|
New Page 1
حركة فتح وقضية اللاجئين والمؤتمر العام السادس _ بقلم : أنور حمام
21/07/2009 23:12:00
بعيداً عن المجاملة وتعقيدات المشهد الفلسطيني الراهن، يمكن القول ان تبلور الهوية النضالية للفلسطينيين بعد نكبتهم الكبرى عام 1948، ما كان لها أن تكون الا بفعل النهوض المدوي والصعود السريع للثورة الفلسطينية المعاصرة، والتي قادتها حركة فتح من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، وكحركة تبلورت وتشكلت على يد مجموعة من الشباب غالبيتهم العظمى لاجئين من نفس المنشأ الاجتماعي الذي اكتوى بنار اللجوء والشتات، فمنذ انطلاقتها كحركة تحرير وطني فلسطيني، سعت حركة فتح لوضع قضية اللاجئين في صلب برنامجها ورؤيتها، بل أن البدايات شكلت مزجا كبيرا ما بين العودة والتحرير، فتحرير فلسطين كان يعني تلقائياً عودةً لكل اللاجئين الذين طردوا من بيوتهم وديارهم ومصادر رزقهم.
وقد انبنى الموقف التقليدي لحركة فتح على فكرة تحرير الارض الفلسطينية وما يفرض بالضرورة "تصفيةً للكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً"، كما نصت المادة 12 من الاهداف الاساسية لحركة فتح، وفي هذا الاطار لا يمكن معاينة أي فوارق تذكر ما بين مفهومي التحرير والعودة، فتحرير فلسطين سيؤدي حتما لعودة فعلية للارض التي تهدف الثورة لتحريرها.
ونظرياً لم يحدث اي تغيير جوهري في فكر الحركة القائم على أهداف ومبادئ أساسية، ولكن تدريجيا، بدأت المفاهيم تتوسع وتتشعب تأخذ منحاً آخراً، وأصبحت قضية اللاجئين كمفهوم هي جزء من رزمة تشكل في مجموعها المشروع الوطني الفلسطيني، بما فيها القدس واللاجئين والحدود والدولة والمياه والسيادة. وأيضا فان الممارسة الفعلية والسياسية جعلت من فتح تدريجيا تنتقل من فكرة تصفية الكيان الصهيويني الى مشروع السلطة الوطنية على اي جزء يتم تحريره وصولا لفكرة حل الدولتين لشعبين، وهذا التطور في الفكر والممارسة السياسية لم يتزامن معه أي تغيرات على مستوى المبادئ والاساسية المقرة، والتي ظلت تماما كما وضعها المؤسسون الاوائل أواسط الستينيات.
(1) برنامج فتح اتجاه قضية اللاجئين الذي سيعرض على المؤتمر السادس.
منذ مدة والجهود داخل حركة فتح تنصب من اجل تطوير رؤية الحركة وتوجهاتها المرحلية، وهذه الرؤيا ستعطي تصورات مستقبلية لكافة الجوانب السياسية والتنظيمية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية، وتأكيداً لاهمية قضية اللاجئين فقد تم تخصيص جزء لها ضمن هذه الرؤيا، تحت عنوان "الرؤيه والتوجهات بشان قضية اللاجئين"، حيث ترتكز الرؤية على مسلمة أساسية مفادها أن عودة اللاجئين الى بيوتهم ومصادر رزقهم وتعويضهم واستعادة ممتلكاتهم وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، ومن هذه المسلمة تستند لسلسلة طويلة من المحددات التي تتبناها حركة فتح من اجل صيانة حق العودة، ومنها التعريف القانوني للاجئ وحق العودة والتعويض، واستعادة الممتلكات، ووحدة قضية اللاجئين في كافة امكان تواجدهم، كذلك التمسك بوكالة الغوث الدولية كعنوان للاعتراف الدولي بقضية اللاجئين الفلسطنيين، وللمخيم الفلسطيني باعتباره الشاهد الفعلي والمادي على استمرارية النكبة، والتركيز على مسئولية اسرائيل قانونياً واخلاقياً وسياسياً عن مأساة اللاجئين، ودعم كافة مبادرات اللاجئين والتي تشهد نموا متسارعا في اوساطهم في المخيمات والشتات، وتلعب ادوارا مميزة في تعزيز ثقافة العودة وحقوق اللاجئين.
