|
New Page 1
"أصل الغدر في مرثية النهضة العربية" بقلم : مطاع الصفدي
03/09/2007 21:35:00
أصل الغدر في مرثية النهضة العربية
مطاع صفدي
هل يصل العرب أخيراً إلي مرحلة استعصاء الحلول لمشاكلهم الحيوية علي أنواعها. سواء منها المصنَّفة في خانة الهموم السياسية العامة أو قضايا المعيشة والاقتصاد ومستقبل العائلة، وقضايا التربية والتعليم والصحة الخ... فليست هي حالة استنفاد الحلول. لأنه لم تكن هناك حلول أصلاً.
وإن توفَّر بعضها فلا إرادة تتناولها، ولا أجهزة حكومية أو أهلية تتولي أمورها. وإذا ما أُقيمت مؤسسات حاملة لعناوينها، علي مستوي وطني أو قومي، وحتي (ديني) يكون مصيرها إلي العديد من الإدارات المكتبية المنتجة للأوراق والملفات فحسب. كأنما وُضعت القضايا الكبري وحلولها المنشودة قيد المعالجة والتنفيذ، لكن دون أن تخترق جدران المكاتب المرفَّهة، وتجد لها طريقاً إلي معيشة الناس والتفاعل مع شجون حياتهم اليومية.
ومع ذلك يجري الحديث دائماً عن عصر النهضة. لا يزال زمانه ومكانه مفقودين، لكنهما ماثلان بطريقة ما في مخيلة متفائلة يتناقلها جيل بعد جيل، مصرين علي التعلق بألفاظها علي الأقل. فلا يسأل أحد منهم عن مدي مسؤوليته فيها وعنها، مفترضاً أنها قائمة لذاتها، حادثة هكذا بفعل قوتها الخاصة. إنها موجودة حقاً، إلي درجة الاعتقاد بأن كل بصيرة تشهد لها ومعها، إنما بانتظار أن تبصرها العيون ذات يوم تملأ شوارع المدينة. فالبصيرة هي ملكة استكشاف المستقبل، آتياً أو غير آت. أما العين أو البصر فلا يري إلا ما هو حاضر قائم أمامه. والرؤية النهضوية تتأرجح بينهما، البصر والبصيرة. لكن عندما يفرغ الواقع إلا من وقائعه، أشيائه القديمة المعهودة، فإنه يجفِّف من حوله كل أفق مستقبلي، يحوله إلي سراب. يجعل عمل البصيرة ضرباً من التنجيم والسحر. يلغي (علم التغيير) من خارطة المدنية. استعصاء الحلول لا يعني استحالتها، علمياً موضوعياً، بقدر ما يفضح هشاشة الإدارة كمحور مركزي لمؤسسة الدولة الحديثة إجمالاً، والعربية خاصة. فقد كان ثمة حيادية عجيبة متنامية، طيلة حقبة الاستقلال الوطني، بين الدولة كإدارة والواقع الهرمي الاجتماعي الذي تلتصق به في قمته. فلا شأن للدولة بالمجتمع الذي تحكمه، لا تدري، ولا تريد أن تدري به، إلا من حيث أنه مبعث كل الأخطار الموجهة إليها كسلطة، وإلي أصحابها كمالكين لهذه السلطة. قد يكون السبب في ذلك، هو أن الدولة الموروثة عن أصلها كأجهزة إدارة استعمارية تابعة للمحتل الأجنبي، لم يُتح لها أن تتحرر من ماضيها ذاك، أو تتقدم نوعياً عن تلك النشأة، وذلك طيلة عهد الاستقلال وتنمية الوطن السيد الحر. كما كان أمل المحررين الأوائل. لقد بقيت الدولة كأنها خصم مخيف لشعبها.
