|
New Page 1
أسرى القدس بعد اتفاق أوسلو -مناضلون من أجل الحرية منسيون كما مدينتهم
09/03/2010 17:14:00
أسرى القدس بعد اتفاق أوسلو
مناضلون من أجل الحرية منسيون كما مدينتهم
خصوصية أسرى القدس كانت موضوع دراسة هامة وقيمة أسهمت مؤسسة الضميرلرعاية الأسير وحقوق الإنسان في إنجازها، وكانت الأولى من نوعها، بعنوان (دراسة سياسية ديمغرافية إجتماعية إقتصادية) وتحتوي على معلومات وتحليل قانوني خاص بأسرى القدس، وما يتعرضون له من تعذيب في مراحل الإعتقال المختلفة. بالتالي فإن هذه الورقة التي تستند أساسا إلى الدراسة المذكورة، لا تهدف إلى تكرار ما أفضت إليه الدراسات والبحوث المعدة من كوادر الحركة الأسيرة والتي لها دور كبير في مراجعة تاريخ الحركة الأسيرة على ضوء اتفاق أوسلو والعملية السلمية برمتها.
لكن تبقى الكتابة والبحث في قضية الأسرى ضرورة، فهي الإنعكاس المباشر لثقافة المقاومة التي تعد شكلا من أشكال الذاكرة في مقابل النسيان. وثقافة الأسر في الوعي الفلسطيني تمثل أداة للمقاومة في مواجهة محاولات الطمس والإزالة وشطب حقوقنا السياسية العادلة والمشروعة. من هذا الفهم سنتاول قضية أسرى القدس بعد اتفاق اوسلو من محورين:
الأول: الأسرى ومفاوضات حل الصراعات: أسرى القدس في إطار ما يسمى "العملية السلمية."
الثاني: الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة وإحتجاز أسرى القدس.
مقدمة:
إذا استطاعت إسرائيل فرض مفهومها وأجندتها على جدول أعمال "العملية السلمية "وتمكنت من خلال اتفاق اوسلو من تكريس نهج التفاوض على الحقوق بدل إحقاق الحقوق، فاليوم الفرصة سانحة لتصحيح الخلل. والبداية تكون من خلال فرض تحرير الأسرى كشرط مسبق للتفاوض، دون إعتبار للتصنيفات والتوصيفات الإسرائيلية. دراسة قضية أسرى القدس ما بعد أوسلو تفرض أسئلة مهمة تستشف العلاقة بين نهج التفاوض الفلسطيني، وما آلت إليه قضية الأسرى بشكل عام وأسرى القدس بشكل خاص، من إهمال وتعاطٍ يتساوق مع نهج الإحتلال بدل خلعه.
-تجمع الدراسات التي تعني بقضايا الأسرى على التأثير السلبي والخطيرالذي أنطوى عليه الواقع الجديد الذي تمخض عن إتفاق أوسلو على واقع الحركة الاسيرة، في الفترة الممتدة منذ 1994 إلى حين إندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول 2000 التي سميت بالفترة الأخطر، والأكثر سوداوية في تاريخ الحركة الأسيرة، وتعززت تداعياتها عقب فشل الأضراب عن الطعام الذي خاضته الحركة في آب 2004.
-يكاد يشق علينا حصر تأثيرات هذا الأتفاق، وما تلاه من اتفاقيات على واقع الأسرى وقضيتهم. فما من شك أن المنحى الذي عرجت فيه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية منذ ذلك الوقت،قد أوقع ضررا فادحا في البنية الفكرية والنفسية للثورة الفلسطينية، وفي مقدمتها الحركة الأسيرة، حين لم يتضمن اتفاق اعلان المبادىء الموقع بين قيادة م.ت.ف. وإسرائيل أي نص يشير إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وكذلك قبول الطرف الفلسطيني المعايير الاسرائيلية للإفراج عنهم. والموقف الفلسطيني هذا يعتبر حالة شاذة مخالفة لتجارب حركات التحرر في تعاملها وحرصها على أسراها، عماد التحرر.
Ø الأسرى ومفاوضات حل الصراعات: عن أسرى القدس في إطار ما يسمى "العملية السلمية"
تعتبر قضية الأسرى إبان المفاوضات بين أطراف النزاع من القضايا الأساسية التي تستوجب الاهتمام والمعالجة الجذرية،
خاصة وأنها تعتبر من مشكلات الماضي التي تتطلب إستخراج آليات تسهم حقا في إنهاء النزاعات والصراعات. وهذا ما درجت وحرصت حركات التحرر على المطالبة به، على انه إستعادة إحترام الذات الجمعية التي يدنسها الإحتلال والعدوان.
