|
New Page 1
قصة قضية الشيخ جراح
09/03/2010 17:25:00
قضية الشيخ جراح
قصة قضية الشيخ جراح
يقع حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة من القدس، وهو مكون من 28 منزلا يقطنه 550 شخصا، وجميعهم لاجئون هجروا عام 1948 من مناطق مختلفة من فلسطين التاريخية. قضوا 37 عاما وهم يقارعون بالمحاكم الإسرائيلية من أجل تثبيت عيشهم ووجودهم في هذه المنازل. لقد تعرضوا لشتى أصناف الضغوطات والمضايقات والإغراء، لكي يتخلوا عن حقهم في السكن والوجود في حي الشيخ جراح.
في عام 1956 تم الاتفاق بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين على توفير سكن ل 28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، حيث وفرت الحكومة الأردنية الأرض، وتبرعت وكالة الغوث بتكاليف إنشاء 28 منزلاً مقابل تخلى العائلات عن بطاقة الإغاثة لصالح وكالة الغوث.
وبالفعل قامت وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية بتوفير الأرض للوكالة التي تحملت تكاليف البناء. وفي هذا الصدد، أبرم عقد مع وزارة الإنشاء والتعمير عام 1956، ومن شروطه الرئيسية قيام السكان بدفع أجرة رمزية للوزارة لمدة ثلاث سنوات. وقيمتها (شلن بالسنة) على أن يتم تحويل الملكية للسكان بعد إنقضاء المدة. وتابع السكان مع الوزارة عملية تسجيل الأرض بأسمائهم، وتم مسح الأرض. لكن حرب حزيران عام 1967 حالت دون تسجيل الأرض بأسماء العائلات. وبالرغم من ذلك تصرف السكان كمالكين للأرض والمنازل واستصدروا رخص بناء من بلدية القدس عام 1964 وكان السكان يستطيعون تأجير المنزل وحصل بعضهم على إذن بإضافة بناء أيضاً.
وبعد حرب 1967 واحتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، قامت جمعيات إسرائيلية تدعى السفاريم باحتلال منزل احدى العائلات، عائلة الشنطي، حيث كانت العائلة حينها تقضي إجازة الصيف في الكويت ولم تستطع العودة بسبب الحرب. وقامت نفس الجمعيات بالاستيلاء على مغارة في الحي بدعوى انها مغارة شمعون الصديق، وتم تحويل منزل الشنطي الى مكتب لهم.
وفي عام 1972 قامت الجمعيات الاستيطانية بالتوجه إلى المحكمة بإدعاء أن ملكية الأرض تعود لهم، وقامت بتسجيل الأرض بالطابو الإسرائيلي، وطالبت المحكمة جميع السكان بإثبات قانونية وجودهم بالمنازل. وبالفعل تم توجيه طلب لأربع عائلات بالتوجه للمحكمة لإثبات قانونية وجودهم في المنازل. رفعت دعوة ضد أربع عائلات (شملت ) متهمة أياها بالاعتداء على أملاك الجمعيات اليهودية، وطولبت بإثبات قانونية وجودها في الحيّ.
قام السكان حينها بالتوجه إلى وكالة الغوث لطلب المساعدة، كما توجهوا إلى محافظ القدس السابق. وقامت العائلات بتوكيل المحامي الإسرائيلي إسحق توسيا كوهين للترافع عنهم، وكان المحامون الفلسطينيون في حينه مضربون عن الترافع أمام المحاكم الإسرائيلية بسبب الاحتلال وقام المحامي كوهين بالترافع عن السكان.
وفي عام 1976 صدر حكم من المحاكم الإسرائيلية لصالح العائلات الأربع التي رفعت الدعوة ضدها، ينص على أن العائلات الأربع موجودة بشكل قانوني حسب صلاحيات الحكومة الأردنية، وأنها غير معتدية على الأرض. كما أقرت المحكمة بأن الأرض تعود ملكيتها إلى الجمعيات الإسرائيلية حسب التسجيل الذي تم بدائرة الطابو الإسرائيلية عام 1972. لم تيأس الجمعيات الإسرائيلية بل تابعت محاولاتها من خلال استخدام استراتيجيات قانونية للحصول على اعتراف لها بالملكية خارج المحكمة.
