بقلم: بدر الدين حمدي مدوخ
بعد مداولات و حوارات قامت بها القاهرة مع الفصائل الفلسطينية المختلفة و التي كان آخرها الحوار مع حركة "حماس"، سلمت القاهرة الفصائل مسودة لوثيقة بهدف إنهاء ما يسمى بالانقسام الفلسطيني، واشتملت هذه الوثيقة على ما يقارب خمسة عشر بنداً، داعية الفصائل للاجتماع في التاسع من الشهر القادم سوياً برعاية مصرية.
هذه الوثيقة تباينت آراء الفصائل حولها بين موافقة عليها وبين متحفظة على بعض بنودها.
لكن السؤال الأهم: هل تحمل الوثيقة بذور الحل؟ مع تقديرنا واعترافنا بقدرة العقلية المصرية و بإمكانياتها المميزة مقارنةً بغيرها من العرب. ولذلك سنعرض لبنود هذه المسودة بشيء من التفصيل، وسنقسم البنود إلى ما نعتقد بأنه سلبياً أو إيجابيا بالنسبة لما يخدم نجاح الحوار.
النقاط الإيجابية في مسودة الوثيقة:
1- أن الاتفاق ينبغي أن ينبني على حق العودة للاجئين كما جاء في ديباجته، ((تأكيد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم)).
2- أن المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا هي أحد ركائز الحوار ((أن نتوجه بكل ما نملكه من إيمان و التزام نحو إعلاء حقيقي للمصلحة الوطنية العليا)).
3- ((المصلحة الوطنية الفلسطينية تسمو و تعلو فوق المصالح الحزبية والتنظيمية))
4- ((الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء أية خلافات داخلية)).
5- ((حرمة الدم الفلسطيني، و تجريم الاعتقال الداخلي، ووقف التحريض، ونبذ العنف وكل ما يمكن أن يؤدى إليه من وسائل وإجراءات)).
النقاط السلبية في مسودة الحوار:
1- أن الاتفاق لا يستند على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، بل جعله مرهونا بالتوافق الوطني على المقاومة ، فلقد جاء في البند السادس: ((المقاومة فى إطار التوافق الوطني هى حق مشروع للشعب الفلسطيني مادام الاحتلال قائما))، وهذا بحد ذاته ضد نواميس الكون، لأن الأصل لا يحتاج لتوافق لفعله بل الطارئ هو الذي يحتاج لتوافق المعنيين لفعله، وكأن مقاومة العدو طارئ لا أصلاً و جوهراً في الصراع مع العدو.
2- محاولة تصوير ما حدث من تصدع بسبب الحسابات الحزبية الضيقة، ((و يقينا بأن تضحيات شعبنا الفلسطيني الصامد على مدار عقود مضت لا يجب أن تهدرها خلافات حزبية ضيقة))، وهنا تجني إما على المجموع الفلسطيني أو على البعض من هذا المجموع، ومحاولة تصوير الخلاف أنه من أجل مصالح ضيقة، وهو في حقيقته خلاف بين مشروعين، أحدهما يختار طريق المفاوضات و التنسيق مع العدو ويستعد لدفع أي استحقاق لذلك، والآخر يحاور العدو بالدم والسلاح والأرواح لانتزاع الحقوق. فإظهار الكل بمظهر واحد يناقض الواقع والحقيقة ويهدف لتشويه صورة الكل الفلسطيني.
3- ((وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافيا و سياسيا وعدم القبول بتجزئتها تحت أية ظروف.)) وهذا البند وإن كان ظاهره جميل براق لكن محتواه خطير، فهو يتماشى مع نظرية أن فلسطين هي غزة والضفة فقط، ولذلك – وكما يقول الأستاذ عصام شاور- يجب استبدالها بعبارة "وحدة أراضي سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني".