فعلى سبيل المثال، اتفاق Good Friday Agreement بين إيرلندا الشمالية والحكومة البريطانية (صودق في 22/5/1998) يفرد مكانة تليق بتضحيات الشعب الإيرلندي، فجاء البند الأول من الاتفاق كي "يضمن حق الأسرى في القانون الوطني والقانون الدولي." وفي جنوب إفريقيا كانت قضية الأسرى محورية في عملية المفاوضات، بل أن قيادة الحركة الأسيرة الجنوب إفريقية هي من بدأت المفاوضات. وواصل الأسرى بعد تحريرهم قيادة النضال، وأسقطوا نظام الفصل العنصري.
بدأت عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في العام 1993 حين تم إبرام اتفاق سري بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، لإعطاء الفلسطينيين بعض المناطق والسلطة في الضفة الغربية وغزة. وورد في مقدمة الإتفاق "وضع حد لعقود من المواجهة والصراع والإعتراف بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة، وبذل أقصى الجهود للعيش في ظل تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين، والتوصل إلى تسوية سلمية وعادلة وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها." عند انتهاء إحتلال الأراضي المحتلة يصبح تحرير الأسرى واجبا على قوة الإحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني وتحديدا المادة 77 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على: "يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة." إلا أن اتفاق أوسلو لم يتطرق إلى وضع الأسرى على الرغم من أن عددهم كان وقتئذ 12 الف أسير، مما دفع الأسرى لتوجيه رسالة إلى القيادة الفلسطينية يسألون فيها "أين مكاننا في الأتفاقية؟"
اعترف السيد نبيل شعث بأن خطأ قد حصل، وتعهد للأسرى في حينه باسم القيادة الفلسطينية بأن لا يتم التوقيع على اتفاق القاهرة الا اذا تم التوصل لاتفاق مفصل بشأن الأسرى، وتحديد جدول زمني لعملية الإفراج عنهم. إن تاريخ الإفراجات التي أنبثقت عن العملية السلمية 1993 إلى اليوم، والتي جرت في إطار "تعزيز وبناء الثقة " استثنت أسرى القدس، وهو ما يؤكده الباحث في شؤون الأسرى السيد عبد الناصر فروانة بالقول: "أن قضية الأسرى المقدسيين قضية شائكة ومعقدة، بل مريرة ومؤلمة أيضاً، حيث معاناتهم المتفاقمة والمضاعفة من جانب، ومن جانب آخر استثناؤهم من كافة صفقات تبادل الأسرى التي جرت منذ ما بعد العام 1985 ولغاية تموز الماضي، واستبعادهم وتجاهلهم من مجمل الاتفاقيات السياسية الموقعة ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية و"إسرائيل،" في الفترة الممتدة من أوسلو وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى، وحتى أن مجمل الإفراجات السياسية خلال انتفاضة الأقصى هي الأخرى استبعدتهم بالمطلق ولم تشمل أيّا منهم."
وبعد مضى 16 عاما من التفاوض دون تحرير الأسرى، لا حاجة بنا لتجميل القبح، بل من الضروري التأكيد على عجز المفاوض الفلسطيني عن إحترام نضالات الأسرى. فما حدث فعلا هو ترك المفاوض الفلسطيني قضية الأسرى "لحسن النوايا الإسرائيلية" التي إستخدمتها كورقة ضغط للنيل من كرامة النضال الفلسطيني، بجعل الإفراج عن الأسرى مِنّة من إسرائيل على المفاوض الفلسطيني الذي تتآكل مصداقيته في كل ملف، وفي المقدمة منها ملف الأسرى. وأصبحت عملية السلام ببساطة مجرد تغليف للاحتلال. وورطت "عملية السلام" هذه، القيادة الفلسطينية بقبول الشروط الإسرائيلية. وحتى اليوم لا تزال إسرائيل تسيطر على 60% من أراضي الضفة الغربية. ولا تزال الحدود والمياه والأمن تحت سيطرة إسرائيل. وكانت إسرائيل ضمت القدس منذ 1967، إلا أنها وظفت "عملية السلام" لمضاعفة الإستيطان فيها في مسعى حثيث لتهويد القدس وإفراغها من سكانها. وبعد مضى 42 عاما، يعتبر الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الأطول في العالم. "فمنذ اتفاق أوسلو ودون توقف استغلت إسرائيل وإلى أبعد حد قضية الأسرى، بإستخدامها كورقة ضغط على السلطة الفلسطينية، وفرضت الشروط التي تريدها بشكل مناف لكل المعايير الدولية"- وفقا لما خلصت إليه المحامية سحر فرنسيس مديرة الضمير.
