|
New Page 1
ما الداعي لوجود منظمة التحرير الفلسطينية؟
11/09/2009 01:38:00
نادية عيلبوني
لا نجد هناك أي داع للتمسك بوجود هيئة تنظيمية تحمل اسم منظمة التحرير الفلسطينية،كما لا نجد أيضا أية مصلحة فلسطينية في الدعوة إلى بذل أي جهد من أجل تطوير وتفعيل هذه المنظمة .
يمكننا القول، أن تلك الدعوة التي تريد تعطيل حياة الفلسطيني وشلها بمهام لا تشكل أية أهمية ، هم أقرب ما تكون إلى منهج السلفية من حيث ابتعادها عن واقعها ومحاولتها الاحتماء بتراث الماضي. ولعل تلك الدروشة والهلوسة المصاحبة لتلك الدعوة والتي تصر على إشراك الجميع في أحلام يقظتها ، من خلال التباكي على المنظمة ، ومن خلال محاولة جرنا جميعا لنسيان الحاضر والتفرغ لمهمة البدء مجددا من نقطة الصفر، ونسيان ما تم إنجازه بالدم والعرق والمال، والقفز عنه بخفة ورعونة ، تكون من أهم أعراض الأمراض السياسية الخطيرة التي فتكت بالعقل الفلسطيني ، والتي تمنع القدرة على التفكير في إبداع الوسائل الجديدة التي يمكنها النهوض بالمشروع الوطني.
حركة حماس ، التي لم تعترف يوما بالمنظمة ، عندما كان الاعتراف بها ضرورة وطنية، ومن خلال منظورها السلفي والدوغمائي ،تطالب هي الأخرى بإعادة إحياء منظمة التحرير ودورها ،وهي تقصد بالمقام الأول إعادة الاعتبار لدور المنظمة لدى انطلاقتها، أي بشعاراتها الداعية إلى الكفاح المسلح وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر .
ولا يفوتنا بالطبع، أن الكثير من النخب السياسية الفلسطينية ، باتت الأخرى تهيم حبا ووجدا بمنظمة التحرير، وتريد إعادة الاعتبار لها تزامنا مع طرح مشروع إعادة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وفق أسس وآليات جديدة وعصرية، تعبر عن الحاجات الفعلية والحقيقية للشعب الفلسطيني.
كما أن بعض العتاولة والمسنين في حركة فتح والمنظمات الفلسطينية الأخرى ، متلهفون هم أيضا،إلى عودة منظمة التحرير كسابق عهدها،لأسباب ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمصلحة الفلسطينية ،بقدر ما تتعلق بتوق هؤلاء إلى تحصيل بعض المكاسب الصغيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم .بعض هؤلاء من الذين فقدوا بريقهم وحضورهم ونفوذهم ، منذ تحولت المنظمة إلى سلطة فرض عليها اتباع نهج التداول السلمي على حكم المناطق الفلسطينية،وعلى إجراء الانتخابات التشريعية وإصلاح المؤسسات وبناء الهياكل الإقتصادية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني ، يريدون استعادة دورهم في التحكم بمصير الفلسطينيين بطرقهم الفوقية واللاديمقراطية التي اعتادوا عليها ، وهم متضررون بلا أدنى شك من التوجه الفلسطيني الحالي الذي يعطي الأولوية للمهمة الأسمى التي أهمل رجالات سلطة منظمة التحرير الأوائل إنجازها ، ألا وهي بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أسس عصرية قابلة للحياة وقادرة على مواجهة مسؤولياتها والتحديات التي تفرضها عملية إنجاز الاستقلال.
وعلى ما يبدو أن بناء الأسس الضرورية لدولة المؤسسات ،هو بمثابة المسمار الأخير الذي يدق في نعش أسياد المنظمة الذين قادوا السلطة الفلسطينية في البدايات وجروا على الشعب الفلسطيني كل هذا الخراب الذي شهدنا أبشع فصوله في الانتفاضة الثانية ، مثلما شهدنا فصوله قبل ذلك، من خلال نهج الفساد الذي اتبعه رجال السلطة الفلسطينية الأوائل.
وفي اعتقادنا أن عجلة الزمن لا يمكن أن تعود إلى الوراء . كما أن منهج الزعامة والفهلوة ، الذي يستقي مفاهيمه عن الحكم من القيم الأبوية والعشائرية ومن قيم الولاء المطلق للدكتاتور الراحل، ما عاد مقبولا. وهو لا يصلح لأن يجرب على شعبنا مرة أخرى . وهو كفيل في حال إعادة إعطائه الفرصة مرة أخرى ليتحكم برقابنا ، بتدمير وإنهاء المشروع الوطني برمته، ومرة واحدة، وإلى الأبد .
وإذا كان الفلسطينيون جادين في المضي قدما على طريق بناء مشروعهم الوطني على أسس حضارية ،ووفق قواعد مبينة ومعروفة قامت عليها الدول الحديثة والراسخة ،فإن الحكمة تقتضي التوقف عن استدعاء الماضي السياسي ليعاود تحكمه في مصائرهم .