4- ((الديمقراطية هي الخيار الوحيد لمبدأ تداول السلطة في إطار احترام سيادة القانون والنظام واحترام الشرعية، وأن دعم الديمقراطية يتطلب أن تكون هناك مشاركة سياسية من الجميع بعيدا عن مبدأ المحاصصة)) إن ترك بعض المصطلحات دون تعريف وتحديد سيجعل إمكانية صمود أي اتفاقية غير واقعي حيث التأويلات والتفسيرات لكل طرف كفيلة بنسف أي شيء، فما المقصود باحترام الشرعية ـ شرعية الرئاسة أم شرعية المجلس التشريعي أم الشرعية الدستورية؟ وإذا كانت مصر معنية باحترام الشرعية فلتحترم الشرعية الفلسطينية كلها ولتتعامل مع من انتخبهم الشعب بأكثر من 60%، بدلاً من التعامل مع من لا يمثلون 35% فقط!
ثم إن محاباة الفصائل الصغيرة على حساب الكبيرة يتنافى مع مفهوم الديمقراطية! فما بالك إن كانت هذه الفصائل الصغيرة عاجزة عن تقديم أي حل مقنع و متوازي للخروج من الأزمة الحالية، بل الأسوأ أن تتساوق هذه الفصائل الصغيرة مع أحد الطرفين خوفاً على مصالحها واستحقاقاتها. فاحترام الديمقراطية يعني احترام الأقلية لرأي الأغلبية و حق الأغلبية المطلقة بالحكم وإدارة شئون المؤسسة الوطنية.
5- ((الاعتماد على المرجعيات الرئيسية السابقة ( اتفاق القاهرة ' مارس 2005 ' ـ وثيقةالوفاق الوطني (مايو 2006) ـ اتفاق مكة (فبراير 2007) ـ مبادرة الرئيس / محمودعباس للحوار الشامل (يونيو 2008) ـ قرارات القمة العربية المتعلقة بإنهاء حالةالانقسام ((من الطبيعي أن من يريد الحل لأي قضية فإنه يبحث عن القواسم المشتركة بين المتخاصمين، وهذا عكس ما تضمنه هذا البند تماما، حيث جمع بين متناقضات، وأرى أنه اعتمد فيه على المجاملات أكثر منه على المنطق، فاتفاقا القاهرة ومكة ووثيقة الوفاق الوطني، أمور متفق عليها وهي صالحة لأرضية جيدة و مشتركة للحوار، أما إضافة مبادرة الرئيس وقرارات الجامعة العربية فهي نقاط خلاف بين أطراف الحوار الرئيسة وتحمل متناقضات واضحة للاتفاقيات الثلاثة الأولى.
ثم يشير هذا البند في قسمه الثاني إلى إضافة مرجعية جديدة ((اتفاق المجتمعين الذين يمثلون جميع الفصائل والقيادات السياسية الفلسطينية لإنهاءحالة الانقسام من خلال الموافقة على حل القضايا الرئيسية))، وهذا بحد ذاته تعقيداً جديداً للحوار، فالمنطق يقول: أن تعدد المرجعيات يزيد تعقيد المسائل، لما تحمل المرجعيات من تناقضات، ناهيك عن إمكانية نسف كل الجهود عن طريق تمترس كل فريق برؤيته، فالرؤى كانت واضحة في اتفاقية مكة بالنسبة للحكومة والأجهزة الأمنية، وفي اتفاقية القاهرة بالنسبة للانتخابات ومنظمة التحرير، فما الداعي لأن نصبح كاليهود نحتاج لمفاوضات لتطبيق قرارات مفاوضات، وعندها لن نأتي بحل، فنصبح نسخة من تجربة عملية الاستسلام الهزيلة مع العدو الصهيوني.