وجاء في ورقة الرؤية بأن حل الصراع لن يكون دون حل حقيقي وفعلي لقضية اللاجئين، و عدم حلها سيفتح المنطقة نحو مزيد من الصراع، وانه لن يكون باي شكل من الاشكال اقامة دولة فلسطينية كمقايضة على حقوق اللاجئين، ورفضاً لفكرة التوطين، وتؤكد الرؤيا على الاهتمام بالتجمعات الفلسطينية اللاجئة والجاليات الفلسطينية المنتشرة عبر العالم، وتعزيز الروابط فيما بينهم عبر هياكل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمجسد لوحدته في كل مكان، وركز ورقة التوجهات كذلك الى ضرورة تحسين اوضاع المخيمات على قاعدة ان تحسين اوضاع اللاجئين السكنية والصحية والاقتصادية لا يتناقض وحق العودة بل هو داعم له.
(2) ازدواجية المواقف
بين ما هو مدون نظريا وبين الواقع الفعلي تقع كبرى التحديات امام حركة فتح التي عانت في كل المراحل التي مرت بها من ازدواجية الفهم والخلط بين موقفها الخاصة كحركة تحرير وبين موقف منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها، ففي حين تعترف المنظمة باسرائيل وباسمها تم توقيع كافة الاتفاقيات والعقود وفتحت المكاتب والممثليات والمؤسسات، وشكلت مرجعا سياسيا وقانونيا للسلطة الوطنية الفلسطينية، الا ان أحد لا يمكنه الفهم ان حركة فتح لا زالت تتمسك بخطها الفكري المحدد في ادبياتها الاولى والاصلية والتي لا يأتى على ذكرها الا من باب الدراسة في الادبيات التاريخية.
وكذلك فقد عانت حركة فتح من ازدواجية الفهم بين مواقفها ومواقف السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي هذا الاطار فقد ظلت الاصوات التي تدعو دون كلل او ملل لضرورة الفصل وتحديد العلاقة ما بين مواقف المنظمة والحركة ومواقف السلطة والحركة، ولكن كل هذه الدعوات لا زالت دون اي تأثير للاشتباك الواقعي ما بين المنظمة والسلطة وفتح وباعتبار حركة فتح كبرى فصائل المنظمة والسلطة وصاحبة اليد الطولى في كلتاهما.
وقد اضر كذلك بمواقف حركة فتح فيما يخص موقفها من قضية اللاجئين مواقف بعض الشخصيات القيادية او حتى الهامشية فيها والتي عملت في إطار مبادرات شكلت مساسا بحق العودة، وكذلك اضر بموقف الحركة تناقض المواقف وضبابيتها وعدم وضوحها فيما يخص مواقف الحركة اتجاه هذه القضية، والفدلكات الاعلامية التي تصدر هنا او هناك والتي لا تعبر فعليا عن جوهر الموقف الفتحاوي الرسمي.
(3) الفتحاويين ومؤسسات حق العودة
بكل موضوعية يجب التأكيد على ان حركة فتح وكغيرها من التنظيمات والفصائل الوطنية تنشط وبشكل فاعل في مجال حق العودة واللاجئين، فهي لا زالت تسيطر على الغالبية العظمى من المؤسسات الفاعلة في مجال المخيمات واللاجئين وتحديداً مراكز الشباب والمراكز النسوية والجمعيات الخيرية الخاصة بالقرى المدمرة والمهجرة وكوادر فتح يمارسون فاعلية ونشاطاً واضحاً في كافة المراكز الثقافية والاجتماعية والتجمعات والمهرجانات والمؤتمرات والدراسات وورش العمل الخاصة بحق العودة واللاجئين، وانغماسهم في فعاليات النكبة وكافة الانشطة الخاصة بقضية اللاجئين يعطي مؤشراً وآقعياً بان هذه القضية ما زالت تحتل مكانة هامة في عقول الفتحاويين وتفكيرهم ووعيهم، مع التأكيد ان هذا النشاط وهذه الفعالية للكوادر الفتحاوية يأخذ في كثير من الاحيان بعد شخصيا أكثر منه بعد حركي وتنظيمي.