تلك المحاولات توجت في الاتفاق الذي توصل إليه محامي العائلات اسحق توسيا كوهين الذي يمثل 17 عائلة، ومحامي الجمعيات الاستيطانية عام 1982 والذي ترجم من خلال إستصدار حكم من المحكمة يقر بملكية الجمعيات الاستيطانية، واعتبار العائلات الفلسطينية مستأجرين محميين.
هذا بدوره وضع العائلات تحت طائلة تهديد بالإخلاء إن لم يتم دفع الأجرة للجمعيات الاستيطانية، وأصبحت تلك الاتفاقية المرجعية القانونية في جميع القضايا اللاحقة التي اعتبرت السكان محميين للجيل الثالث، وجرت المصادقة على هذه الصفقة دون علمهم بتفاصيلها أو مراجعتهم أو أخذ موافقتهم عليها. وشملت الصفقة 17 عائلة فقط من الأهالي، وهم الذين كانوا موكلين كوهين في حينه، والتي تقر بملكية الجمعيات الاستيطانية وتهديد العائلات الفلسطينية بالإخلاء ما لم يتم دفع الأجرة للجمعيات الاستيطانية كمستأجرين . وأصبحت تلك الاتفاقية المرجعية القانونية في جميع القضايا فيما بعد.
وقام المحامي كوهين بتبليغ السكان بهذه الصفقة بعد إتمامها، وكأنه أحرز نصرا للسكان، وأنه استطاع حمايتهم من الإخلاء من منازلهم، وأن الأجرة ستكون قليلة جداً، وأنه يستطيع دفع الأجرة من حسابه الخاص. وتم تبليغ أهالي الحي في اجتماع حضرته مستشارة الوكالة القانونية هند ناصر.
وكانت الوكالة على إطلاع على حيثيات القضية، ولكن أهالي الحيّ لم يوافقوا وقالوا للمحامي أنه تم توكيله من أجل استكمال ما وعدتهم به الحكومة الأردنية "البند من الاتفاقية" وهو تحويل الملكية للسكان. وفي عام 1989 تم تقديم استئناف على هذا الحكم حسب طلب الأهالي، لكنه رفض في نفس العام 1989.
وبعد عجزهم عن إخلاء أول أربع منازل حبكوا مؤامرة ضد السكان، وأبرم المحامي تلك الصفقة لتثبيت ملكية الأرض للمستوطنين،على اعتبار ان السكان مستأجرين محميين منهم، وإذا اعتبر السكان مستأجرين، فذلك يسهل مقاضاتهم لتأخرهم بدفع الأجرة كما حصل مع عائلة حنون والغاوي، أو بسبب نكث بالعقد المستأجر كما حصل مع عائلة محمد الكرد وعائلة رفقة الكرد.
حينما اكتشف السكان بأن الصفقة مؤامرة أضرت بهم كثيراً وتثبت الملكية للمستوطنين، قام السكان بالبحث عن محام آخر والتوقف عن توكيل كوهين، وتم توكيل المحامي حسني أبو حسين وهو محام فلسطيني من الداخل متخصص بقضايا الأراضي والعقارات.
وفي عام 1992 تم تبليغ السكان أنه يتوجب عليهم دفع الأجرة، لأنهم أصبحوا مستأجرين من المستوطنين حسب الصفة الجديدة عام 1982 وقامت المحكمة بتوجيه إخطار إلى أربع عائلات أخرى، ولكن تم فصل قضية كل عائلتين عند قاض منفصل، وتم الحكم على عائلتي حجيج، والحسيني بعدم دفع الأجرة للجمعيات، وذلك لأن على الجمعيات استكمال تسجيل الأرض بدائرة التسوية.