6- ((تشكيل حكومة توافق وطني ذات مهام محددة تتمثل فى رفع الحصار وتسيير الحياة اليوميةللشعب الفلسطيني، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية و تشريعية جديدة، والإشرافعلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية)) جميل ظاهر هذا البند وهو أمنية المعظم كما هو معلن، لكن هل هذا ممكن على أرض الواقع؟ فكيف ستفك الحكومة الحصار؟ الكل يعرف ثمن فك الحصار، الصغير والكبير يعرف ذلك، فهل هذا ممكن؟ هل يمكن للفصيل الأكبر وهو "حماس" أن يوافق على حكومة تتبنى منهج الرباعية وتلبي شروطها؟ ألم نقدم كفلسطينيين للعالم حكومة وحدة وطنية وبقي الحصار، وشاركت فيه بعض الدول العربية؟ ثم من سيكلف شخصية لتشكيل الحكومة؟ ومن سيعطيها الثقة في وقت يقبع ثلث أعضاء كتلة التغيير والإصلاح في السجون الصهيونية؟ ثم ما الحاجة لانتخابات تشريعية جديدة حيث لم يكمل الثلاث سنوات بعد؟ وكيف ستتصرف مصر والعرب إذا أفرزت الانتخابات نتائج شبيهة بالسابقة؟ بل كيف سيتصرفون إذا كان الرئيس والنواب والحكومة من صف قوى الممانعة؟ أما الإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية فهو أمر لا يقل صعوبة عن سابقاته، فكيف سيتم ذلك ومعظم قادة الأجهزة الأمنية في الضفة يرون في العدو الصهيوني صديقاً وفي بعض الفصائل عدوا؟ كيف سيتم ذلك ورئيس السلطة وقادة أجهزته هم أحد الأطراف المباشرة في الأحداث الأخيرة!
7- ((إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية بعيدا عن الفصائلية،لتكون وحدها هي المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين، وما يتطلبه ذلك منتقديم المساعدة العربية اللازمة لانجاز عملية البناء والإصلاح)).. لا بد هنا توضيح مفهوم الوطنية؟ وكذلك مفهوم المهنية؟ وما المقصود بالأجهزة الأمنية، هل أجهزة رام الله أم غزة؟ ثم ما المقصود بأن تكون الوحيدة المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطن، فما دور تنظيمات وفصائل المقاومة؟ وهل شهد التاريخ الحديث - منذ قيام سلطة أوسلوا - أن أجهزة أوسلوا حمت الوطن والمواطنين؟ وليرجع قادة القاهرة لما قاله عيسى قراقع وحسام خضر عن هذه الأجهزة التي تحمي المواطن! ثم ألم يتدرب حرس الرئاسة - الذي سبب الفوضى في غزة والضفة وحرق الجامعة الإسلامية وغيرها ورمى الناس من على أسطح المنازل – ألم يتدربوا حتى اللحظة في كنف الأجهزة الأمنية العربية في مصر والأردن برعاية أمريكية و بدعم مالي من بعض دول الخليج؟
8- ((إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق علية، ومراجعة قانونالانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن)). إن هذا البند فيه انحياز لطرف دون طرف، حيث يتضمن إقرارًا ضمنياً بشرعية تمديد ولاية أبي مازن لسنة إضافية وربط ولايته بانتخابات التشريعي، وهو انحياز لرؤية طرف دون الآخر.
9- ((تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيطبقا لاتفاق القاهرة (مارس 2005) بحيث تضم جميع القوى والفصائل، والحفاظ علىالمنظمة إطارا وطنيا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين، وانتخاب مجلس وطنيجديد في الداخل والخارج حيثما أمكن)) إن الموافقة على هذا البند بشكله الحالي يطرح تساؤلات عدة: لماذا لم تعمل مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات على انجاز هذه المهمة، مما يجعل الشكوك قائمة في إمكانية تحقيقه! ثم ليكون هذا النص واقعياً فلا بد من إضافة "بقدر حضورها بين الشعب الفلسطيني" بعد كلمة الفصائل، كما ينبغي إضافة "بعد إصلاحها" بعد كلمة الفلسطينيين، وحذف كلمة ((ما أمكن))، وإضافة بدلاً عنها "وتعهد الدول العربية المحتضنة للجالية الفلسطينية بالسماح لهم باختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع."