إن التسليم باستعصاء الحلول الوطنية والتنموية، راح يتفاقم طرداً مع مفاقمة كل دولة لخيار العزلة عن شعبها؛ والإمعان في استبدال مجتمعها بحفنة الزبائن من متسلطي المال والنفوذ والنفاق السياسي. في الوقت الذي تلاحقت فيه الانكسارات القومية الشاملة، بالهزائم العسكرية وأشباهها، لكن دون أن تتحمل أعباءَها أنظمةُ الحكم إلا في القليل من المتغيرات الفوقية، دون المس العميق ببنية الدولة أو آليتها المتكلسة. فكما سقطت الدولة في امتحان وطنيتها، أو علي الأقل أخفقت في معظم محاولاتها لإثبات بعض هذه الوطنية، خاصة في أوقات الشدائد المسيطرة وحدها تقريباً علي إيقاع الزمن العربي، كذلك فشلت في استثمار إمكانيات التنمية، وتوظيفها في خدمة حداثة متكاملة الشروط الانسانية والمادية. فقد تجاهلت الاحتكام لمفاهيم تخص (التنمية الرشيدة)، وتمردت بغباء منقطع النظير علي ضوابطها ومعاييرها المتعارف عليها. كأنما حكم علي أغنياء العرب أن يتكفلوا بتبديد ثروات وطن لا يملكونها أصلاً، وبأسرع من الوقت الذي جنوها، بل استرقوها، خلاله، ووفق أتفه وسائل الهدر المجنون والتبذير الطفولي العابث، وبرفقة شركائهم الغربيين دائماً، لصوص الأوطان (الشرعيين).
هكذا تتصحَّر النهضةُ، من كل وعودها وعهودها. تُبتلي بأمراض فقر الدم علي أنواعها، وهي في عنفوان شبابها وجموحها. ينهار اصطفافٌ وراء اصطفافٍ من شعارات جيل بعد آخر، كان يحلم بامتطاء أَعِنَّة الأفراس المُطَهَّمة. لكنه يلقي نفسه صريع الأرض الغبراء، متقلباً علي حطام الأسِنَّة المتكسّرة، التي لم تعدْ تُعرف الأذرعُ التي حملتها.
من هنا فقد ثبت في وعي الاصلاحيين، حتي لا نقول الثوريين، أن رأس التغيير إنما يبدأ من الدولة. فكان التغيير سياسياً هو المدخل إلي كل تغيير آخر اجتماعي اقتصادي أو ثقافي. والسياسة تنطلق من مرحلة الاستيلاء علي السلطة. لذلك يمكن القول أن التاريخ السياسي لعصر النهضة المعاصر يتلخص في عنوان واحد هو الصراع علي السلطة. فقد أمضي العرب خمسين عاماً من عمر الاستقلال والتنمية في خطين من حروب السلطة والحروب مع إسرائيل. فكان المجتمع نسياً منسياً، مهملاً، متروكاً لعوامله الغريزية. لم يخضع لرقابة العلم والخبرة. وإن كانت حرياته وحدها هي موضع الرصد والقمع والاضطهاد. أما مشكلاته الحيوية فلا محل لها من الملاحظة والمعالجة. حتي تلك (الطلائع) الثورية والاصلاحية التي تتابعت في قيادة الوعي المرحلي لكل حقبة سياسية، لم تقارب قضايا الواقع الإنساني لشعوبها إلا من خلال مختزلات الأقوال الخطابية فحسب والشعارات المنقولة والمستعارة من الأدلجات الغربية. فظل الواقع العربي مجهولاً حتي من أقرب المدعين لتبني همومه والانشغال بمصيره. لذلك لا يجوز القول، في لحظة المراجعة الشاملة لقضايا النهضة، أننا بلغنا مرحلة استنفاد الحلول، وأنه لم يتبق إلا الاستسلام لقانون الصدفة وحده يقودنا من نكبة إلي أخري. وبالتالي يُترك للعامل السياسي التحكم من جديد بقانون الصدفة هذا، يقوده أو ينقاد هو به، بصورة آلية عمياء.