ملاحظة: "أخذ النص القانوني للحكم:
أما فيما يخص عائلتي حنون والغاوي، فقد قامت المحكمة بمطالبتهم بدفع بدل إيجار، وتم إرسال مخمن عقارات من قبل المحكمة الذي خمن المنزل على أنه فيلا سكنية من طابق واحد، وبها حديقة وكراج سيارة، وتقع في حيّ راق من القدس الشرقية، ويوجد في الحيّ قنصليات وفنادق ومستشفيات. وحكم عليهم بدفع إيجار بقيمة 75,000 شيكل عن كل بيت (نفس القضية ولكن كل قاض حكم بشكل مختلف عن الآخر، علماً بأن قضية مجج والحسيني ترافع عنها حسني أبو حسين وقضية حنون وغاوي ترافع في بدايتها توسيا كوهين، ومن ثم تابع حسني أبو حسين القضية).
وفي عام 1994 تقدم شخص فلسطيني من القدس الشرقية يدعى سليمان درويش حجازي بطلب إلى المحكمة عن طريق المحامي حسني أبو حسين، يدعي فيه بحوزته على وثائق تثبت ملكية الأرض من قبل جده، ومن ثم شخص يدعى إلياس حنا البندك، ومن ثم له. وعلى اعتبار ظهور مالك آخر فلسطيني للأرض، وعدم ملكية الأرض من قبل الجمعيات الإسرائيلية، طالب المحامي حسني أبو حسين في حينه بوقف جميع الإجراءات ضد السكان، وعدم مطالبتهم بالإيجارات إلى حين ثبوت ملكية الأرض لأحد الطرفين. وقام المحامي بالبحث عن كيفية تسجيل الأرض باسم الجمعية عام 1972، وتبين أنه يوجد وثيقة تركية بحوزة المستوطنين منذ عام 1887 يدعون من خلالها ملكية الأرض.
وطرحت العديد من التساؤلات حوله شرعية قانونية تلك الوثيقة وذلك للأسباب التالية:
- لم يوجد أي حل أو ذكر للوثيقة في السجل التركي.
- أن الوثيقة لا تبدو أصلية لوجود بعض المعلومات مضافة بخط اليد.
- أن مسح الأرض المقام عليها بيوت العائلات يظهر بأن قطعة الأرض التي تشملها الوثيقة لا تتطابق مع قطعة الأرض المقام عليها المنازل في الأراضي المستهدفة بالإخلاء.
وفي عام 1997، تم مصادرة أثاث منزل فاطمة حنون بإدعاء عدم دفعها الأجرة للجمعيات الاستيطانية، وكانت صاحبة المنزل -77 عاما- مريضة جداً ولم يبقوا لها من الأثاث سوى فراش الموت، وبالفعل ماتت بعد عدة أشهر.
وفي عام 1999 حكمت المحكمة على عائلتي حنون وغاوي بدفع مبلغ 7500 عن كل عائلة للجمعيات الاستيطانية، وذلك بدل إيجارات عن المنازل وتم تقديم استئناف على الحكم للمركزية، ووضع المحامي مبلغا من المال في صندوق المحكمة كأمانة إلى حين البت بملكية الأرض، وليثبت للمحكمة أنه لا يتهرب من دفع الأجرة.
وفي عام 2000 قامت المحكمة بإصدار حكمها ضد عائلة رائد الكرد بإغلاق منزل صغير باعتباره إضافة قرب منزل والده محمد الكرد، وتسليم المفاتيح إلى المحكمة، ودفع مخالفة بناء بقيمة 75000 شيكل، وذلك لأنه بنى على أرض تعود ملكيتها للمستوطنين. وبعد ستة أشهر قام المستوطنون بالاستيلاء على المنزل المغلق والمكوث في داخله. وتقدم صاحب المنزل بطلب إلى المحكمة لإخراج المستوطنين من المنزل بسبب عدم شرعية وجودهم فيه، وحكمت المحكمة بإخراجهم من المنزل ولكن الشرطة لم تنفذ الأمر.