· معطيات وحقائق عن أسرى القدس:
بحسب آخر احصاءات مؤسسة الضمير، يقبع في سجون الاحتلال 212 أسيرا مقدسيا، يتوزعون بين 194 محكوما و18 موقوفا، بينهم ثلاث أسيرات وثلاثة أسرى في العزل لأسباب أمنية. ومنذ مطلع 2008 قامت سلطة مصلحة السجون بتجميع قسم كبير منهم في سجن جلبوع، لتفتيت هوية الحركة الأسيرة الفلسطينية، وتكريس الفرقة الديمغرافية التي بنيت عليها اتفاقية أوسلو. واعتقل معظم الأسرى المقدسيين خلال انتفاضة الاقصى التي اندلعت في 28 من ايلول 2000، بينما يعتقل 51 منهم قبل اتفاقيات اوسلو التي وقعتها م.ت.ف مع الاحتلال في العام 1993. ودرجت سلطات الاحتلال وجهازها القضائي على إصدار أحكام عالية بحق أسرى القدس. وتشهد أدبيات الأسرى ونضالات الحركة الفلسطينية الأسيرة بدور أسرى القدس، حيث إستشهد منهم أربعة تحت التعذيب، وخمسة شهداء بسب الإهمال الطبي، وثلاثة تمت تصفيتهم بعد إعتقالهم. وإعتقلت قوات الإحتلال الإسرئيلي ما يزيد عن 130 الف فلسطيني ما بين إندلاع الانتفاضة الأولى حتى توقيع اتفاق أوسلو، وأكثر من 60 ألف معتقل منذ بداية الإنتفاضة الثانية. وتفاخر بعض الأوساط بأن سلطات الإحتلال أفرجت عن 13 الف أسير فلسطيني منذ توقيع اتفاق أوسلو. غير ان هذه الإفراجات أحادية الجانب، ولم تخرج في طبيعتها عن تلك التي كانت تقوم بها سلطة مصلحة السجون قبل أوسلو بمناسبة الأعياد والمناسبات التي استثمرتها إسرائيل في تحسين صورتها أو للتخفيف من إزدحام السجون. زد على ذلك أنها كانت على دفعات، ووفقا للمعاييرالإسرئيلية التي زادت تعسفا برفضها شمل أسرى القدس والداخل الفلسطيني. بالمحصلة رفضت إسرائيل ورضخ "الطرف الفلسطيني المفاوض" للمعاييرالإسرائيلية التي إستثنت أسرى القدس من الإفراجات التي جرت في إطار "عملية السلام." هذا الإستثناء لأسرى القدس "انطوى بدوره على تكريس الموقف الاسرائيلي من مدينة القدس وسكانها الفلسطينين على إعتبار معاملتهم كمواطنين في دولة إسرائيل، ويرى أحمد ابو غوش مدير رئيس جمعية الأسرى المحررين بأن "سلطات الإحتلال وبعد ضم القدس في العام1967 اعتبرت أسرى القدس مواطنين ارتكبوا جرائم بحق دولتهم، وترفض أن يتدخل "أجانب" في هذه القضية، ولكن لا يتم إعتبار المقدسيين مواطنيين من زاوية الجقوق، بل فقط من منظور الواجبات."
مشاعر الخيبة لدى أسرى القدس من السلطة الفلسطينية لقبولها إقصائهم من عمليات "الإفراج أحادية الجانب،" ومن شلل فصائل الثورة الفلسطينية، ينقله لنا راسم عبيدات من حادثة عاشها الأسير المقدسي ياسين ابو خضير الذي مضى على وجوده خلف القضبان ما يزيد عن أثنين وعشرين عاما، فعندما كان يتم إبلاغ أسرى الضفة الغربية وغزة بقرار الإفراج عنهم، و في احدى المرات شمل قرار الإفراج كل الأسرى المقيمن معه في الغرفة، وبقى هو وحيدا."