(4) الجدل والدلالات حول مكان انعقاد المؤتمر العام.
اثير جدل واسع حول مكان وزمان انعقاد المؤتمر، ولعل الزمان ذو دلالة أقل حدة في التحليل مما تنطوي عليه دلالات مكان الانعقاد، ففي حين يرى البعض ضرورة عقده في الداخل الفلسطيني، فان البعض الاخر يصر على عقد المؤتمر في الخارج.
- مؤيدي انعقاد المؤتمر بالخارج.
ويرى اصحاب هذا التوجه ضرورة عقد المؤتمر بالخارج على اعتبار ان حركة فتح ليست ملكا للداخل الفلسطيني بل هي حركة الشعب الفلسطيني في كافة امكان تواجده، وهي بعقد مؤتمرها في الخارج تعطي إشارات هامة لجموع اللاجئين بان قضيتهم ما زالت حاضرة في وعي الفتحاوين وفكرهم، وانه لايجوز عقد مؤتمر فتح العام في ظل الاحتلال وتحت حرابه وحواجزه وحصارة، وان المؤتمر اذا كان بالداخل فقد يخضع للابتزاز الاسرائيلي في عمليه تحديد من سيدخل ومن سيشارك ومن سيسمح له بتخطي الحواجز ومن سيمنع من الوصول لمقر المؤتمر، ويصر دعاة هذا التوجه على هناك من يرفض دخول الاراضي الفلسطينية بموافقة اسرائيلية، بل ان دخولها يجب ان يتم بعد تحريرها.
- مؤيدي انعقاد المؤتمر بالداخل.
يرى اصحاب توجه عقد المؤتمر بالداخل الفلسطيني ان كل الظروف مواتيه لعقده في مناطق السلطة الوطنية، وهذا قد يكون له دلاله نحو تكريس مفهوم الوطن وأنه لأول مرة يستطيع الفتحاويون عقد مؤتمرهم فوق ارضهم التي يسيطرون عليها ولو جزئيا، مع وجود ضمانات بأن كل اعضاء المؤتمر سيتمكنون من المشاركة والدخول لأرض الوطن دون أي معيقات قد تفرضها إسرائيل.
ويستند اصحاب هذا التوجه كذلك إلى ان هناك صعوبة بالغة في عقد المؤتمر خارج فلسطين ، بعد رفض او تردد عدد من الدول بعقد المؤتمر العام فوق اراضيها، بل يتم النظر لعقد المؤتمر بالداخل الفلسطيني كحالة مميزة لاستقلال القرار الوطني الفلسطيني، وابتعادا عن التجاذبات العربية.
بل ان البعض يذهب لحد القول ان هناك مخاطر حقيقية من عقد المؤتمر في الخارج، ففي حال اخذت القيادة الفتحاوية المجتمعة بالخارج قرارات مصيرية تتعلق باستمرار الكفاح المسلح، فما الذي سيمنع اسرائيل من ان تمنع وتغلق الحدود امام كل قيادة حركة فتح من العودة مرة اخرى وهذا يعيد الحركة لمرحلة ما قبل العودة لمناطق السلطة الفلسطينية، وهناك من يرى كذلك ان حركة فتح كونها صاحبة مشروع السلطة كمرحلة مؤقته على طريق الدولة لا يعقل لها ان تهرب من واقعها وسلطتها نحو الخارج، وهناك من يشدد على ضرورة ان لا يتم تفريغ كل قيادة الحركة خلال ايام المؤتمر وخصوصا ان الاراضي الفلسطينية تعيش ظروف استثنائية من جهة الانقسام الفلسطيني، وان هناك مخاوف من قيام حماس باستغلال خروج القيادة الفتحاوية بكاملها من قبل حماس في محاولة منها لتكرار ما قامت به في غزة.