من الأمور الملفتة للنظر والباعثة للقلق، أن بدأ النص بكلمتي "تطوير وتفعيل" بدلاً من كلمة "إصلاح"، مما يعني الاعتراف بتمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني حتى ولو بقيت على حالها. لأن التطوير والتفعيل يكون لشيء قابل لذلك بشرط امتلاكه لملكة التحسن والإصلاح. وهذا يساعد القائمين الحاليين على المنظمة للمماطلة في إجراءات إصلاحها طالما هي باقية ممثلة للشعب الفلسطيني!
10- ((الحفاظ على التهدئة في الإطار الذي توافقت عليه كافة الفصائل والقوى الفلسطينيةخلال اجتماعاتها بالقاهرة يومي 29، 30/4/2008 (( .وهذا البند يخلط الأوراق ، فما شأن التهدئة بالوضع الفلسطيني الداخلي؟ وكيف نعطي العدو تهدئة مجانية؟ بل أين دور القاهرة في رفع الحصار والذي كان أحد أهداف التهدئة التي رعتها مصر؟ وما مصير الضفة من التهدئة وقد شارفت على الستة أشهر؟ فالتهدئة بين الفلسطينيين و العدو لا بين الفلسطينيين فيما بينهم.
11-البند الثالث عشر مطلوب، لكن كان ينبغي أن يكون شرط القاهرة لبدء التحضير للحوار لا بعد بدء الحوار لتهدأ النفوس و تطمئن لبعضها البعض. ثم ماذا بالقرارات التي سبقت الحوار وتعمل على شل الحياة والإفساد في الأرض، كإضراب المعلمين والصحة والذي تم تمديده لأوائل العام القادم!
12-البند الرابع عشر المتعلق باللجان جيد ومطلوب، لكن لم يعط اللجان وقتاً محدداً لإنهاء عملها مما يعني أن الشأن الفلسطيني سيبقى رهن هذه اللجان ونتائجها، فيبقى الرئيس إلى ما شاء الله، وتبقى حكومة رام الله تدير الشأن والتشريعي معطل! ثم لم تحدد هيكلية اللجان وكيفية وآلية اتخاذ القرار!
13-في البند الخامس عشر والأخير لا بد من إضافة جملة "بعد إصلاحها" بعد ((إدارة المفاوضات السياسية هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية))، ولا بد من إضافة "المنتخب" بعد ((ورئيس السلطة الفلسطينية)). وإضافة "بعد إعادة تشكيله عبر صناديق الاقتراع" بعد جملة ((المجلس الوطني))، وحذف كلمة ((حيثما أمكن)).
إن من أخطر ما يمكن أن يحكم على فشل الحوار – وهذا ما لا نتمناه – أنه لم يعالج الأمور من جذورها، ولم يضع يده على الجرح ولم يراع الطبيعة القبائلية والفصائلية والعائلية للشعب الفلسطيني، ولم يراع كذلك أننا في مرحلة تحر لا بناء دولة، ولم يجب على الكثير من الأسئلة المهمة، ولم يضع ضمانات لا مصرية ولا عربية ولا دولية لتنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه.
باختصار شديد أن هذه المسودة – كما أرى و أزعم – أنها لم تتجنب أسباب الفشل الذي كان مصير الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها فضفاضة المصطلحات ومحاولة إرضاء الجميع على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني وعدم محاسبة ومقاضاة الذين أوغلوا في دماء الشعب الفلسطيني وعدم تحديد الكثير من المصطلحات، كمفهوم الوطنية، وحماية المواطن، والمصالح العليا لشعب الفلسطيني، والشرعيات، كما أنها لم تعترف بقصور القانون الفلسطيني عن حل الإشكالات الموجودة، ولم تتطرق لدور المجلس التشريعي مما يهني استهتاراً بخيار الشعب وتحقيراً بقراره ورأيه.