· أسرى القدس في عمليات تبادل الاسرى بين الفصائل الفلسطينية والإحتلال:
على خلاف ما تذرعت به إسرائيل في إطار عملية السلام برفض الإفراج عن أسرى القدس بإعتبارهم شأنا داخليا اسرائيليا، استطاعت فصائل المقاومة - من موقع تفاوضي أفضل بالطبع - في إطارعمليات تبادل أسرى مع الاحتلال على تحرير أسرى مقدسيين، منها صفقة التبادل التي قامت بها الجبهة الشعبية - القيادة العامة في 14 آذار 1979 وتلك التي جرت في 20 مايو 1985 المعروفة بعملية الجليل. وكل المؤشرات تقول أن الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي الاسرائيلي في قطاع غزة، لن تخرج عن التقليد الفلسطيني الثوري بتحرير أسرى القدس مع بقية رفاقهم من أسرى الوطن، للخروج من حالة العجز والرضوخ التي حكمت سلوك مفاوض السلطة الفلسطينية طوال 16 عاما منذ أتفاق اوسلو.
Ø الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة... إحتجاز أسرى القدس
· ظروف التحقيق والمحاكمة:
تنكر دولة الاحتلال الاسرائيلي على المقاومين الفلسطينين، بمن فيهم سكان مدينة القدس حق اكتساب صفة المحارب القانوني. ليس هذا فحسب، بل تتعاطى معهم كمجرمين وخارجين على القانون، يتم ملاحقتهم ومساءلتهم أمام القضاء العسكري والمدني لدولة إسرائيل، التي احتلت ما تبقى من أراضي فلسطين التاريخية في أعقاب عدوان الخامس من حزيران عام 1967. فقد شرعت منذ اليوم الأول من عدوانها على تنفيذ سياسة الضم الفعلي والواقعي لمدينة القدس وإعتبارها العاصمة الموحدة والابدية لها. وفرضت على سكانها الفلسطينيين وضعا قانونيا غير شرعي، بإعتبارهم "مقيمين دائمين" في دولة الإحتلال، مخالفة بذلك النصوص الدولية التي أكدت عليها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي نصت صراحة على مسؤوليات وواجبات دولة الاحتلال، ومنعتها من تغيير الأوضاع القانونية للأرض والسكان. إن إعتبار الفلسطينيين "مقيمن دائمين" يجد تفسيره في سياسة "الترانسفير الجماعي" التي حرصت على ضم الأرض، وإستبعاد السكان ضمن فلسفة "أرض أكثر وعرب أقل." ضمن هذا التوجه المخالف لما نصت عليه إتفاقية جنيف وقرارات القانون الدولي الإنساني، وتعامل دولة الإحتلال الأسرى المقدسيين معاملة السجناء الإسرائيليين الجنائيين، معتبرة سجنهم والأحكام الصادرة بحقهم شأنا داخليا، ولا تقبل إدراجهم في صفقات تبادل الأسرى، وترفض منحهم حقوقهم كما نصت عليها إتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة. غير أن إسرائيل تجهد في سبيل حرمان الأسرى من حقوق السجين التي يحظى بها المواطن الإسرائيلي. وأكثر من ذلك، تقوم دولة الإحتلال بإنتقاء القوانين في محاكمتها للأسرى المقدسيين ضمن سياسة ممنهجة، لقتل روح وإرادة المقاومة باستصدار أحكام عالية وتعسفية بحقهم.
فإذا تم أسر مقدسي بسبب "مخالفة" ارتكبت في القدس المحتلة أو داخل أراضي الخط الأخضر، فإنه يخضع للمحاكمة أمام المحاكم المدنية، وفقا للقانون المدني الإسرائيلي أي قانون العقوبات 1977 و"الأنظمة بشأن منع الارهاب 1948" وقانون الإجراءات الجزائية 1982 وغيرها. أما اذا ألقى القبض على الأسير المقدسي بسبب "مخالفة" ارتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة، فتطبق عليه الأوامر العسكرية شأنه شأن بقية الفلسطينين من حملة هوية الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحاكم أمام المحاكم العسكرية للمحتل، وفقا للأمر بشأن تعليمات الأمن 378 لسنة 1970.