- مقاربة توفيقية حالمة.
هناك من يرى ان عقد المؤتمرالعام في الداخل الفلسطيني قد يكون في قطاع غزة بعد انتهاء الحوار الفلسطيني والاتفاق على اليات الخروج من المأزق وحالة الانقسام، وعقد المؤتمر في قطاع غزة سيعني اول ما يعني عودة القطاع الى حضن الشرعية الفلسطينية والتي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية والتي تعتبر فتح عمود خيمتها، بل ان هناك من ينادي بضرورة تأجيل المؤتمر لحين جلاء الوضع من جهة الحوار الفلسطيني، خصوصا وانه سيصعب عقد المؤتمر العام في ظل الانقسام والذي قد يعني منعا للكوادر الفتحاوية المتواجدة في غزة من المشاركة من قبل سلطة حماس في غزة.
(5) تحديات أمام المؤتمر العام السادس لحركة فتح.
على مؤتمر حركة فتح ان يضع النقاط على الحروف بشكل لا يقبل التاويل في مجال حق العودة واللاجئين ومن هنا فان المؤتمر سيكون مطالبا بالاجابة على جملة من التحديات والاشكاليات التي لعل اهمها:
- الوصول الى برنامج وطني شامل يحافظ على الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة.
- افشال كل الرهانات التي تتخوف ان يكون المؤتمر محطة مصيرة ستفجر حركة فتح من الداخل، عبر ادارة المؤتمر بما يجري تغيرات جوهرية في قيادة الحركة من جهة وتوجهاتها على قاعدة التمسك بالحقوق.
- كيفية تحويل المؤتمر العام كرافعة للنهوض الفتحاوي العام ولخلق اجواء صحية وعلاقات تنظيمية جديدة قادرة على حشد كل الطاقات الكامنة داخل الحركة.
- المؤتمر يجب ان لا يفهم في حال انعقاده بالداخل الفلسطيني على انه ابتعاد لفتح عن مسئولياتها التاريخية اتجاه الشعب الفلسطيني اللاجئ في الشتات، وهذا الامر بالتالي يجب ان يتاكد حجم التمثيل في المؤسسات القيادية للحركة لممثلي الحركة في الشتات وتحديداً في الجاليات والاقاليم التي عانت ولفترات طويلة من حالة من الغياب القسري.
- يجب ان يتبنى المؤتمر العام رؤيا واضحة ومحددة فيما يخص قضية اللاجئين بشكل لا يقبل اللبس والتأويل، فقضية اللاجئين من اعقد واخطر القضايا.
- عدم حشر حركة فتح نفسها في خيار الدولتين كخيار استراتيجي، فحل الدولتين يبدو تدريجيا كحل بعيد المنال وصعب التحقيق فعليا امام اجراءات الاحتلال على الارض من جدار واستيطان ومصادرة للاراضي وتهويد القدس، ويجب ان تبقى الخيارات الاستراتيجية مفتوحة امام فتح، وهذا يتطلب اعادة التفكير بحل الدولة الواحدة كخيار استراتيجي ثان في حال فشل خيار الدولتين، بل ان حل الدولة الواحدة قد يشكل عنصرا ضاغطا لا مثيل له اذا أجيد استخدامه.
- رفض مقولة العودة للدولة الفلسطينية كبديل عن حق العودة للأرض التي هجر منها اللاجئ.
أخيرا
ان فتح امام مفترق طرق تاريخي ومصيري، وبنهوضها سينهض الواقع الفلسطيني وسيكون له تأثيرات ملموسة وواقعية على مجمل القضية الفلسطينية وعلى المقاومة والمفاوضات والحوار وانهاء الانقسام، وسيشكل فشل المؤتمر محطة على طريق الدخول بازمات لا حصر لها وكذلك سيكون للفشل تأثيرات مريعة على كافة نواحي الحياة فيما يخص الفلسطينيين اينما وجدوا.
باحث متخصص بقضايا اللاجئين
|