وفي عام 2001 قامت المحكمة بإغلاق منزل نبيل الكرد لأنه إضافة إلى بناء قرب منزل والدته رفقة الكرد، وصودرت مفاتيح البيت، وأودعت في المحكمة، وفرضت عليه غرامة بناء بقيمة 70,000 شيكل، وأن لا يتعرض أحد للمنزل لحين ثبوت ملكية الأرض.
"ملاحظة: نص القرار الحرفي لوقف جميع الإجراءات ضد عائلة الكرد لأنهم لم يسجلوا الأرض بدائرة التسوية"
وقام المستوطنون بالاعتداء على المنزل المغلق ومحاولة الاستيلاء عليه بالقوة لكن العائلة تصدت لهم ومنعتهم بمساعدة الجيران بالمكوث بالمنزل.
وفي عام 2002 صدر قرار من المحكمة العليا بإخلاء عائلتي حنون وغاوي من منزليهما، بإدعاء تأخرها في دفع الأجرة. وبالفعل وجهت إلى العائلتين أوامر إخلاء بتاريخ 2/4 وتم إخلاء العائلتين بتاريخ 2/4/2002 بحضور قوات كبيرة من الشرطة التي قامت بإغلاق الحي ومداهمة المنازل الساعة الواحدة ليلاً. وتم طرد 53 شخصا من ضمنهم عشرون طفلا الى الشارع بالقوة، ومصادرة أثاث منازلهم، وأخذ مبلغ 150,000 شيكل من صندوق المحكمة بدل إيجارات سابقة (علماً أن المحامي حسني أبو حسين كان يعاني من المرض الشديد في المشفى، وكان الوضع السياسي في غاية السوء بسبب الانتفاضة الثانية. وتزامن ذلك مع مجزرة جنين ونابلس، وإعادة احتلال باقي الضفة الغربية)، مما يدل على أن الهجمة على الحي قد تصاعدت بالتزامن مع تطورات الأوضاع بالضفة الغربية، حيث استولى المستوطنون على نصف بيت، واغلاق نصف آخر، وإخلاء منزلين آخرين، حيث أنهم استبقوا قرارات المحكمة بشأن الملكية وقاموا بالاستيلاء على المنازل بقوة المستوطنين والشرطة.
واستمرت الجلسات بالمحكمة تباعاً في محاولة للبت بموضوع ملكية الأرض لسليمان حجازي، وأن الوثائق التي بحوزة الجمعيات منذ عام 1887 مزورة. وقام المحامي بترجمة الوثيقة التركية التي استندوا عليها عندما سجلوا الطابو الإسرائيلي باسمهم، وتقول الوثيقة أنهم استأجروا من أشخاص لا يملكون الأرض، وقطعة أرض بغرض الزراعة لمدة ثلاث سنوات مساحتها 18 دونما ويوجد بها مغارتان، وتقع خارج أسوار البلدة القديمة، وهذه الوثيقة سند إيجار وليس ملكية، وأيضاً الوثيقة مزورة لأنه مكتوب عليها بخط اليد إضافة واضحة مختلفة عن الخط الأصلي، والاختلاف واضح للعيان.
وقام المحامي بإحضار مساح مرخص، ورسم مخطط للأرض، وأثبت من خلاله أن ما ذكر بهذه الوثيقة لا ينطبق على أرض الواقع "أرض الشيخ جراح" وسأل في حينه مدير دائرة الطابو عن قانونية تسجيل هذه الأرض بدائرة الطابو وإستصدار طابو إسرائيلي، وكان الجواب أن هذا التسجيل لم يتم في حين وجوده بالوظيفة، فلا يدري كيف تم التسجيل (إذا كان مدير دائرة الطابو لا يعرف كيف تم التسجيل؟ من يعرف؟). وصدر قرار في حينه أنه على الجمعيات الاستيطانية تسجيل الأرض بدائرة التسوية لكي تكون الملكية قانونية.
