اللجنة المركزية لحركة «فتح» تضم كل الأطياف من الأمن والاقتصاد والأسرى والداخل والخارج، لكنّ التعددية ليست بالضرورة وصفة صحية، قد تكون دفيئة لخلاف في وجهات النظر

اللجنة المركزية لحركة فتح أفرزت واقعاً جديداً على الخريطة السياسية. وجمعت أطيافاً عديدة من قلب المؤتمر. من ينظر اليوم إلى التركيبة، قد يشعر بأنّها مبنيّة من «كوتات»، الكل متمثل فيها، ما عدا النساء: رجال أمن ودبلوماسيون واقتصاديون وأسرى، وفتحاويون من الخارج والداخل، لكنّ هذه الوصفة، ليست بالضرورة إيجابية في وضع الحركة، وقد تكون وصفة لخلافات بامتياز. ويبقى السؤال المطروح في هذا الصدد، كيف ستتعاطى هذه الهيئة العليا، متعددة الرؤية، مع أكثر القضايا الشائكة في الملف الفلسطيني الداخلي والخارجي.
إنّ انعقاد المؤتمر السادس، وتجاوزه العقبات إلى حين انتخابه لجنة مركزية ومجلساً ثورياً، قد يضيف نقطة لمصلحة حركة «فتح»، لكنه بالمقابل أنجز واقعاً ليس سهلاً. ولا بدّ من أنّ قضية «الانطلاقة الجديدة» ليست أمراً مفهوماً ضمناً في انعقاد المؤتمرات واختتامها. فقد أجمع المؤتمرون على أنّ «فتح» تعاني من انقسامات وإشكاليات وأخطاء، والواقعيون يجمعون اليوم على أنها على مفترق طرق سياسي، في ظلّ ما يحياه الشعب الفلسطيني، يستدعي حلولاً فورية.

وعلى الرغم من الحديث عن تحديد العلاقة بين السلطة الفلسطينية وحركة «فتح»، إلا أنّ اللجنة المركزية المقبلة عليها تحديد العلاقة، لكنها لا تستطيع العمل على بناء ذاتها تنظيمياً دون أن يكون لها تأثير إيجابي على أداء السلطة الفلسطينية وإدارتها للملفات المعقدة. فمستقبل الحركة متعلق بأداء السلطة الفلسطينية وتوجهاتها، وخصوصاً أن الأداء في الفترة الأخيرة لا يسجل نقاطاً لمصلحتها، وهناك خيط رفيع بين العمل على تحديد الرؤية وخلط الأوراق إلى حد الفوضى. ولا يقتصر الأمر على الداخل فقط، بل إقليمياً أيضاً. وهذا يتطلب تحديد مواقف وترسيم المدى المستقبلي الفلسطيني وسقف التفاوض والعلاقة مع «حماس».
إنّ قضية تعدد الأطياف داخل اللجنة المركزية قد يجعل من بحث القضايا العالقة مهمّة شاقة من حيث الرؤية واتخاذ القرارات. فعلى الصعيد الأمني، توجد ثلاث شخصيات أمنية شغلت مراتب رفيعة المستوى في الماضي: جبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي ومحمد دحلان. وقد برز خلال المؤتمر تحالف غير معلن بين الطيراوي ودحلان، بينما كان الرجوب في جهة أخرى. وقد تطرح الأسئلة مستقبلاً عن وجود الرؤى الأمنية المختلفة بين الثلاثة. وكيف سيؤثر ماضي العلاقات على حاضر اللجنة.
وقد نقل موقع «عرب 48» عن مصادر في المؤتمر قولها إنه «إذا جاز تقسيم الفائزين بمقاعد اللجنة المركزية إلى معسكرات وتيارات، فإن التيار المعارض، المتمسك بالثوابت الوطنية والداعي إلى إعادة النظر في سياسة الحركة على مدى العقد ونصف الماضيين وإعادة النظر في المسار التفاوضي، حاز سبعة مقاعد في اللجنة المركزية»، مشيرة إلى أن هذا التيار يسمّى «التيار العرفاتي».
وأضافت المصادر أن «جهوده باءت بالفشل في إقصاء التيار الدحلاني، حيث تمثل دحلان بثلاثة أعضاء. فيما تمثل تيار محمود عباس بخمسة أعضاء، والثلاثة الباقون لا يمكن تصنيفهم على تيار من التيارات الثلاثة، ولكل واحد منهم ميول هنا وهناك». وقالت إن الانتخابات أظهرت «فشل التيار ـــــ الشبابي الثوري الناقد ـــــ الذي مثّله الأسير السابق حسام خضر في تحقيق تمثيل في أعلى مؤسسة قيادية».
وأوضحت المصادر التقسيمة الجديدة، بأن التيار «العرفاتي» يمثّله كل من: محمود العالول، جبريل الرجوب، عثمان أبو غربية، محمد اشتيه، محمد المدني، والأسير مروان البرغوثي، وناصر القدوة. أما تيار دحلان فيتمثل بـ: توفيق الطيراوي، محمد دحلان، حسين الشيخ. وتيار عباس يمثله: صائب عريقات، عباس زكي، نبيل شعث، أبو ماهر غنيم، جمال محيسن. أما الثلاثة غير المصنّفين فهم: سليم الزعنون وعزّام الأحمد وسلطان أبو العينين.
المؤتمر السادس لحركة «فتح» أشرف على نهايته، اللجنة المركزية هي الهئية العليا. ومن الممكن أن تطرح أسئلة كثيرة، فماذا ستكون وضعية سلطان أبو العينين، وهو يسكن لبنان ويملك تأشيرة دخول فقط لحضور المؤتمر؟ وماذا سيؤثر انتخاب البرغوثي على موقعه القيادي مستقبلاً؟ وهل ستشهد اللجنة خلافات على التعيينات الأربعة المتوقعة؟ وماذا لو قرّر عباس أن يقيم مجلس شورى للرئاسة ليرضي بها من لم يحالفهم الحظ؟ كيف ستكون علاقة هذا المجلس باللجنة المركزية؟ وهل من الممكن أن يعيّن عباس فاروق القدومي في اللجنة المركزية؟ وما هو الثمن المطلوب من القدومي، وما هي الاستحقاقات المترتبة عليه؟
(الأخبار)