّ البستان بمخطط للحيّ من اجل الحصول على تراخيص للمنازل الموجودة في الحي. ويعتبر مخطط هدم حيّ البستان في سلوان جزءا من مشروع تهويد المنطقة التي يُسمّيها الاحتلال بـ"الحوض المقدّس"، والذي تم طرحه في تسعينيّات القرن الماضي من قبل بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس. وتشمل المنطقة المستهدفة البلدة القديمة في القدس بكاملها، وأجزاءً واسعة من الأحياء والضواحي المحيطة بها، مثل: حيّ الشيخ جراح ووادي الجوز في الشمال، ضاحية الطور في الشرق، وضاحية سلوان (حي البستان) في الجنوب، ويتضمّن مشروع التهويد هذا:

• إنشاء مدينةٍ أثريّة مطابقةٍ للوصف التوراتيّ "لأورشليم المقدّسة" أسفل المسجد الأقصى وفي ضاحية سلوان، وأجزاءٍ من الحيّ الإسلاميّ في البلدة القديمة.
• إحلال السكّان اليهود مكان سكّان المنطقة العرب الفلسطينيّين، بدءًا من المدينة القديمة ووصولاً إلى أحياء وادي الجوز والشيخ جراح والطور وسلوان ورأس العمود.

ولا تنحصر أهداف مشروع تهويد "الحوض المقدّس" على الأرض فحسب، بل تشمل أيضا  التهويد الثقافيّ والسياسيّ والديمغرافيّ والدينيّ، وتتلخص في:

• محو الهويّة العربية لمدينة القدس واستبدالها بهويّة يهوديّة.
• ترحيل اكبر عدد من المقدسيّين إلى مناطق أبعد عن الحوض المقدّس والبلدة القديمة، أو حتى ترحيلهم خارج مدينة القدس،
• عزل الحوض المقدّس عن الأحياء العربية الفلسطينية في مدينة القدس.
• استكمال مخطط التواصل الجغرافيّ بين البؤر الاستيطانيّة في البلدة القديمة ومحيطها،  وبين المستوطنات الموجودة على أطراف مدينة القدس، كمستوطنة التلّة الفرنسيّة في الشمال، وكتلة ُE1  الاستيطانيّة في الشرق، ومستوطنة تل بيوت الشرقيّة في الجنوب

المعابر الاسرائيلية حول مدينة  القدس:

الحواجز أو المعابر أسماء مترادفة لأهداف إسرائيلية تقضي بإحكام السيطرة بشكل أكبر على حركة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية. وتعتبر المعابر الاسرائيلية مفصلا رئيسيا في خطة جدار التوسع الاسرائيلي منذ البداية، حيث يسعى الإسرائيليون من خلال مخطط الجدار إلى وضع حدود الدولة العبرية، بما يتناسب واحتياجاتهم العليا، بدءاً من مسار الجدار، وحتى المعابر التي تهدف بالأساس إلى خدمة المصالح الإسرائيلية، والتحكم بعبور الفلسطينيين على طول خط الجدار، وخلق واقع جديد على الارض الفلسطينية، باعتبار قرار الحكومة الاسرائيلية باقامة هذه المعابر قرارا أحادي الجانب يهدف الى تكريس خط الجدار كخط حدود سياسي بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعتبر المعابر الاسرائيلية حول مدينة القدس نقاطا فاصلة رئيسية بين المدينة نفسها، وباقي محافظات الضفة الغربية، وتاتي في إطار مخطط تهويد القدس وعزلها عن الضفة، بعد اتمام بناء الجدار. والمعابر هي: معبر بيتونيا شمال القدس, معبري جيلو 300 ومزموريا جنوب القدس ،ومعابر شعفاط والزعيم وعطاروت وقلنديا في القدس.

التحايل على القانون الدولي:

كان لقرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية، وتطبيق القانون الاسرائيلي عليها، وقع كبير على المجتمع الدولي. فالمواثيق والأعراف الدولية كانت قد صيغت لكي تمنع حدوث مثل تلك الأمور. فميثاق الامم المتحدة ينص في مبادئه الاساسية على التزام الدول بعدم استخدام القوة او التهديد باستخدامها لحل النزعات. واتفاقية لاهاي لعام 1907 تنص على عدم جواز مصادرة الاملاك الخاصة، وعلى ان تعتبر الدولة المحتلة بمثابة مديرة للعقارات فقط في الاراضي التي تحتلها. واتفاقية جنيف الرابعة تنص على عدم جواز نقل قسم من مواطني الدولة المحتلة الى الاراضي التي تحتلها.

وكعادتهم تذرع الإسرائيليون بشتى الذرائع لتبرير انتهاكاتهم. فكان المسؤولون الإسرائيليون يصرحون أن عدوانهم في حرب 1967 كان حرباً "وقائية"، مما جعل البعض يظن انه ليس لدى إسرائيل مطامع استعمارية توسعية في القدس. ثم جاء قرار الحكومة الإسرائيلية بضم المدينة، والذي لاقى رفضاً عارماً في الأمم المتحدة والمحافل الدولية. وعادت إسرائيل لسياسة التضليل، فقام وزير الخارجية الإسرائيلية انذاك، أبا أيبان، بإبلاغ الأمم المتحدة خطياً أن الإجراءات الإسرائيلية في المدينة لا تمثل ضماً، بل فقط إجراءات من أجل الدمج الإداري. لكن في واقع الأمر اتفق الخبراء القانونيون الإسرائيليون والمحكمة العليا الإسرائيلية على أن القدس الشرقية أصبحت بالفعل جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل بحكم تلك الإجراءات.  وقد صدرت العديد من القرارات في الأمم المتحدة للتنديد بما تقترفه إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي، منها:

-    في عام 1968 صدر قرار مجلس الأمن رقم 252 الذي شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس، وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها  تغيير وضع المدينة.

-    في عام 1971 صدر قرار مجلس الأمن رقم 298 الذي يوصي الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق من انصياع إسرائيل لقرارات مجلس الأمن، وبتقديم تقرير حول ذلك خلال 60 يوماً.

-    في عام 1979 صدر قرار مجلس الأمن رقم 446 الذي أعلن عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس. كما تشكلت لجنة لدراسة وضع المستوطنات. بالطبع إسرائيل لم تتعاون مع اللجنة، فصدر قرار مجلس الأمن رقم 452 الذي شجب إسرائيل لعدم تعاونها.

-    وفي عام 1980 طالب مجلس الأمن في قرار رقم 465 إسرائيل بوقف الاستيطان، والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة، وتفكيك تلك المقامة آنذاك. وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

-    وفي نفس السنة صدر قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي اعتبر تأكيد الكنيست الإسرائيلي لضم القدس الشرقية انتهاكاً للقانون الدولي، وطالب الدول الأعضاء التي لديها سفارات في القدس بنقل سفارتها إلى تل أبيب.