ولكنهم لم يستطيعوا تسجيل الأرض باسمهم (واضح أن المحكمة لا تريد أن تبحث بملكية الأرض، وكيف تم التسجيل؟ وإنما تعبر عن قراراتها عن قناعة بأن السكان مستأجرون خالفوا شروط الإيجار، لكي يتم إخلائهم من منازلهم، وذلك منذ توقيع الاتفاقية عام 1982، والتي تنص على أن العائلات مستأجرة محمية وليست مالكة، فإن ملكية الأرض تعود للجمعيات الاستيطانية وكانت المحكمة رفضت مناقشة ملكية الأرض وتعاملت مع الملكية على أساس الاتفاقية الموقعة).
قامت الجمعيات الاستيطانية عام 2003 ببيع حقوق المنفعة بالأرض لشركة نحلات شمعون، وهي شركة يملكها يهودي أمريكي متخصصة في بناء المستوطنات، كي يتهربوا من البحث بالملكية ووجود مالك جديد للأرض. وقامت هذه الشركة بتقديم مخطط لبلدية القدس من أجل إصدار رخص بناء لإقامة 250 وحدة استيطانية، ومجمع على أنقاض الحي بعد إخلاء جميع المنازل وهدمها.
وبتاريخ 22/6/2006 تم صدور قرار من المحكمة العليا يقول أن على سليمان حجازي إحضار وثائق أكثر إقناعاً للمحكمة، وطعنت بإحدى الوثائق بالتزوير. وأن على المستوطنين التوجه إلى المحاكم المختصة بالأراضي واستكمال تسجيل الأرض باسمهم، وعلى ضوء هذا القرار عادت عائلتا حنون وغاوي إلى منازلها، إلى أن تتضح الملكية. وكانت رحلة العودة إلى المنازل.
نص قرار المحكمة
وبتاريخ 8/2/2008 تم توجيه إخطار لعائلتي حنون وغاوي بالتوجه إلى المحكمة بطلب من شركة نحلات شمعون مطالبين العائلتين بإخلاء المنازل، لادعائهم بأن عودة العائلتين غير قانونية، وقامت العائلتان بالتوجه مرة أخرى إلى المحكمة لإثبات شرعية وجودها في المنازل، وعدم شرعية امتلاك السفاريم أو نحلات شمعون للأرض.
علماً أن القطعة المقام عليها منزل عائلة حنون (إذا كانوا يملكون الأرض خارج القطعة التي يدعى المستوطنين بامتلاكها أي أن القطعة خارج أملاكهم. وجاء هذا حسب إدعائهم أمام المحكمة أنهم يملكون من الأرض قطع مرقمة بالأرقام القديمة، ومعدلة حسب الأرقام الجديدة ولا يوجد بها رقم قطعة عائلة حنون).
وتتابع إرسال الإخطارات إلى باقي السكان، وأرسلوا إخطارا إلى عائلة محمود الكرد (أبو كامل) من منزله لأنه قام بالبناء على أرض تعود ملكيتها للجمعيات الاستيطانية 25/6/2008، وبالفعل أرسل أمر إخلاء المنزل لغاية 14/7/08، وقدم المحامي استئنافا للعليا لوقف أمر الإخلاء لكنه رفض.
وبتاريخ 7/8/2008 اعتقل ماهر حنون وسجن لمدة ثلاث شهور بحسب أمر من المحكمة صدر بتاريخ 25/7/2008 لأنه لم ينفذ قرارات المحكمة بإخلاء المنزل طوعأً أيضاً ودفع غرامة 500 شيكل عن كل يوم يبقى في المنزل، وتم إصدار قرار بسجن عبد الفتاح الغاوي ولم ينفذ.
وقدم المحامي استئنافا قائلاً أن السجين ماهر حنون يسكن في بيت خارج أملاك الجمعيات الاستيطانية وشركة نحلات شمعون، علماً أن الجمعيات لا يحق لها بيع الأرض قبل إثبات الملكية لها. وكان الرد إذا أخلي المنزل يفرج عنه حالاً (طبعاً لا يمكن إخلاء المنزل طوعأً).
