|
New Page 1
تجربة حركة فتح وحرب الشعب
30/08/2009 12:01:00
مذكرة مذكرة داخلية رقم (2)
المهندس عدنان أبو عياش
عباس الأقاليم
* نسخة الأخوة اللجنة المركزية المحترمون.
* نسخة الأخوة المجلس الثوري المحترمون.
* نسخة الأخوة كوادر الحركة المحترمون.
مقدمة:
نظراً للجمود النسبي الذي تعيشه القضية الفلسطينية نتيجة التفوق الهائل للقوة العسكرية الإسرائيلية، واستخدامها للقوة المفرطة كاستراتيجية عسكرية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته كما هو الحال في حروب إسرائيل السابقة ضد الأمة العربية، وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب منذ تأسيسها، ولافتقار الشعب الفلسطيني لاستراتيجية واضحة من ناحية أخرى وبالتالي إلى المقومات اللازمة لها، والضياع الذي تعيشه الأمة العربية المفككة عسكريا واقتصاديا وتبعيتها في أحيان كثيرة لقوى خارجية، كل هذا يحتم علينا مراجعة جذرية لصراع الارادات التي تشكل طرفي التناقض للقضية الفلسطينية. من هنا يتوجب علينا إعادة طرح البديهيات؛ وهي أولاً: ما الذي تريد إسرائيل تحقيقه وماذا تفعل لتحقيق ماتريد؟ ثانياً: ماذا يريد الشعب الفلسطيني وما الذي يفعله لتحقيق اهدافه الوطنية؟
أما بخصوص ما تريده إسرائيل فهو تحقيق اندماج في منطقتنا سياسيا واقتصاديا وتحقيق شرعية وجودها في المنطقة. وهذا يتطلب تحييد الدول العربية من الصراع وانهاء المقاومة الفلسطينية والعربية. لقد حققت إسرائيل انجازات مهمة على هذا الصعيد عبر الحروب التي خاضتها ضد الدول العربية، والتي كانت نتيجتها حتى الآن تحقيق حدود آمنه مع مصر والأردن وإنهاء حالة الحرب مع هذين البلدين المهمين، الأولى كأكبر قوة عربية أما الثانية فلها أطول حدود مع إسرائيل وتواجد الملايين من الشعب الفلسطيني فيها. هذا بالإضافة إلى إقامة علاقات مع العديد من الدول العربية الأخرى والتي تحققت بمساعدة الهيمنة الامريكية على المنطقة في مرحلة ما بعد زوال الاتحاد السوفيتي.
وهكذا فإننا نرى أن التفوق الإسرائيلي سابق الذكر، قد استمر على حاله، وأن بعض الدول العربية رضخت لهذا التفوق ومارست سياسة قبولها بالأمر الواقع التي يفرضها ميزان القوى، فاقدة إرادة التغيير بل وأبعد من ذلك فقد جُيرّت الدول العربية لصراعات اقليمية تخدم قوى خارجية كما حصل في حربي الخليج الأولى والثانية.
أما بخصوص ما يهدف إليه الشعب الفلسطيني والذي يتلخص بتحقيق أهدافه الوطنية وهي الخلاص من الاحتلال والحل العادل لجميع القضايا التي نتجت عن احتلال فلسطين، فقد حقق النضال الفلسطيني الذي قادته فتح تحويل القضية الفلسطينية من مشكلة لاجئين الى قضية سياسية بإمتياز، وانضاج شخصيته الوطنية كشعب صاحب قضية عادلة معترف بها من الغالبية العظمى من دول العالم التي اعترفت بها كحركة تحرر وطني تصارع قوة محتلة غاشمة كبيرة حيث شكلت مقاومتها نموذجاً فريداً في نضالها المستمر منذ أكثر من أربعين عاما.
ومع ان هذه الإنجازات قد أوصلت العالم إلى القناعة بضرورة إنشاء دولة للشعب الفلسطيني بجانب إسرائيل، إلا ان هذه القناعة جاءت أيضا نتيجة تأثير القضية الفلسطينة على الشعوب العربية والأسلامية ومركزيتها بالنسبة لها، وادراك الرئيس الراحل أبو عمار لأهمية العوامل الموضوعية ومركزيتها وقدراته الإستثنائية على العمل المتواصل على الصعيد العالمي بنجاح . وبمراجعة بسيطة لمجمل التناقضات التي واكبتها القضية الفلسطينية فإننا نلحظ أنه كان بالأمكان تحقيق انجازات أعظم لو توفرت القيادات الأكثر جذرية والإستعداد للتضحية وقناعة بحتمية النصر، القادرة على الحيازة على ثقة شعبها عبر احترامها لإرادة الشعب واخلاقياته، وهذا يتطلب مراجعة صريحة للمراحل التي سلفت من نضالنا لرؤية العوامل التي أثرّت في هذه المسيرة كأرضية لتصحيح المسار. ومع أنه من الأهمية بمكان مراجعة الظروف الموضوعية التي تم فيها فعل الثورة الفلسطينية، فإننا سنتطرق بشكل رئيس للعامل الذاتي حيث انه من مسؤوليتنا، وحيث أنه بالدرجة الأولى مسؤولية القيادات الفلسطينية التي يشكل التزامها بالسياسة الصحيحة أو عدمه وفهمها الصحيح للظروف الموضوعية التي تعمل بها ووضع الاستراتيجية والتكتيكات الملائمتين وممارستهما بشكل صحيح، يشكل معياراً لتقييم كفاءتها وأحقيتها بتسلم زمام أمور مصير الشعب الفلسطيني، بالإضافة الى كونه سببا للفشل على الساحة الداخلية.