ليس هناك حلول جاهزة ما دام استنقاع التخلف يمنع كل تدخل علمي أو معرفي في إنارة أزمة اجتماعية قد تنقلب إلي آفة حقيقية مزمنة لا علاج لها. كل مشكلة تنبت وتترعرع في تربة الاهمال واللامبالاة. وربما لم تكن في بدايتها أكثر من مجرد نقص أو انحراف أو خطأ عارض. لكن الجهل وتوأمه التجاهل يحولان التقصير العفوي إلي مواقف تتعمد الإيذاء والإضرار. إذ يصبح الضرر منتجاً لأصحابه. يراكم أنواعاً مرضية من الرأسمال الرمزي السلبي، كبديل طاغ، عن الرمزية الإيجابية التي يتم عزلها وتهميشها بالنسبة للقيم المضادة السائدة والفعالة. فلا تلبث هذه (القيم) المضادة أن تصير أشبه بالخصال المستوطنة، كما لو كانت من طبائع المجتمعات ذات المصائر السائبة؛ إنها تسلب إنسانها الحد الأدني من القدرة علي المبادأة أو المبادرة بالفعل المسؤول. تغدو الآفات العامة الكبيرة مالكة لحريتها المطلقة في النشوء والتوالد الذاتي والتفرع. ففي المجتمعات المقبوض عليها سياسوياً سلطوياً، تبقي الآفات هي (الكائنات) الوحيدة المتمتعة بحريتها. فلا رقيب علي نشرها وانتشارها، ولا حسيب علي عواقبها المتمادية.
المجتمع الفاسد هو صنو المجتمع المقموع. كلاهما وجهان لما يسمي بالتقدم المعكوس؛ أي ذلك التقدم المنقلب علي ذاته، علي أفكاره ورهاناته (الحضارية) البائدة، مفسحاً المجال بذلك لانبعاث آفات المجتمع القديمة، متحالفة مع إحباطات الحاضر المغدور. فأيلولة المجتمع إلي حال تنمية الفساد الشامل ليست هي سوي تجسيد الحرية المطلقة لمنطق الآفة المستشرية في كل مجال حيوي. يصير الفساد هو اللاعب الرئيسي الذي يحول أفعال الجماعة كلها إلي صيغ الصفقات المعقودة من ما وراء ظهرها، ولكن بعلمها ومعرفتها. فهذا العلم بالأمر الواقع يصير جزءاً منه؛ لا نفع ولا تأثير له.
كأنما بات فساد المجتمع العربي يهزأ من فضائحه اليومية. إنها تتولي عنه نشر دعاياته، بما يؤكد حضوره المستديم. يجعله أمراً عادياً ومألوفاً. ويكاد تفتح أمامه المزيد من الأبواب المغلقة التي كانت ترفضه وتطارده. فإن تعميم الفساد ليس هو العنوان الأكبر لما يعنيه استبداد الآفة واستعصاء الحلول فحسب. لكنه هو المحصلة الأخيرة لدولة القمع التي تحمي قمعها بتعميم لا أخلاقية المواطن، في سعيها الخبيث إلي تشريك العدد الأكبر من المواطنين في أفعال الخطيئة المعممة، كل حسب مستواه وفي مجاله الخاص. فالفساد هو الإفساد المتنامي، في حركة تأثيم للكل من أجل رفع المسؤولية عن الآثمين الكبار، بل من أجل نسيان ثقافة المسؤولية أصلاً ومحوها من الوجدان العام.
لكن المجتمع بالمقابل يرفض أن يغدو مداناً بآثام كباره أو حكامه. فإذا كان الفساد بات أمضي سلاح لتدمير البنيان الاجتماعي من داخله، وهو الآفة النموذجية المطلقة الحرية وحدها لمغالبة بقية الناس الصامدين عند حدود المناعة الأخلاقية، فإنه لم يعد ثمة معني للممانعة السياسية بدون هذا الوازع الأخلاقي. فليس ثمة شعار ثوري أو إصلاحي قادر علي ملء فراغ أخلاقي في عمق الشخصية المتزعمة أو المناضلة. فحين الكلام عن الهزائم السياسية ينبغي الكلام كذلك عن الهزيمة الأخلاقية. هنالك، وفي هذا العمق من شخصية الفرد والمجتمع ينبغي أن ينطلق منه سؤال الحقيقية عند مراجعة كل فصل رمادي أو مظلم من كتاب النهضة العربية المغدورة برجالها قبل شعاراتها
القدس العربي
|