تظهر تجربة محامى (الضمير) إمعان مؤسسات الإحتلال بإختيار القوانين الأشد صرامة وتعسفا فيما يخص أسرى القدس لردعهم. ومن الشواهد على ذلك، ما تقوم به إجهزة المخابرات باللجوء إلى المحاكم العسكرية في "مخالفات" مرتكبة في القدس، بهدف الإستفادة من محتويات الأمر العسكري 378 الذي يسمح بإعتقال الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال دون أن يتمكنوا من مقابلة المحامي، ولمدة 15 يوما والتي من الممكن أن تمدد لتصل لـ90 يوما. وكذا في تمديد الاعتقال للتحقيق، حيث يمضى الأسير ثمانية أيام قبل أن يمثل أمام المحكمة العسكرية التي تستطيع تمديد فترة التوقيف "للتحقيق" لـ90 يوما إضافية. ولقاضي الإستئناف في المحاكم العسكرية صلاحية تمديد فترة الإحتجاز لمدة 90 يوما أخرى. وبذلك يكون مجموع المدة التي يمكن أن يقضيها الأسير الفلسطيني "المقدسي" قيد الإحتجاز دون تهمة 188 يوما. بعد ذلك تقوم النيابة العامة بنقل القضية للمحاكم المدنية الإسرائيلية للإستفادة من تشدد قضاتها لإنزال أحكام تعسفية بحق الأسرى المقدسيين. وغنى عن التذكير أن إسرائيل كقوة احتلال لا تحترم حق الأسرى المقدسيين بالتمتع بضمانات المحاكمة العادلة كما جاءت في المادة 147 من اتقاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
· الإحتجاز:
يحتجز الاسرى الفلسطينييون في 22 سجنا مركزيا، و4 مراكز للتحقيق، و4 للتوقيف تتنافى فيها من حيث موقعها وظروفها الصحية والإنسانية مع كل ما اقرته الإتقافيات والمعاهدات الدولية، ففي حين يعتبر نقل المعتقلين الفلسطينيين من المناطق المحتلة واحتجازهم في سجون داخل أراضي الدولة المحتلة مخالفة للقانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة حرب، إلا ان معظم هذه السجون تقع داخل حدود المناطق المحتلة عام 1948. كما ان قوات الإحتلال تحتجز الأسرى المقدسيين بعيدا عن مناطق سكناهم في معتقلات وسجون تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 في مخاللفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على أنه: "يحظر النقل الجبري والجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الإحتلال " وكذلك المادة 76 التي نصت على أن "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا."
خلاصة:
عود على بدء، فإن اتفاق أوسلو القائم على تلبية "الإحتياجات المعيشية" للشعب الفلسطيني، وحرمانه من تحقيق طموحاته السياسية المشروعة، تسبب في تقهقر القيم الوطنية والإنسانية التي وسمت نضالات الحركة الوطنية الفلسطينية، ورافعتها الحركة الأسيرة على مدار عقود الصراع مع الإحتلال. فكما خلصت أدبيات الحركة الأسيرة الي وصف إخراجات أوسلو بأنها أحدثت زلزالا وإرباكا خطيرا في صفوف الحركة الأسيرة، فكثير من الحتميات والمسلمات والنصوص سقطت ولحق بالحركة الوهن والضعف، وتفككت هياكلها وأجسامها. وان معاناة الأسير المقدسي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية، ومكونا من مكونات الحركة الوطنية الأسيرة التي يتقاسم أبناؤها عذاب التحقيق، وظروف الإعتقال الصعبة بهدف النيل من كرامتهم، وذبح تطلعاتهم السياسية في الحرية والإستقلال. واليوم، فان الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي الإسرئيلي تستعيد زمام المبادرة، وتعيد الأمل للشعب الفلسطيني في تحرير الأسرى، وفقا لقيم النضال الفلسطيني بموقف ثابت من وحدة الأسرى وقضيتهم على قاعدة وحدة النضال، يستوجب أن توضع قضية تحرير الأسرى كشرط مسبق لأي تفاوض قادم.
إن نضال المؤسسات الفلسطينية الأهلية والحقوقية يجب أن يرتقي في فهمه إلى الدور المطلوب منه في قضية الأسرى، فإذا كان من الصحيح القول أن الفترة التي تلت إنشاء السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو، شهدت تزايدا في عدد المؤسسات التي تعمل من أجل حقوق الأسرى وتقديم الخدمات لهم، فإنه من الصحيح أيضا أن ذلك دليل على الفشل في تحرير الأسرى، إضافة الى ان بعض أشكال هذا الدور الخدماتي وطبيعته، هو في مضمونه قبولا لمنطق الإحتلال، واختيارا واعيا أو غير واعٍ برفض المواجهة، وهو بالمحصلة إعفاء للإحتلال من مسوؤلياته القانونية إزاء الأسرى وفق القانون الدولي الإنساني، وخلق منطق الخدمات هذا أيضا منطقا نفعيا في نفوس بعض الأسرى، وهذا نتيجة إنحسار ثقافة المقاومة، وتهميش قضيتهم في الوعي الفلسطيني، وبناء عليه فالمطلوب اليوم إعادة تفعيل قضية الأسرى ومكانتها في الوعي الفلسطيني، ليحملها الشعب على أكتافه، ويفرضها بقوته على أجندة العمل السياسي حتى يلتئم الجرح الذي انفتح عام 1948 ومازال راعفا بعد.
|