واستنادا إلى كل هذا ، يمكننا القول ، أن المطلوب الآن ، وبصورة ملحة وعاجلة ،ليس إعادة الحياة إلى مفاصل المنظمة، التي من المفترض أن يكون دورها قد انتهى بمجرد توقيعها على اتفاقات أوسلو وعودة أفرادها إلى المناطق الفلسطينية، وإعلان قيام السلطة الفلسطينية التي كانت من المفترض أن تنجز مهمة إعادة بناء مؤسسات الدولة المنشودة، بل أن المهم والعاجل هو التقدم لإنقاذ شعبنا من خلال القيام بالإجراءات الكفيلة بإعادة ما فقده من أمل بالحياة وبالمستقبل فوق أرضه. والأهم هو التوجه الجاد والحازم، لإعادة ثقة الشعب الفلسطيني بنفسه وبقدراته على الخلق والإبداع والنهوض التي افتقدها في ظل حكم أبوات وزعامات منظمة التحرير. وكل هذا لا يمكن أن يتحقق من خلال الدعوة لإحياء الموت والموتى ، ولا يتم من خلال إجبارنا على الرقص على وقع الشعارات الكسيحة التي تريد إعادتنا إلى الوراء.
لا يمكن لأي شعب أن يتقدم لصنع المستقبل وهو يتحسر على الماضي، أو وهو يتلفت خلفه مترددا وخائفا . وإذا كان هناك من ضرورة لإلقاء نظرة على الماضي ، فإن العدل يقتضي منا النظر إليه بأدوات النقد التي تستهدف التعلم من الأخطاء لعدم تكرارها .
لا يجوز أن نقدس الأداة على حساب الهدف . والمنظمة، بما هي أداة، ليست شيئا مقدسا بذاته ولذاته ، وهي لم تكن في الماضي ،أكثر من وسيلة لملمة الجهد الفلسطيني بهدف انتزاع الحقوق .الهدف كان وما يزال يتحدد في الحصول على الاستقلال وبناء الدولة القادرة على توحيد هوية الشعب الفلسطيني. وإذا كانت الأهداف ثابته ولا تتغير ، فإن الأدوات لا تملك أية قداسة في حد ذاتها ، وهي لذلك قابلة للتغيير والتطويع أو الاستبدال في أي زمان ومكان، و بحسب حاجات الشعوب.
إذن، لا خوف على مصير الفلسطينيين إذا ما غابت منظمة التحرير، أو أية منظمة أخرى . ولن يشعر الشعب الفلسطيني باليتم إذا ما غاب عنه تسلط " الشيوخ" و"الأبوات"و" الزعامات" . والشعب الفلسطيني حقيقة، لا يحتاج لكي يسترد عافيته ويمضي قدما ،نحو تحقيق أهدافه في الحرية وإقامة الدولة، إلى رضى ، أو وجود كل هؤلاء .كما أن مسألة النجاح أو الفشل في إنجاز المشروع الوطني، لا تتحدد على أساس عدد الهيئات والمنظمات التي نملكها، أو نحنّ عاطفيا إلى إعادة تكرارها ،أو استنساخها، .بل تتحدد بصورة جوهرية على الرؤية التي تمكننا من صنع المستقبل على أسس راسخة. ولن نعجز متى امتلكنا تلك الرؤية، عن بناء ما نحتاجه من هيئات ومنظمات وأدوات.
وفي الختام ،لا بد أن نؤكد على حقيقة، أن الشعب الفلسطيني قد تجاوز كثيرا دور، وزمن منظمة التحرير الفلسطينية،فلدينا الآن سلطة تتأهب لصنع الدولة ، لدينا مجلسا تشريعيا منتخبا ، ولدينا أحزاب ومنظمات فلسطينية ممثلة في المجلس التشريعي بطريقة ديمقراطية ،وهي تمارس عملها ومهامها على أرضها . لدينا كم هائل من مؤسسات المجتمع المدني التي لم نكن نمتلكها في السابق ، لدينا صحافة وصحف أكثر مما لدى الشعوب العربية قاطبة. لدينا دستور فلسطيني يحتاج إلى اجتهاد كبير لتطويره . لدينا أيضا مؤسسات قضائية تنتظر تفعيل دورها والقيام بمهامها. ولدينا كفاءات فلسطينية شابة ومتحمسة و تحتاج لأن تأخذ دورها في عملية البناء.وكل هذا يعني أن الفلسطينيين قد قطعوا أشوطا تفوق أضعاف ما كانت عليه منظمتنا العتيدة.
هنالك بلا شك ،حاجة ملحة للتقدم لحسم هذا الخلل الخطير في الفكر السياسي الفلسطيني فيما يتعلق بموضوع المنظمة التي لم يحسم أمرها حتى الآن. .وهذا الخلل يظهر في تلك الازدواجية ما بين السلطة والمنظمة ، فالدول بحسب القوانين والأعراف الدولية هي التي توكل إليها في العادة مهمة تمثيل الشعوب ،أو مهمة تحقيق الاستقلال الناجز، وبناء كل ما يلزم للاستمرار في صنع حياة الأوطان، وليس المنظمات .
وربما يحتاج إصلاح هذا الخلل إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة وعدم التعدي على مهامها . فلا يجوز أن نشجع تطاول المنظمة على دور ومهمات الدولة أو الحكومة المنتخبة ، كما لا يجوز إعطاء المنظمة حقوقا تجعلها سلطة تعلو على سلطة الدولة. وعلى هذا ينبغي لنا منذ الآن أن نواجه تلك الأصوات الداعية للإبقاء على سلطة المنظمة بوضعها فوق سلطة الشعب التي يمثلها البرلمان والحكومة وكافة الهيئات القضائية والتمثيلية.
هذه الازدواجية ينبغي لها أن تحسم عاجلا أم آجلا. والأفضل حسمها بأسرع ما يمكن لتمهيد الطريق لعملية البناء والاستقلال بخطى ثابتة ودون تردد أو خوف .ودون التلفت إلى الوراء.
صحافية فلسطينية مقيمة في فيينا
.
|