نتعرض لذلك نظراً للدور المحوري للقيادة في حركات التحرر الوطني، وحيث أن حركة فتح هي التي قادت مسيرة الشعب الفلسطيني التحررية خلال الاربعين عاماً الماضية، فانه أصبح لزاما علينا مراجعة هذه المسيرة بأمانة واخلاص لتلافي المعيقات ودعم وتأكيد كل العوامل التي تقربنا من تحقيق إرادة شعبنا. إن عدم تحقيق النجاحات يفقدنا تأييد شعبنا، وقد بينت نتائج الإنتخابات التشريعية الثانية أن جماهيرنا تبتعد عن الحركة بسبب الممارسات الخاطئة وليس لعدم إيمانها بمبادىء الحركة، وبالتالي فقد عبرت عن رفضها للممارسات الخاطئة وهذا يعني ان قيادات الحركة كان بإمكانها تغيير نتائج الإنتخابات لو كانت سياستها بعيدة عن الممارسات الخاطئة؛ أي ان النتيجة لم تكن نابعة من صحة الخط السياسي الذي انتهجته القوى السياسية الفلسطينية الاخرى غير المجربة، وهنا تتحمل فتح ليس مسؤولية فشلها فحسب بل؛ لتمهيد الأرضية لقوى سياسية فلسطينية ليس لديها خبرة لتحمل مسؤولية القضية الفلسطينية، فأنه ومع إفتراض النوايا الحسنة لهذه القوى والذي يعتبر شرطاً ضرورياً ،إلاّ أن هذا لا يعتبر شرطا كافيا لإدارة صراع معقد دون خبرة؛ مما يعني تراجع الأداء السياسي الفلسطيني لما كان عليه قبل عقود، وهذا يعكس نفسه بدوره على أدائها غير الخلاق في مواجهة الإحتلال، وما عانت منه القضية الفلسطينية منذ تشكيلها الحكومة على كافة الصعد حتى الآن، والذي بيّن أن هذه القوى تعاني من مرض تفضيل مصلحة تنظيمها على المصلحة الوطنية، وهو نفس المرض الذي عانت وتعاني منه التنظيمات الفلسطينية الأخرى منذ عقود، والذي اصابها بقصر النظر السياسي وبالتالي إخفاقها في الأداء النضالي الذي يتطلبه النضال من أجل الخلاص الوطني. وفي المقابل انتهجت القيادات الإسرائيلية، وبغض النظر عن الأحزاب الصهيونية المختلفة التي توالت على الحكم، سياسة ثابتة إلى حد كبير تجاه القضايا المصيرية المتعلقة بمصير دولة إسرائيل. وهكذا فإن الممارسة الهجومية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ابتداءً من تعزيز الاحتلال لتقوية الدولة العبرية اقتصادياً وعسكرياً بالإضافة إلى توسيع الاستيطان وإحكام السيطرة على الأمن والاقتصاد والمعابر ومصادر الطاقة والمياه والأجواء الفلسطينية وغيرها من مناحي الحياة، شكل هذا كله التفوق الذي حققته المؤسسة الإسرائيلية وهذا يعني أن المؤسسة الصهيونية تعمل ضمن استراتيجية واحدة بغض النظر عن تغيير حكومات الأحزاب المختلفة.
أما على الصعيد الدولي فقد شكلت الإدارة الأمريكية بزعامة بوش والمحافظين الجدد غطاءً دولياً لسياسات إسرائيل بشكل لا سابق له من أي إدارة أمريكية سابقة، وزادت أحداث 11/سبتمبر من التلاحم الإسرائيلي مع السياسة الأمريكية تلك الأحداث التي حولت إسرائيل من قوة احتياط استراتيجي إلى شريك منفذ في السياسة الأمريكية ومكملاً للتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة. وزاد من الطين بلة سياسة الخنوع العربية التي جعلت من قيادات عربية متعددة قوى محايدة تجاه التحالف الأمريكي الإسرائيلي المعلن، حيث أصبحت هذه الدول معزولة عن جماهيرها مكشوفة الظهر أمام الابتزاز الأمريكي الصهيوني.
ومع أن هناك صحوة عالمية لشعوب الأرض شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً ضد الهيمنة الأمريكية على السياسة العالمية بأدواتها مجلس الأمن الدولي والبنك الدولي وخلافهما، إلا أن القوى الفاعلة اقتصادياً كالاتحاد الأوروبي واليابان والصين وروسيا الاتحادية لم تجرؤ على انتهاج سياسة مستقلة واضحة عن الهيمنة الأمريكية؛ بل على عكس ذلك فقد وقفت متململة لا تجرؤ على مواجهة السياسة الأمريكية.
في ظل هذا كله استمرت القيادة الفلسطينية فاقدة للمبادرة متبعة لسياسة التأقلم مع الواقع غير ساعية بجدية لتغييره. وإذا علمنا أنه من الضروري رفع الكفاءة الذاتية وانتهاج سياسة هجومية خلاقة للتغيير؛ وهما شرطان أساسيان لأخذ زمام المبادرة وممارسة ذلك ضروري لاستحقاق التمثيل الشرعي للشعب الفلسطيني بنجاح. صحيح أن الثورة تمر بتعرجات في مسارها تبعاً للمتغيرات في ظروف العدو والظروف الموضوعية عربياً وعالمياً ولكن قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على أخذ دورها الذي يتوقعه الشعب منها تعتمد أساساً على نجاحها في تحقيق الشرطين الأولين.
|
