اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ليلة امس القيادي الفتحاوي النائب حسام خضر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بعد مداهمة منزله الكائن في مخيم بلاطة وسط اجراءات امنية مشددة، فقد أفادت والدته ان قوة كبيرة من قوات جيش الاحتلال تقدّر بخمسين جندياً مصحوبة بكلاب بوليسية اقتحمت المنزل في تمام الساعة الثانية ليلاً، وقامت بحملة تفتيش واسعة في ارجاء المنزل، وصادرت اجهزة الإتصال الخليوية التي بحوزته، وجهازي حاسوب خاصة به، ثم أقتادته إلى جهة مجهولة.
وقالت إبنته الصغرى أميرة أنها فوجئت بقوة كبيرة من قوات الاحتلال تقف فوق رأسها بينما كانت تغط في نوم عميق، وصرخ أحد الجنود المقنعين عليها محاولاً إيقاظها، حيث شعرت بخوف شديد.
ومن الجدير بالذكر أن النائب خضر كان قد اعتقل في شهر آذار عام 2003 وأفرج عنه مع مجموعة من الأسرى بعد أن امضى خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال الاسرائيلي بعد تدخل شخصي من الرئيس محمود عباس " ابو مازن"، وكانت محكمة الاحتلال قد حكمت عليه بالسجن سبع سنوات، علماً بأن هذا الإعتقال يعتبر الاعتقال الخامس والعشرين الذي يتعرض له النائب خضر منذ عام 1980 وحتى الآن.
وأصدرت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين بياناً إستنكرت فيه اعتقال رئيسها معتبرة ذلك محاولة إسرائيلية لإسكات صوته المنادي بالوحدة الوطنية، حيث كان موقفه واضحا تجاه تأييد إتفاق المصالحة الفلسطينية وضروة العمل بكل الوسائل لإنجاحه.
وقالت اللجنة أنّ سلطات الاحتلال تعمل جاهدة على إفشال المصالحة الفلسطينية، والسعي نحو تعميق الانقسام الفلسطيني، لأن ذلك يخدم مصالحها.
وأكدت اللجنة أن الرد الفلسطيني على حملة التصعيد الإسرائيلية ينبغي أن يكون من خلال تعزيز اتفاق المصالحة والإسراع في تطبيق بنوده، وطي صفحة الانقسام إلى الأبد.