بتاريخ 9/11/08 تم إخلاء عائلة محمد الكرد "أبو كامل" الساعة 3:30 صباحاً تحت جنح الظلام، وقامت قوات كبيرة من الشرطة بإغلاق الحي وطرد العائلة بالقوة، علماً بأن صاحب المنزل كان يعاني من المرض الشديد، ولا يستطيع الحراك الا على كرسي العجلات. وأقامت العائلة بخيمة في حي الشيخ جراح، بالقرب من المنزل، ومكث محمد الكرد بالمشفى لتعرضه لنوبة قلبية، ولكنه بعد أسبوعين فارق الحياة حزناً وألماً على منزله الذي قضى أيام عمره فيه.
وبتاريخ 17/5/09 صدر حكم من المحكمة ينص على انه في حال عدم إخلاء المنازل طوعاً حتى تاريخ 19/7/08 فسوف يتم سجن ماهر حنون وعبد الفتاح الغاوي لحين إخلاء عائلاتيهما طوعاً وتغريمهما بمبلغ 50.000 دولار أمريكي و50,000 شيكل و 150,000 شيكل.
علماً أن المحامي قدم إلى المحكمة بتاريخ 24/3/2009 ثلاقة عشر وثيقة من الأردن والأوقاف الإسلامية ودائرة المحفوظات الدولية الإسرائيلية تثبت ملكية ألأرض لفلسطينيين، وأن السفاريم ونحلات شمعون لا تملك الأرض، وكان الرد بأن المحامي تأخر بإحضار هذه الوثائق، وكالعادة أعذار قانونية. وعلى الرغم من كل هذه الإثباتات تم إخلاء عائلتي حنون وغاوي بتاريخ 2/8/2009 بحضور قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة، وتم إغلاق الحي واقتحام المنازل بالقوة وطرد العائلتين بالشارع مرة أخرى. وقامت الشرطة بإزالة الخيمة التي تسكنها عائلة الكرد وكان حي الشيخ جراح في ذلك اليوم منطقة عسكرية مغلقة منعت بالاتصال بأي جهة رسمية أو صحفية، وتمت مصادرة أجهزة الهواتف والكاميرات لأن الخيمة شكلت خيمة صمود لأهالي الشيخ جراح، ولكي يمنعوا تواجد أي من العائلات المطرودة من التواجد بالحي، وقامت الشرطة بإبعاد كل شخص يقترب من الحي حتى أبناء الحي نفسه تمنعهم من التواجد في منازلهم.
-قررت عائلتا حنون وغاوي التواجد في الحي بالقرب من منازلها، مطالبين بالعودة لمنازلهما التي ولدوا فيها، وأن ما حصل معهم مناف للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأكملت الجمعيات الاستيطانية الهجمة على باقي أهالي الحيّ، وأرسلت لعائلة عبد الرازق الصباغ ورفقة الكرد وسامي الجاعوني أوامر للحضور للمحكمة من أجل إثبات قانونية وجود العائلات. وبعد أربعة أشهر أرسلت أوامر لثلاث عائلات جديدة، وهم طارق وجاد حماد وصالح ودياب عبد الفتاح اسكافي، علماً أن عائلة حماد كان قد سقط عنها دفع إيجارات 1776، وأن العائلة تسكن البيت بشكل قانوني.
وبتاريخ 27/10/2009 عقدت محكمة الصلح جلسة لبحث ملكية الأرض مجدداً مع عائلة أخرى وبتاريخ 3/11/2009 قام المستوطنون باقتحام منزل عائلة رفقة الكرد، والاستيلاء على المنزل المغلق من قبل المحكمة منذ تسع سنوات. أي أنه تم الاستيلاء على منزل جديد في الحي، ويوجد ستة منازل أخرى مهددة بالإخلاء، علماً أنه أرفق مع أوامر الإخلاء قائمة بأسماء 23 بيتا، أي أن الهجمة مستمرة على أهالي الحي ومحاولة الاستيلاء على الحي بأكمله من أجل إقامة تلك المستوطنة المزعومة.
|
